من الطبيعي أن لا أحد يشك بأهمية موقف الحركة النقابية في القضايا الوطنية العامة، والسياسية، الاقتصادية بشكل خاص، وأهمية الموقف النقابي نابع من الدور التاريخي الوطني الذي لعبته الحركة النقابية في المفاصل الهامة التي تتطلب موقفاً حازماً وحاسماً

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً تحت الرقم 624/1/ص، موجه إلى اتحادات المحافظات، يطلب فيه «وقف صرف تعويض نهاية الخدمة من جميع صناديق المنظمات النقابية لجميع العمال المصروفين من الخدمة بموجب أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة

بين الفينة والأخرى يصدر د.وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قرارات يقضي بصرف عاملين من الخدمة، وآخر قرار له كان بصرف 35 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبرر ذلك أنه تحت إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الفساد المالي والإداري

تولي الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي اهتماماً كبيراً لعملية أداء العاملين في الدولة التي بدأت منذ أيام، تمهيداً للترفيعات الدورية التي ستتم في الأول من العام القادم. وحول هذه المهمة تطرح طبقتنا العاملة أسئلة كثيرة.