مواجهة العقوبات الأمريكية.. كيف تحمي الصين شركاتها وتبني قوتها؟

بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، بدت العلاقات الصينية الأمريكية وكأنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين في الوقت نفسه. 

جيانغ يوتشو

فمن جهة، خففت واشنطن نسبياً من تحركاتها في ملفات جيوسياسية شديدة الحساسية بالنسبة إلى بكين، مثل: تايوان وبحر الصين الجنوبي، واستمرت الاتصالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 
ومن جهة أخرى، لم تتوقف العقوبات الأمريكية، بل توسعت خلال الأشهر الأخيرة لتشمل التجارة، والتكنولوجيا، والتمويل، وسلاسل التوريد، والشركات الصينية العاملة في قطاعات استراتيجية.
هذه المفارقة ليست جديدة. اعتادت الإدارات الأمريكية استخدام الفترة السابقة للمفاوضات والاجتماعات المهمة لصناعة أوراق ضغط جديدة. لكن ما يحدث اليوم يتجاوز محاولة انتزاع تنازل محدود في ملف تجاري، لأن أدوات الضغط أصبحت أكثر ترابطاً، وأصبح استهداف الشركات الصينية يمتد من السوق الأمريكية إلى أسواق الحلفاء، ثم إلى دولٍ أخرى يمكن أن تتأثر بالعقوبات الثانوية، أو بقواعد تتبع المنشأ.
ولهذا لم تعد القضية مجرد خلاف على نسبة رسوم جمركية. المعركة انتقلت تدريجياً إلى سؤال أوسع: هل تستطيع الشركات الصينية الحفاظ على أسواقها، وتمويلها، وسلاسل توريدها، وقدرتها على العمل دولياً عندما تواجه منظومة عقوبات تقودها الدولة الأمريكية؟
هنا يجب أن يتغير الرد الصيني أيضاً.

من الرسوم إلى حصار الشركات

خلال نحو مئة يوم فقط، استخدمت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من أدوات الضغط.
بعد أن قيدت المحكمة العليا قدرة ترامب على فرض الرسوم استناداً إلى قوانين الطوارئ، تحركت الإدارة للبحث عن مسارات قانونية أخرى. 
استخدمت تحقيقات المادة 301، ورفعت شعارات، مثل: «فائض القدرة الإنتاجية» و«العمل القسري»، واستمرت عملياً في المحافظة على مستويات مرتفعة من الرسوم على المنتجات الصينية.
لكن أهمية هذه الذرائع لا تكمن في الرسوم وحدها. فعندما يتحول اتهام، مثل: «العمل القسري» إلى مبرر تجاري، يمكن استخدامه لاحقاً لإدراج شركات جديدة على قوائم العقوبات، أو لمنع منتجاتها، أو للتأثير في تعامل الشركات الغربية معها.
وهذا ما حدث فعلاً عندما أضيفت عشرات الشركات الصينية العاملة في قطاعات مختلفة إلى قوائم العقوبات الأمريكية.
في الوقت نفسه، وسعت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة الشركات التي تعتبرها مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الصينية، لتشمل أسماء كبيرة في السيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة، والاتصالات.
كما تسارعت العقوبات المالية الصادرة عن وزارة الخزانة، وخصوصاً تلك المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية الصينية مع روسيا وإيران. وأصبح خطر العقوبات الثانوية على المؤسسات المالية الصينية أكثر وضوحاً من السابق.
أما في التكنولوجيا، فلم تعد القيود تقتصر على بيع أنظمة كاملة أو رقائق معينة، بل بدأت تتحرك نحو المكونات، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والروبوتات، ومحولات الكهرباء، والتحقيق في إعادة تصدير المنتجات عبر دول ثالثة.
المشكلة إذاً ليست إجراءً واحداً.
ما تتشكل هي شبكة من الأدوات يستطيع بعضها دعم بعض: الرسوم تفتح الباب للتحقيقات، والتحقيقات توفر مبررات للعقوبات، والعقوبات يمكن أن تؤثر في التمويل، ثم تتحول القوائم الأمريكية إلى إشارات تتبعها مؤسسات أو دول أخرى.
والنتيجة، أن الشركة الصينية قد لا تُمنع فقط من البيع في الولايات المتحدة، بل يمكن أن تواجه صعوبة في التمويل، أو التأمين، أو الشحن، أو الحصول على مكونات، أو الوصول إلى سوقٍ ثالثة تخشى العقوبات الأمريكية.

