في حزيران ٢٠١٣ وضعت اليونسكو المواقع السورية الست المسجّلة ضمن التراث العالمي كلها دفعة واحدة على لائحة واحدة: التراث المهدد بالخطر؛ تدمر، ومدينة حلب القديمة، ودمشق القديمة، وبصرى، وقلعة الحصن، والقرى القديمة في شمال سورية. ثلاث عشرة سنة مرّت، وتبدّل كثير على الأرض، لكن اللائحة نفسها لم تتبدل؛ الأسماء الستة ما زالت عليها.
وهذه ليست قائمة عادية. فعلى هذه الأرض كُتبت أول أبجدية في التاريخ في أوغاريت، وقامت مملكتا ماري وإيبلا قبل آلاف السنين، حيث عُثر في قصر ماري وحده على أكثر من عشرين ألف رقيم مسماري يوثّق مراسلات دبلوماسية من القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وكانت تدمر محطة القوافل الكبرى بين الشرق والمتوسط. من يملك هذا الكمّ من تاريخ الإنسانية لا يحمي تراثه وحده، بل يحمي ذاكرة مشتركة للجميع، وهذا بالضبط ما يجعل إهماله أو نهبه خسارة لا تخصّ سورية وحدها.
وما لا يُسرق محلياً يدخل شبكة أوسع. تقول دراسة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات إن الآثار المهرَّبة تتجه بشكل غالب من بلدان المنشأ الغنية أثرياً نحو مشترين في بلدان المقصد، وإن القطع المسروقة تتدفق عموماً من مناطق ودول أقل ثراءً نحو مناطق ودول أكثر ثراءً. وبحسب قاعدة بيانات «ليوناردو» التابعة للدرك الإيطالي، التي تتعقب نحو ١.٣ مليون قطعة مسروقة منذ ١٩٨٠، فإن ٩٣٪ من القطع المستردّة كل عام تُعثر عليها في بيوت أفراد، لا في متاحف. الفرق بين زمنين؛ أمس كانت القطع المنهوبة تُعرض علناً في متاحف أوروبا الكبرى بوصفها اكتشافات، واليوم تُخزَّن في صالات خاصة لا يراها أحد سوى مالكها، غالباً بوثائق ملكية مزوَّرة التاريخ لتبدو سابقة لاتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ التي كانت أول قيد دولي جدّي على هذه التجارة.
وفي سورية نفسها، لم تعد القذيفة وحدها عدوّ الحجر. سوق مفتوحة لأجهزة كشف المعادن تُسوَّق على أنها طريق إلى «الكنوز والآثار»، ومنقّبون يحفرون بلا ترخيص في مواقع لا حارس عليها، وحتى حظر وزارة الاقتصاد والصناعة استيراد هذه الأجهزة إلا بموافقة حكومية مسبقة لم يوقف بيعها واستخدامها. وتعترف مديرية الآثار والمتاحف نفسها، في استراتيجيتها الوطنية الجديدة، بأن القطاع عانى عقوداً من غياب رؤية واضحة وضعف الكوادر وتراجع التمويل. ما يحتاجه الميدان ليس شعارات جديدة، بل تفصيلات مملة؛ جرد رقمي مصوَّر لكل قطعة في كل موقع ومتحف، حتى يمكن التعرف إلى المسروق لاحقاً وإثبات ملكيته؛ وحرّاس مدرَّبون يتقاضون راتباً يكفيهم؛ ومسار قضائي مختص بجرائم الآثار لا يبتلعه ازدحام المحاكم بقضايا أخرى.
في أيلول الماضي، تمت إعادة ٣٦ قطعة أثرية مهرَّبة إلى سورية، تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دولار، بينها نقش جنائزي من تدمر وأربع عشرة فسيفساء. استرداد نادر، يعني أن قطعاً أخرى كثيرة لم تُسترد بعد، وربما لن تُعرف أماكنها أبداً، لأن إثبات الملكية بلا جرد سابق يبقى كلمة ضد كلمة. فهل نحتاج أن تكتشف دولة بعيدة ما سُرق منا لنعرف أننا نملك شيئاً يستحق الحماية، أم نبدأ بحراسته وتوثيقه بأنفسنا قبل أن يُسرق؟