قوانين متعددة والفقر مستمر للعمال!
تُخضع الطبقة المهيمنة- اقتصادياً وسياسياً- الطبقات الأخرى لقانونها، أي لمصالحها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها، وهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات المستَغَلة، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، ويجعل المجتمع ينقسم وفقاً للمصالح المتناقضة، أي: يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً، حتى وإن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض…