لا تتركوا الشركات وحدها أمام دولة عظمى

هذه النقطة هي الأكثر أهمية.
غالباً ما تكون الشركات التي تستهدفها الولايات المتحدة من الشركات المتقدمة في قطاعاتها. لكن قدرتها على التعامل مع العقوبات ليست متساوية.
الشركات الكبرى تستطيع توظيف محامين دوليين، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد، وفتح شركات تابعة، والتقاضي أمام المحاكم، والبحث عن مصادر تمويل بديلة. ومع ذلك، حتى هذه الشركات تواجه عمليات قضائية طويلة ومكلفة.
أما الشركات الأصغر والمتوسطة، فالمشكلة أشد بكثير.
عندما تُفرض عليها قيود، أو تجد نفسها مهددة بعقوبات ثانوية، تضطر أحياناً إلى البحث عن طرق التفاف، أو استخدام وسطاء، أو تغيير الموردين، أو نقل جزء من أعمالها إلى دول أخرى. كل ذلك يرفع التكلفة.
وقد تتمكن الشركة من البقاء قانونياً وتجارياً، لكنها تصبح أقل قدرة على المنافسة بسبب الأموال والوقت والموارد التي تنفقها فقط كي تستطيع الاستمرار في ممارسة نشاط كان طبيعياً قبل العقوبات.
إذا تركنا كل شركة تتصرف بمفردها، فنحن عملياً نطلب من شركة خاصة، وربما متوسطة الحجم، أن تواجه وحدها أجهزة الدولة الأمريكية ووزاراتها وتشريعاتها وشبكتها المالية الدولية. هذه ليست منافسة تجارية عادلة. ولذلك لا يمكن أن يظل الرد مسؤولية الشركة وحدها. على الدولة الصينية أن تصبح طرفاً مباشراً في حماية هذه المؤسسات.
ليس المقصود أن تقوم الحكومة ببساطة بتعويض كل شركة عن كل دولار تخسره. هذا غير واقعي، كما أن عدد الشركات والقطاعات المتضررة يمكن أن يصبح كبيراً جداً. المطلوب بناء منظومة.
يجب أن تتوافر للشركات الصينية وسائل قانونية ومؤسساتية ومالية تسمح لها بالدفاع عن نفسها، بدلاً من أن تبدأ كل شركة من الصفر عندما تواجه عقوبة.
يمكن توسيع استخدام قوانين منع تنفيذ العقوبات الأجنبية، وتطوير الدعم القانوني الجماعي، وتوفير معلومات واضحة للشركات عن مخاطر التعاملات الدولية، وبناء أدوات تساعد المؤسسات المتوسطة على إعادة ترتيب عملياتها من دون تحمل التكلفة كاملة بمفردها.
فالقضية لا تتعلق بمصير شركة منفردة.
الشركات المتوسطة والرائدة في القطاعات الدقيقة هي التي تشكل في مجموعها قاعدة الصناعة الصينية. إذا خسر عدد كبير منها الأسواق، أو التمويل أو قنوات التوزيع، ستكون النتيجة أوسع من الخسارة التجارية المباشرة؛ ستتأثر عملية التحديث الصناعي نفسها.
الغرب ليس سوقاً يمكن التخلي عنها بسهولة
قد يكون الرد الأبسط هو القول: إذا أغلق الغرب أسواقه، فلتذهب الشركات الصينية إلى أسواق أخرى. لكن هذا الحل غير كافٍ. السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية ليست مجرد أماكن لبيع المنتجات. إنها أيضاً أسواق لسلع ذات قيمة مضافة مرتفعة، وبيئات منافسة تساعد الشركات على تحسين الجودة والعلامة التجارية والتسويق والإدارة.
عندما تنافس شركة صينية نظيراً أمريكياً أو أوروبياً في سوق متقدمة، فإنها لا تكسب عائداً فقط. هي تختبر منتجاتها ومعاييرها وخدماتها أمام مستهلكين وشركات وقواعد أكثر تطلباً.
لذلك يجب ألا يكون الهدف هو «الشرق بدلاً من الغرب»، وإنما الحفاظ على القدرة على العمل في الاثنين.
الصين تحتاج إلى فتح أسواق جديدة، لكنها تحتاج أيضاً إلى منع الولايات المتحدة من تحويل العقوبات إلى وسيلة لإخراج الشركات الصينية تدريجياً من الأسواق المتقدمة.
بعد أن أصبح الحديث لسنوات عن «خنق التكنولوجيا» الصينية، يجب الانتباه الآن إلى نوعٍ آخر من الخنق: خنق منافذ البيع. ما الفائدة من تطوير منتج متقدم إذا نجح منافسك لاحقاً في منعك من الوصول إلى الأسواق الرئيسية؟

