عن مقال للاقتصادي الماركسي مايكل روبرتس بعنوان «الاقتصاد المناهض للفاشية»، نُشر في مدونته «الركود القادم» في الخامس عشر من تشرين الثاني 2026، وأعاد نشره موقع «مانثلي ريفيو أونلاين» في السادس عشر منه. عرض وإعادة صياغة بتصرف.
مايكل روبرتس
يتناول مايكل روبرتس في مقاله الكتاب الجديد للاقتصادية إيزابيلا ويبر، «الاقتصاد المناهض للفاشية: دفاعاً عن القدرة على العيش والكرامة والديمقراطية». وويبر أستاذة مشاركة في الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس في أمهرست، وباحثة مشاركة في مركز فيربانك بجامعة هارفارد، ومؤلفة كتاب «كيف نجت الصين من العلاج بالصدمة» الذي نال جوائز عدة. وقد قدّمت استشارات لصنّاع القرار في الولايات المتحدة وألمانيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.
يلاحظ روبرتس، أن الكتاب أحدث ضجة واسعة في الإعلام الاقتصادي والمالي. فقد احتفت به مجلات يسارية، مثل: «جاكوبين»، وأجرت معها «فايننشال تايمز» اللندنية مقابلة، بينما هاجمها كثير من الاقتصاديين التقليديين، ورفضوا أفكارها.
ولا يستغرب روبرتس عنوان الكتاب. فويبر نشأت في نورنبرغ، المدينة الألمانية التي أقام فيها هتلر مهرجاناته النازية الضخمة، وهي قلقة من عودة القوى الفاشية إلى أوروبا: «البديل من أجل ألمانيا»، و«التجمع الوطني» في فرنسا، و«فوكس» في إسبانيا، و«تشيغا» في البرتغال، و«إخوة إيطاليا»، وأحزاب مشابهة في دول كثيرة.
فكرة الكتاب الأساسية، أن هزيمة الفاشية تمر بسياسات اقتصادية تستعيد ثقة العاملين بالديمقراطية. وهذا يعني عند ويبر حلّ أزمة غلاء المعيشة، وتوفير الخدمات الأساسية التي يفتقدها الناس في التعليم والصحة والسكن. فإذا خُفّضت تكاليف العيش وقُدّمت هذه الخدمات، ضعفت القوى الفاشية. ويوافقها روبرتس على ذلك.
لكنه يرى أن صعود اليمين المعادي للديمقراطية نتيجة عقود من التقشف المالي الذي مزّق الخدمات العامة، ومن انعدام الأمان الاقتصادي الذي تعيشه الأغلبية. وويبر ترى أن أصل المشكلة هو «أصولية السوق»، أي الاعتقاد بأن السوق تنظّم نفسها بنفسها، ويُستحسن تركها لشأنها. ويعقّب روبرتس بأنها في الحقيقة «أصولية الربح»: سعي لا يربح فيه أحد إلا بخسارة غيره، ويستأثر فيه الأثرياء جداً بكل شيء على حساب الباقين.
فما الحل؟ تعود ويبر إلى من تسمّيهم مؤسسي «الاقتصاد المناهض للفاشية»: كارل بولاني، وجون مينارد كينز، وميخائيل كاليتسكي، وفرانكلين روزفلت، وجون كينيث غالبريث. ولا مكان بينهم لكارل ماركس، كما يلاحظ روبرتس. بل إنها تنتقد الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان في مطلع القرن العشرين لأنهم تمسكوا بـ«عقيدة» نظرية العمل في القيمة عند ماركس، بدل أن يطوّروا «سياسات عملية» لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها ألمانيا في العشرينيات، وأوصلت النازية إلى السلطة.
ويرى روبرتس، أن ويبر، مثل كثير من الإصلاحيين اليساريين قبلها، تبحث عن «طريق وسط» بين خصمين مصطنعين: اقتصاد أوامر شمولي، يقصد به على الأرجح «الاشتراكية» السوفييتية، والسوق الحرة. والطريق الوسط عندها هو العودة إلى سياسات الاشتراكية الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى الإدارة الكينزية للاقتصاد الكلي.
تكتب ويبر، أن الاقتصاد المناهض للفاشية «يزيل القلق الاقتصادي والإحساس بالأزمة الساحقة اللذين يستغلهما الفاشيون، ويثبت في حياة الناس اليومية أن الحكومات الديمقراطية قادرة على العمل لمصلحتهم». وتركّز في ذلك على السيطرة على التضخم. فما يدفع الناس نحو الفاشية، في رأيها، هو العجز عن تحمّل تكاليف العيش وارتفاعها المستمر، وهذا بالضبط ما فعله التضخم في ألمانيا العشرينيات.
ولكن ما الذي سبّب موجة التضخم منذ نهاية ركود الجائحة؟ تقول ويبر: إن السبب ليس «فائض الطلب» الناتج عن الإنفاق الحكومي، أو المطالب «المفرطة» بزيادة الأجور، بل ما تسمّيه «تضخم البائعين». فحين تقع صدمة في العرض، كانهيار سلاسل الإمداد العالمية خلال الجائحة، أو أزمة الطاقة التي سبّبتها الحرب على إيران، ترتفع الأسعار في الاقتصاد كله. فالنفط يدخل في صناعة سلع لا تحصى، فيمرّر المنتجون الصدمة برفع أسعارهم.
