نقابات وعمّال (5623)
قانون العمل رقم (17) الصادر عام 2010 كبديل عن القانون السابق رقم 59، والذي من المفترض أن يكون أكثر حمايةً من سابقه لجهة الحقوق المكتسبة للعمال العاملين في القطاع الخاص، يضاف إليه حقوق استجدت مع التوسع، والتطور في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية
صرح وزير المالية إسماعيل إسماعيل بتصريح شابه الكثير من الغموض والتأويلات ولا ندري على أي قانون أو دستور اعتمد في وصفه، وذلك حين بيَّن أن إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة، وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم فرص عمل، ذاتياً أو بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة حصر التعيين في الجهات العامة من خلال المسابقات، ووفقا لحاجة كل جهة عامة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية
تشهد الساحة السورية يومياً أرقاماً جديدة ومخيفة لأعداد العاطلين عن العمل الذين في القريب العاجل سيكونون عالة على المجتمع والحكومة معاً !!
تتزاحم حالياً في وسائل الإعلام مجموعة ضخمة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، المتعلقة بتداعيات الأزمة السورية على الشأن الإنساني والاقتصادي للمواطن السوري داخلياً وخارجياً
قبل أيام من وداعه.. ماذا تمنى العمال من العام الجديد!
ياسر حاج حسينقبل أيام من الاحتفال بقدوم العام الجديد رغم الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي ابتلعت العديد من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وجهت «قاسيون» سؤالاً موحداً، ووحيداً لبعض العمال حول تمنياتهم بالعام الجديد على الصعيد المهني فقط، بعد أن توافقت جميع الأجوبة الأولى بالتمني بالخروج من الأزمة وعودة سورية إلى أحسن مما كانت عليه
كما هو متوقع فإن الضغوط تزداد على سورية لمنعها من القيام بدورها الوطني المعروف في دعم المقاومة المشروعة للشعبين الفلسطيني والعراقي في مواجهتهما للاحتلال الصهيوني والأمريكي..
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر جنيف، وفي الأجواء التي يدور فيها الصراع السياسي إلى جانب الصراع العسكري، تعلن مراكز الأبحاث، والدراسات والمنظمات الدولية عن إقامة ندوات، واجتماعات موسعة ومصغرة لبحث البرامج المفصلة في الطرق والوسائل، والجهات التي ستنجز عملية الإعمار في سورية، حيث تحتاج لإعادة إعمارها لموارد هائلة، والمقصود بذلك ليس البناء المُدمر فقط، بل مجمل الاقتصاد الوطني الذي تضرر بفعل الحصار الجائر والحرب
كل شيء في سورية أصبح حقل تجارب للمنظمات والمراكز العلمية والبحثية، بما فيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والأنكى التقارير الشهرية عن إعادة الإعمار، والتي قلنا لأكثر من مرة إن الإعمار يجب أن يكون وطنياً
لا ندري لماذا هذا الإصرار الدائم من بعض النقابيين أثناء لقاءاتهم مع الحكومة، والمطالبة بحقوقها المشروعة، أن النقابات والحكومة تعمل كفريق عمل واحد؟!
غيب الموت النقابي العتيق نعيم أبو مخول المولود في جسر الشغور عام 1930، الذي ينتمي إلى أسرة وطنية كادحة، كان همها الدفاع عن الفقراء والمحتاجين
More...
تصرّ الطبقة العاملة السورية على موقفها من أن الحكومة تحاول إرضاء بعض المستثمرين والمتعهدين على حساب العمال، دون النظر أو الرجوع لبعض الأنظمة والقوانين التي تحفظ لهم حقوقهم !
إذا كانت القرارات في البلدان الرأسمالية المتطورة تعتمد على آراء المختصين ونتائج دراسات مراكز الأبحاث فيها، فإن القرارات في بلدان العالم الثالث غالباً ما تأخذ طابع الارتجال، ولا تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات تلك القرارات من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية على أوسع شرائح المجتمع فقراً
بدأت النقابات مؤخراً بترميم الشواغر في المكاتب النقابية واللجان النقابية استناداً لكتاب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال القاضي بأجراء الترميم اللازم في الهياكل النقابية التي تتطلب ذلك، وهذا الإجراء المعمول به ليس له سند بقانون التنظيم النقابي«84» كما أشرنا إلى ذلك في وقت سابق لإجراءات البدء بعملية الترميم
أكد حسام ابراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق على أن العمل النقابي يتطلب اليوم مزيداً من الجهود الاستثنائية التي تعزز التصاق النقابات بعمالها، لأنهم المشروعية الأولى والأساس للوجود النقابي، ومنهم تستلهم الحركة النقابية الحلول لمختلف المشكلات التي تواجههم .