وجهت نقابة عمال الصناعات الغذائية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق تحت الرقم /134/ص تاريخ 8/9/2010، طالباً فيه التدخل السريع لإيقاف القرار الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والتجارة  بخصوص تحويل المخالفات التموينية إلى المحكمة العسكرية بعد إعادة العمل بقرار من الوزيرة، وجاء الكتاب بناءً على الشكوى التي قدمتها اللجان النقابية في كل من شركة المخابز الآلية وشركة المطاحن، ولجنة المخابز الاحتياطية المتضمنة اعتذارات عن العمل بالمستودعات ورئاسة الأقسام والورديات، بسبب تعميم وزيرة الاقتصاد والتجارة ذي الرقم /246/ تاريخ 1/8/2010، المتضمن إحالة المخالفات التموينية التي تنظمها دوريات حماية المستهلك بحق عمال القطاع العام في الشركات المذكورة إلى المحكمة العسكرية.

ثمة مشهد يتكرر في كل يومٍ عشرات المرات مع أشخاص، يفترض أنهم أدوا كل ما يمكن تأديته، ووصلوا إلى عمر بات فيه احترامهم ومساعدتهم أمراً بديهياً تفرضه الإنسانية، وتنص عليه كل القوانين الوضعية والسماوية، خصوصاً بعد أن قدموا كل ما لديهم لخدمة هذا البلد عبر ثلاثين أو أربعين عاماً قضوها في القطاع العام

بعد صرف العمال «الموسميين» من شركة محروقات بانياس بعد أكثر من عشر سنوات من الخدمة المثالية أداء وسمعة ومهارة، بحجة أنهم «موسميون» ولا حاجة لهم، اندلع حريق صغير في الشركة بسبب سوء تعامل العمال الجدد غير المهرة مع أسطوانات الغاز، مما كاد أن يتسبب بكارثة كبيرة لولا «لطف الله».. علماً أن المصروفين أثبتوا طوال سنوات عملهم أنهم أكفاء ونزهاء وشرفاء، وقد حصل معظمهم على شهادات كثيرة بذلك، وتم تكريمهم       

كثيراً ما تنشأ الأزمات نتيجة القرارات المتسرعة أو التعسفية، غير مدروسة النتائج على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والتي يدفع ثمنها الكثيرون من عمالنا وأسرهم الذين يُحرمون من مصدر عيشهم بجرة قلم على قرار ارتجالي متسرع، كما حدث لحوالي 400 عامل يُعتبرون مؤقتين مع أن لهم على رأس عملهم حوالي سبع سنوات، من عمال شركة محروقات، الذين شرح قضيتهم كتاب الاتحاد العمال لنقابات العمال رقم 117/ص تاريخ 1/7/2010، الموجه إلى القيادة القُطرية ـ مكتب العمال والفلاحين القُطري، الذي جاء فيه: «طُرح في مجلس الاتحاد العام في دورته السابعة بتاريخ 2/5/2010 وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء موضوع إنهاء عقود 18 عاملاً موجودين على رأس عملهم منذ عام 2004 بصفة عمال موسميين في دائرة غاز المنطقة الساحلية. وبناء على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء رفع الاتحاد العام الكتاب رقم 917/8/ تاريخ 4/5/2010