ويرى روبرتس، أن هذا التحليل صحيح، وأنه دافع عن الفكرة نفسها في تلك المرحلة. فالتضخم جاء من صدمة في العرض، لا من فائض في الطلب. ولذلك لا تكبح السياسة النقدية التقليدية، أي رفع أسعار الفائدة وتقييد عرض النقود، هذا التضخم، بل ترفع كلفة الاقتراض على الأسر والشركات وتهدد بالركود.
فكيف يُكبح التضخم إذن؟ جواب ويبر هو: ضبط الأسعار. فلا يجوز أن يُترك التضخم لتقلبات أسواق تهيمن عليها احتكارات قادرة على رفع الأسعار لتحافظ على أرباحها أو تزيدها. وتكتب: أن أسواق السلع الأساسية متقلبة بطبيعتها، وأن ترك هذه الأسواق كلياً للقطاع الخاص يُلقي الكلفة الإنسانية الأثقل على من هم أقل قدرة على تحمّلها.
هنا يبدأ اعتراض روبرتس. فضبط أسعار الطاقة للمستهلك لا يوقف ارتفاعها عند المنتج، بل يدفع شركات توزيع الطاقة الخاصة إلى الإفلاس. فتجد الحكومة نفسها أمام ثلاثة خيارات: أن تدعم هذه الشركات، أو أن تتخلى عن ضبط الأسعار، أو أن تستولي على الشركات المتعثرة. ويستشهد بتجربة فرنسا. ففي ذروة أزمة الطاقة عامي 2021 و2022، ألزمت الحكومة الفرنسية شركة الكهرباء الحكومية «إي دي إف» بألا تزيد أسعار الكهرباء المنزلية على أربعة في المئة4%، ضمن ما سمّته «الدرع السعرية». حمت هذه السياسة المستهلكين الفرنسيين من صدمة الغلاء التي ضربت بقية أوروبا، لكنها كبّدت الشركة خسائر هائلة انتهت بتأميمها بالكامل.
وهذا التأميم هو الحل الأفضل في رأي روبرتس: أن تنتقل شركات الطاقة والغذاء العالمية التي تعمل على امتداد سلاسل الإمداد إلى الملكية العامة، فتحدد الحكومات الأسعار بدل أقطاب الربح.
لكن الملكية العامة للشركات التي ترفع الأسعار بلا ضابط ليست على جدول أعمال ويبر. فهي تقترح بديلاً يُبقي الطاقة والتكنولوجيا والمال في يد رأس المال: أن تبني الحكومات «مخزونات احتياطية» من السلع غير القابلة للتلف، كالغذاء والوقود، فتشتري بكميات كبيرة حين تنخفض الأسعار، وتبيع حين ترتفع. وبهذا يصبح ضبط الأسعار ممكناً عبر إدارة العرض، لا بمجرد الأوامر.
وتستشهد ويبر بتجارب نجح فيها ضبط الأسعار، منها إدارة روزفلت وغالبريث خلال الحرب العالمية الثانية، والصين الشعبية في سنواتها الأولى. ويرى روبرتس: أن هذين المثالين مضللان. ففي الحرب كانت الحكومتان الأمريكية والبريطانية تسيطران على القطاعات الكبرى في الاقتصاد لتوجيهها إلى المجهود الحربي، وكانت الشركات والمؤسسات المالية الكبرى تعمل وفق خطة. أما الصين في عهد ماو، فنجح فيها ضبط الأسعار لأن «تضخم البائعين» لم يكن ممكناً أصلاً. فالضبط الشامل للأسعار يحتاج إلى سيطرة الدولة الكاملة على الاستثمار والإنتاج في الاحتكارات الكبرى، وهذه السيطرة لا تتحقق إلا بنقلها إلى الملكية العامة ضمن خطة.
ويضيف روبرتس: أن ضبط الأسعار في الاقتصادات الرأسمالية سيضغط على الأرباح، وهذا في اقتصاد يقوده الربح سيؤدي في النهاية إلى تراجع الاستثمار والنمو الإنتاجي، كما حدث في فرنسا. والسبب العميق للتضخم عنده ليس جشع الشركات بحد ذاته، بل تباطؤ نمو الإنتاجية الناتج عن تباطؤ الاستثمار، فيتراجع العرض قياساً إلى الطلب.
ولا تقتصر سياسات ويبر على التضخم. فهي تدعو إلى دولة قوية تواجه اللامساواة بسياسات صناعية واجتماعية وإصلاحات ضريبية، وتعيد إحياء التعليم والنقل والصحة العامة ضمن إطار «الخدمات الأساسية الشاملة». ويوافق روبرتس على الحاجة إلى ذلك كله، لكنه يسأل: كيف يتحقق في اقتصادات رأسمالية يُقلَّص فيها الإنفاق العام، ويضعف فيها الاستثمار الخاص، إلا في الذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؟ وحتى لو وصلت إلى الحكم حكومات اشتراكية ديمقراطية مستعدة لفرض ضرائب أعلى على الأغنياء، فهل تحدث تغييراً جذرياً؟
ويخلص روبرتس إلى أن البدء بضبط الأسعار، والمخزونات الاحتياطية، وفرض الضرائب على الأغنياء، لن يذهب بعيداً، ما دام المال والأعمال والموارد في يد أقلية صغيرة من المالكين، مثل: الشركات التكنولوجية السبع الكبرى. ويلفت إلى أن عنوان الكتاب يقول الكثير: إنه «الاقتصاد المناهض للفاشية»، لا «الاقتصاد المناهض للرأسمالية». فغاية ويبر أن تستعيد الديمقراطية الاجتماعية و«الكرامة» عبر إدارة الرأسمالية، لا عبر استبدالها.