اعتاد كبار المسؤولين قبل صغارهم إخفاء الحقائق والمناورة باستمرار حتى لا تنكشف عوراتهم وسوءاتهم من فساد ونهب وإهمال، والخاسر هو دائماً الوطن والشعب بجميع  فئاته، وخاصةً العمال والمواطنين الفقراء.. ولكثرة ما فعلوا ذلك يمكن القول: كذب المسؤولون ولو صدقوا.. والذي يثير الألم أن الإعلام الرسمي لم يقم بدوره في كشف الحقائق، وإن فعل أحياناً فهو لا يضع يده على الجرح، هذا في الظروف العادية، فكيف بالظروف والأزمة العميقة التي يمرّ بها وطننا الحبيب سورية، والتي فجرتها السياسات الاقتصادية الاجتماعية وقوى النهب والفساد ومن يحميهم من قوى القمع المستفيدة والمرتبطة بهم..

أصبحت قضية معلمات ومعلمي الساحل المعينين خارج محافظاتهم تحتاج إلى حل جذري وفوري، خاصة في المناطق الساخنة (حلب، إدلب، ديرالزور)، فالقضية ليست قضية عشرات أو مئات بل الآلاف، وهي تفاقمت هذا العام بسبب الأزمة والظروف الأمنية التي يعيشها بلدنا، ولا أحد يستطيع أن يعرف متى تنتهي. وقد اشتكت مجموعة من المعلمات والمعلمين إلى جريدة «قاسيون» لتنشر معاناتهم وظلمهم حيث يقولون: «إننا اشتكينا إلى عدة صحف وقابلنا مختلف المسؤولين ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.. والشكوى لغير الله أصبحت مذلة.. والآن نشتكي إلى جريدة قاسيون لعلَّ وعسى تفتح الآذان الصماء وتسمع شكوانا، ونتمنى أن لا تصل إلى أغنية السيدة فيروز (لا تندهي ما في حدا لا تندهي).. وأول شكوانا على المسؤولين هي:

أكد عاملون في الحقل التعليمي في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة لـ«قاسيون» أن الكثير من حقوقهم ضائعة، وذلك لوجود فوارق شاسعة في النظام التعويضي الذي استفاد منه العمال، مقارنة بالأنظمة التعويضية الخاصة بباقي العمال في الوظائف الحكومية الأخرى بشكل عام.

جاء في الكتاب رقم 23-ص.ل بتاريخ 18/8/2011 الموجه من اللجنة النقابية للعاملين في فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية باللاذقية بخصوص الباخرة سي- بي – كونفيدنس ما يلي: قام فرع المؤسسة بالمباشرة بسحب المادة بتاريخ 17/7/2011 من الباخرة ووزعت المادة على فروع المؤسسة الاستهلاكية بالمحافظات وعند تفريغ حمولة السيارات وردت شكاوى على المادة تشير إلى وجود العفن والحشرات الحية، ويؤكد هذا الأمر كتاب رئيس دائرة المشتريات السيد (م. م) إلى شعبة الاستلام رقم بلا تاريخ 2/8/2011 يوضح صعوبة اكتشاف العيب أثناء التحميل.