عرض العناصر حسب علامة : النمو الاقتصادي

■ الرساميل الخارجية لايمكن أن تحل مهمة النمو بشكل كاف وصحيح

■ النمو شرط ضروري للتنمية، أي لاتنمية بدون نمو

نقدم فيما يلي بعض الآراء الخاصة حول مشروع الخطة الخمسية العاشرة والتي تتناول العديد من الجوانب المهمة فيها كمعدلات النمو الاقتصادي، والبطالة، واقتصاد السوق الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل القومي، والأجور والأرباح، ونقاط كثيرة قدمها العديد من الاقتصاديين لتطوير وإغناء الخطة.

كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي يتعلق بحالة الاقتصاد السوري في عام 2005  عن تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي فيه خلال الفترة 1999 و 2003، وذكر التقرير أن متوسط معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال تلك الفترة لم تتجاوز 1.25% متأخرة بذلك عن وتيرة النمو السكاني  ومؤدية إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة،

مركز التصنيع العالمي كان ينتقل في العقود الأخيرة، وبعد السبعينيات تحديداً إلى الدول النامية بينما بقي نمو الاستثمار الصناعي ضعيفاً في مجموع الدول المتقدمة..

بين من يرونه فرصة لإعادة الاعتبار للقارة السمراء، كفاعل مؤثر في النظام العالمي، ومن يرونه مدخلا جديدا للرأسمالية العالمية لتواصل استغلالها لثروات الأفارقة، يدور الجدل حول النفط الإفريقي الذي فرض نفسه بقوة على أجندة العالم في السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما في ظل تعطش القوى الصناعية الكبرى لتنويع مصادر إمداداتها النفطية، حتى تواصل نموها الاقتصادي.

حظيت الخطة الخمسية العاشرة منذ بداية إعدادها في أروقة هيئة التخطيط بالكثير من الجدل والندوات والإعلام، ولم يكن خفياً على أحد بأن جانباً كبيراً من سيل التصريحات الرسمية والضجيج الإعلامي الذي رافق الخطة حتى إقرارها من قبل مجلس الشعب، كانت تهدف إلى تمويه النواقص الواضحة في الخطة مثل معدل النمو المقترح ومصادر تمويل الخطة والموقف من المسائل الاجتماعية.

§       سورية أمام خطر الانفجار الاجتماعي بسبب مشكل الفقر والبطالة.

§       معدل النمو 7% كان حلاً وسطاً استند لعقلية بيروقراطية موجودة عند بعض الموظفين.

§       الحكومة تنتقل إلى التخطيط الافتراضي والتخطيط الافتراضي هو لا تخطيط

§       الخطة لم تتجرأ على فتح ملف الفساد  وإعادة الاعتبار للأجور.

الاقتصادي المقترحة في الخمسية العاشرة هي معدلات غير حقيقية وغير مبررة عملياً، وعلى الرغم من مشاركته مع بقية أساتذة المعهد في المناقشة التمهيدية للخطة إلا أنه ينتقد بشدة الطريقة التي حسبت بها تلك المعدلات ويشكك بإمكان وقدرة المخططين على تنفيذها، ويصل الأمر به إلى حدود اعتبار الخطة على أنها مجرد خطة افتراضية لا واقعية أبداً، قدري جميل ورغم الانتقادات الموجه إليه في طرحه المثالي لحل مشكلة النمو الاقتصادي في سورية تجده مصراً على استخدام الماركسية وأدواتها في قراءة الواقع الاقتصادي السياسي السوري، وهو مصر أكثر من أي وقت مضى بأن حل المشكلة الاقتصادية في سورية هو حل سياسي وهذا الحوار الذي أجرته صحيفة قاسيون معه حول الخطة الخمسية العاشرة يعكس موقفه وقناعاته إزاءها، فإليكم نص الحوار :

قدم د. نبيل مرزوق محاضرة هامة في إطار نشاطات جمعية العلوم الاقتصادية السورية عن الاستثمارات العامة والنمو الاقتصادي في سورية، بتاريخ20/2/2007 ورغم تأخرنا بالنشر لأسباب فنية، إلا أن المادة لم تفقد حيويتها كونها استراتيجية الطابع.

في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، قدم الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في سورية بتاريخ 20/3/2007، محاضرة حول التجارة الخارجية في سورية. لعل أهم ما جاء فيها: دعوته بأن تكون سياسة تحرير التجارة الخارجية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من أن «التجارة الخارجية هي قاطرة للنمو الاقتصاد».

ألقى د. محمود عبد الفضيل ضمن نشاطات جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة بعنوان: «كفاءة الاستثمار في الاقتصادات العربية وعلاقتها بالنمو» بين فيها شروط الاستثمار الحقيقي التي يأتي في مقدمتها: المناخ السياسي والاقتصادي والمالي الملائم بعيداً عن تسليم مفاتيح الاستثمار والاقتصاد إلى الرأسمال العالمي والشركات الاحتكارية التي تعني في النهاية وبكل بساطة «استقالة» الدولة من المهام المنوطة بها.