يجب أن يكون الرّد قابلاً للقياس

إحدى مشكلات الرد على العقوبات، أن الإجراءات قد تصبح رمزية أو متفرقة. لذلك يحتاج الرد الصيني إلى معيار كمي. يمكن مثلاً: حساب الخسائر التي لحقت بالشركات الصينية بعد إدراجها على القوائم الأمريكية، وخصوصاً الشركات الرائدة في القطاعات التي تستهدفها واشنطن.
إذا تسبب إجراء أمريكي بخسائر محددة، يمكن أن يتحول هذا الرقم إلى مرجع عند تحديد حجم الرد: خفض مشتريات معينة من الولايات المتحدة، أو تشديد صادرات مواد استراتيجية، أو اتخاذ إجراءات ترفع تكلفة السياسة الأمريكية على قطاعات إنتاجية محددة.
الفكرة هنا ليست الرد من أجل الرد. الهدف أن تعرف واشنطن مسبقاً أن لكل إجراء تكلفة يمكن توقعها وقياسها. عندما تصبح العقوبات الأمريكية أداة لا تكلف الولايات المتحدة شيئاً تقريباً، فمن الطبيعي أن تستخدمها بصورة متكررة.
لكن إذا أصبح لكل عقوبة ثمن اقتصادي واضح داخل الولايات المتحدة، فإن حسابات صانع القرار ستتغير. وفي هذا الجانب، تمتلك الصين أوراقاً مهمة، لأن الاقتصاد الأمريكي نفسه يمر بمرحلة حساسة.

استخدام نقاط الضعف الأمريكية

يعاني المستهلك الأمريكي من ضغوط مرتبطة بالأسعار والطاقة والسكن والنقل. وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة مستويات مرتفعة من الدين، وحاجة مستمرة إلى التمويل، بينما تتزايد نفقات الدفاع والاستثمار والبنية التحتية.
هذه البيئة تعني أن زيادة تكلفة بعض الواردات، أو اضطراب بعض سلاسل التوريد لا يبقيان قضية خارجية، بل يتحولان سريعاً إلى مشكلة داخلية.
وقد أظهرت التجربة، أن تقليص الواردات المباشرة من الصين لا يعني بالضرورة أن أمريكا أصبحت أكثر استقلالاً. ففي أحيان كثيرة، ترتفع الواردات من دول أخرى، بينما تبقى المكونات، أو المواد الصينية موجودة في مراحل سابقة من سلسلة الإنتاج.
أي أن فك الارتباط الإداري قد يغير الطريق الذي تسلكه السلعة أكثر مما يغير مصدرها الحقيقي.
هناك أيضاً تناقض بين الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية. فالشركات تبحث عن الربح والسوق والمورد الكفؤ. ولهذا شهدنا حالات تستخدم فيها الشركات وسطاء أو فروعاً خارجية للحفاظ على علاقاتها التجارية مع الصين، حتى عندما تدفع الحكومة باتجاه الفصل. كلما بقي السوق الصيني جذاباً، زادت صعوبة تنفيذ فك ارتباط كامل بالأوامر الإدارية.
كما توجد خلافات داخل النظام السياسي الأمريكي نفسه: بين الرئيس والكونغرس، وبين الحكومة الفيدرالية والولايات، وبين تيارات مختلفة داخل الحزب الجمهوري، إضافة إلى اعتراضات محلية على بعض السياسات الاقتصادية.
الرد الصيني الذكي لا يجب أن يتجاهل هذه التناقضات.

