نقابات وعمّال (5623)
اختتام أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس الاتحاد العام للنقابات..
علي نمرفي أي اجتماع للمجلس العام لنقابات، ففي الاجتماع الأخير الذي عقد على مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الفائت ناقش النقابيون قضايا مهنية وعمالية هامة تتعلق بقوانين العاملين الأساسي والعمل رقم17 اللذين مازالا قيد التعديل، والتأمينات الاجتماعية، وقضايا عمالية خاصة متعلقة بالتثبيت والمحاكم العمالية، بعد تعرض أغلب مواقع العمل في القطاعين العام والخاص للتخريب، وتسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص فاق عددهم مليونين نتيجة إغلاق الكثير من المنشآت، مبدين استغرابهم من الطريقة التي يتم فيها صرف العاملين، مطالبين بإعادة النظر في شروط صرف العاملين من الخدمة، ودعوا إلى احترام المتقاعدين، ووجوب تأمين الصرافات لصرف رواتب المتقاعدين والموظفين معاً!!.
بصراحة: المجلس العام بين مطالب العمال ووعود الحكومة؟؟
Written by محمد عادل اللحامعقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً دورياً لمجلسه العام، وكما هي العادة حضرت قيادة حزب البعث، وحضرت الحكومة، ليستمعوا إلى ما لدى النقابين من مطالب، وهي مطالب معظمها تقع في خانة المطالب المتكررة منذ عدة اجتماعات، وربما منذ عدة سنوات، دون حدوث تقدم حقيقي على طريق تحقيقها، وعلى سبيل المثال واقع عمال الأفران الاحتياطية المحرومين من الطبابة وإصابات العمل، وإعادة العمال المسرحين ظلماً التي شكلت الحكومة لجانها من أجل إعادة النظر بأوضاعهم وعودتهم إلى أعمالهم، وهذا الواقع خطير من حيث آثاره الاجتماعية، والسياسية، على المسرحين، وأعدادهم ليست بالقليلة وهم بازدياد دائم تحت حجة مكافحة الفساد الإداري والمالي، بينما الفساد الحقيقي يصول ويجول بلا رقيب أو حسيب في أربعة أركان معمورتنا.
بصراحة : مجلس الاتحاد العام أمام مسؤولياته
Written by محمد عادل اللحامينعقد في مطلع الأسبوع القادم كما هو مقرر اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله للنقاش والإقرار ما استجد من القضايا أولاً: المتعلقة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية، وهي كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قرارات التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة بين الفينة والأخرى، تحت حجة مكافحة الفساد، والفساد الحقيقي المفترض مكافحته والمسؤول الأول عن نهب الثروة، والمعيق الأساسي لأية تنمية حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد الكبير من دوره في ظل الأزمة
يبدو أن ما كان يتوقعه ويتمناه العمال في القطاعين العام والخاص مع القائمين والعاملين في الصناعة السورية بجميع قطاعاتها، بأن يكون العام 2013 نهاية مأساة هذا القطاع الصناعي الذي كان عماد الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية، لكن الأماني لم تتحقق، لعدم القدرة على إعادة تشغيل المعامل من جديد بسبب ظروف الحرب المستمرة والمتنقلة، وصعوبة وصول العاملين إليها وحجم الدمار والخراب والسرقة والنهب الذي أصاب العديد منها والاحتياجات المالية الكبيرة لإعادة تشغيلها
تعتبر الأردن ثاني أكبر مستقبل للاجئين السوريين بعد لبنان، حيث تأوي أكثر من 540 ألف سوري لاجئ، توافدوا عليه منذ بدء الأحداث في سورية، يعيشون في عدد من المخيمات في ظل ظروف معيشية سيئة
ظل موضوع خصوصية المجتمع السوري في طريقة تعامله مع المتقاعدين مؤسسات وأفراداً محل جدل في الأوساط النقابية والإعلامية، ونحن هنا لسنا في وارد مع أو ضد، ولكن من واقع التجربة يمكن التأكيد أنّ المتقاعد له خصوصية فريدة من نوعها
يعتبر تحويل العقود الموسمية للعمال إلى عقود سنوية ضرورة وغاية لأي عامل من أجل تأمين مستقبله، ولأنها تضمن فرصة العمل الدائمة لهم، وتحسين مستوى حياتهم وضمانهم الاجتماعي
من الأرشيف العمالي : الأجدى... إغلاق أبواب النهب
Written by محمد علي طهحينما حذرنا من خطر الليبرالية الجديدة، قصدنا ومازلنا نقصد بالدرجة الأولى تلك القوى في جهاز الدولة التي تسير في هذا الاتجاه دون ضجة إعلامية كبيرة، والتي يكمن خطرها بقدرتها على التأثير في القرار الاقتصادي، والذي تجلى مؤخراً في حملة الخصخصة على «الطريقة السورية» بعرض الشركات على الاستثمار، وبفوضى أسعار السوق بعد تخلي الدولة عن دورها الإشرافي في هذا المجال
ما جرى في عدرا العمالية لا يخرج عن السياق العام لما يجري في سورية من حيث الكر والفر الذي يعكس إلى حد بعيد التوازن القائم على الأرض، ولا يلغي حالة التوازن التقدم الذي يحرزه هذا الطرف أو ذاك على الأرض، في هذا المكان أو ذاك، مما يسقط إمكانية الحسم، والإسقاط كما هو مطروح مما يعني أن الحل الوحيد «الحل السياسي» الذي يؤمن وحدة سورية أرضاً وشعباً،
قدّم عمال الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق شكوى لمراسل «قاسيون» أكدوا من خلالها أنهم لم يتمكنوا من قبض رواتبهم عن الشهر الماضي، من الصرافات الآلية التابعة لـ «المصرف العقاري»، وقال بعض العاملين أنهم حاولوا إثارة الموضوع أكثر من مرة إلا أن الإدارة لم تحرك ساكناً مبررة ذلك تارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأخرى لوضع الاتصالات الصعب، وعدم وجود الكميات الكافية من النقود.
More...
أفادت بعض التسريبات غير المؤكدة الواردة إلى قاسيون أنه جرى مؤخراً نقل من تبقى من سكان ضاحية عدرا العمالية الذين كانوا موجودين على امتداد أيام وليال طويلة إما في مدرسة السواقة أو في معمل الأسمنت بعد خروجهم من الضاحية التي سبق للمسلحين التكفيريين أن سيطروا عليها، إلى أماكن أخرى في غرب العاصمة دمشق.
أظهرت بعض الأرقام الخاصة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، والتي سببت بتقديم الآلاف من العمال استقالاتهم، قد بلغت 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة حسب القيمة الدفترية فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، وهذا الرقم هو تقديري بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت لوقوعها ضمن المناطق الخطرة أو التي تشتد في محيطها الاشتباكات.
إذا كانت العقود الماضية قد أنتجت دوراً محدداً للدولة في المجال الاقتصادي وكذلك السياسي، فإن هذا الدور قد استنفد نفسه تاريخياً، والمطلوب البحث عن دور جديد وصياغته بحيث يتوافق مع المتطلبات التي تقدمها الحياة اليوم.
كانت ومازالت الوظيفة العامة في سورية حلم أي مواطن سوري حتى وإن كان عاملاً في القطاع الخاص، أو يعمل في لحسابه الخاص، لكن هذه الوظيفة في هذه الأيام أصبحت حلماً صعب المنال،