الطبقة العاملة السورية اشتد ساعدها، وتكونت معالمها كقوة سياسية اجتماعية في غمار النضال الوطني المقاوم للاستعمار الفرنسي الذي خاضه شعبنا السوري العظيم من أجل الاستقلال الوطني الكامل غير المنقوص عن الاحتلال وقدم من أجل ذلك آلاف الشهداء والمعتقلين والمنفيين من الوطن

أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بدراسة ووضع الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية قد أنهت الدراسة، وأنها ستكون تحت تصرف وزارة العمل منذ بداية هذا الأسبوع

بعد طول انتظار تحقق جزء من المطالب العمالية التي نادى بها منذ صدور قانون العمل رقم 17، هذا القانون الذي صدر بعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف، والذي كان مجحفاً بحق الطبقة العاملة، لنيله العديد من حقوقهم عبر القانون الذي خرج من بطن السياسات الليبرالية،

يبدو أن نصف القوانين السورية باتت بحاجة لتعديلات جوهرية حتى تواكب العصر، فمع صدور هذا العدد من «قاسيون» ستعقد نقابة المحامين مؤتمرها العادي والاستثنائي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بعد تأخيرٍ قارب العامين، الأمر الذي يضع أمام المؤتمرين تحديات كبيرة في سبيل إنجاحه وخروجه بأهم قرارات تخدم مجموع المنتسبين للنقابة.