الرد لا يعني القطيعة

مع ذلك، يجب ألا يتحول الرد إلى هدف مستقل. العلاقة الصينية الأمريكية يجب أن تبقى علاقة «صراع من دون كسر». أي أن الصين تحتاج إلى رد قوي عندما تُمس مصالحها، لكنها تحتاج أيضاً إلى ترك طريق للعودة إلى التعاون.
إذا تراجعت واشنطن عن إجراءات محددة واحترمت الشروط الصينية، يمكن توسيع واردات بعض السلع الأمريكية، أو السماح باستثمارات في قطاعات معينة، أو زيادة التعاون في الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، وإنفاذ القانون، وحتى بعض المجالات العسكرية.
الرسالة المطلوبة ليست أن الصين تريد إغلاق العلاقة. الرسالة هي: أن التعاون لن يكون مبنياً على علاقة طرف يأمر وطرف ينفذ. الرد القوي هو، في هذا المعنى، وسيلة لإقناع واشنطن بأن الصين شريك تفاوضي مساوٍ.
من حماية الشركات إلى بناء القواعد...
لكن الأهم، أن مقاومة العقوبات يجب ألا تبقى دفاعية.
الصين اليوم قوية في الإنتاج والحجم والتكنولوجيا في عدد كبير من المجالات، لكنها لا تزال أضعف نسبياً في بعض العناصر التي تحكم الأسواق العالمية: المعايير، التسعير، التمويل، العلامات التجارية، القواعد القانونية، وشبكات الخدمات.
وهذه المجالات هي التي تمنح الولايات المتحدة قدرة على تحويل قوتها المالية والتنظيمية إلى عقوبات عابرة للحدود. من هنا يمكن أن تصبح مواجهة العقوبات فرصة لبناء أدوات جديدة. عندما تضطر الصين إلى حماية شركة من الحظر المالي، فهي تتعلم في الوقت نفسه كيف تبني قنوات مالية أكثر استقلالاً.
وعندما تحتاج إلى حماية صادراتها، فهي تضطر إلى التفكير في معايير وتسعير وعقود وقواعد قانونية جديدة. 
وعندما تساعد الشركات المتوسطة على الدخول إلى الأسواق الخارجية بأمان، فهي تبني مؤسسات يمكن استخدامها لاحقاً لدعم آلاف الشركات الأخرى.
أي، إن الرد نفسه يتحول إلى مختبر لبناء القوة الاقتصادية. الصين وصلت إلى مرحلة لا يكفي فيها أن تصنع السلعة؛ عليها أيضاً أن تشارك في صناعة القاعدة التي تتحرك السلعة تحتها.
حماية «الدائرة الداخلية»
هناك بعد آخر طويل الأمد. المصالح الاقتصادية الصينية أصبحت عالمية، لكن القدرة الصلبة الصينية ما تزال أكثر تركيزاً في المحيط الإقليمي. لذلك يصبح من الضروري تعزيز التكامل مع الأسواق القريبة في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، ثم امتداداً نحو الشرق الأوسط وأوروبا.
المسألة ليست مجرد زيادة التجارة. الهدف هو بناء فضاء اقتصادي أكثر ترابطاً في المعايير، والتسويات، والأسعار، وسلاسل الإنتاج والتمويل. وتبرز هنا مسألة مهمة جداً: 
هل تستطيع الصين حماية شركائها أيضاً من العقوبات الأمريكية؟
تتعرض دول كثيرة في جنوب شرق آسيا لضغط أمريكي بسبب فوائضها التجارية، أو اتهامات إعادة تصدير المنتجات الصينية. وفي الوقت نفسه، ترتبط اقتصاداتها بالصين بدرجة كبيرة. إذا أرادت الصين تعميق التكامل معها، فلا يكفي أن تستفيد من أسواقها. عليها التفكير أيضاً في الأدوات التي تساعدها عندما تتعرض للضغط بسبب علاقتها الاقتصادية بالصين.
فالهدف بعيد المدى ليس حماية الصين وحدها... بل تقليص قدرة أي دولة على استخدام سوقها، أو عملتها أو نظامها القانوني لفرض أوامرها على سلسلة التوريد العالمية كلها.
القتال والبناء في الوقت نفسه
لهذا أرى أن مواجهة العقوبات الأمريكية لا ينبغي فهمها باعتبارها عملية استنزاف. هي أيضاً عملية بناء.
يجب... 
أولاً: ألا تُترك الشركات الصينية، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحدها أمام أجهزة دولة عظمى. ويجب إنشاء منظومة قانونية ومالية ومؤسساتية تساعدها على تحمل العقوبات، والوصول إلى التمويل، والبحث عن الأسواق، وخوض المعارك القضائية عند الضرورة.
ثانياً: يجب تحديد تكلفة قابلة للقياس لكل إجراء أمريكي، بحيث تصبح العقوبات قراراً له ثمن داخل الاقتصاد الأمريكي.
ثالثاً: يجب استخدام نقاط القوة الصينية ونقاط الضعف الأمريكية لإجبار واشنطن على التعامل مع الصين كطرف متساوٍ، مع تجنب دفع العلاقة نحو قطيعة شاملة.
رابعاً: يجب تحويل كل مواجهة إلى فرصة لبناء شيء كان ناقصاً: نظام مالي، قاعدة قانونية، معيار صناعي، سوق جديدة، شبكة شركاء، أو قدرة أكبر على التسعير.
بهذا المعنى، فإن حماية شركة صينية متوسطة من عقوبة أمريكية ليست قضية صغيرة تخص مالك الشركة وموظفيها فقط. إنها جزء من اختبار أكبر: 
هل تستطيع الصين بناء نظام اقتصادي يحمي مؤسساتها عندما تخرج إلى العالم؟
إذا نجحت في ذلك، فلن يكون الرد على العقوبات مجرد كسرٍ لقيد فرضته الولايات المتحدة. سيصبح وسيلة لبناء قدرة جديدة لم تكن موجودة من قبل. فالقتال، في نهاية المطاف، لا ينبغي أن يستهلك القوة فقط؛ يمكن أن يكون أيضاً الطريقة التي تُبنى بها قوة جديدة.