أسبوع واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين اجتماعين لرئيس الحكومة مع كل من مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ومجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، كان اللافت بينهما فروقات الطرح والمعالجة، وما صدر عنهما من قرارات وتوجهات حكومية.

اجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سعر الصرف، ونتج عن هذا الاجتماع الإقرار بما سبق وتم تداوله حول إصدار شهادات إيداع عن المصرف المركزي بالليرة، وثم بالدولار، وسيبدأ العمل بها منذ منتصف أيار القادم. وأياً كانت تسمية هذه الأوراق المالية، فإنها بالعمق تعني: تحويل الدّين العام من دين بين أطراف جهاز الدولة، إلى دين بين جهاز الدولة والسوق.

جرت تغيرات خلال العام الماضي على أسعار بعض المواد المنتجة محلياً، وفي مقدمتها أسعار الغذاء باتجاه الانخفاض... وحيث يمكن أن يتحرك الإنتاج المحلي، يمكن أن تنخفض الأسعار، لتعطي أسعار المواد الغذائية نموذجاً مثالياً لهذه القاعدة.

استيراد المهربات
عقدت الحكومة لقاءً مع تجار دمشق لبحث المشاكل التجارية عبر ممثلي غرفة التجارة، ومن ضمن ما تم الحديث عنه، هو: إمكانية السماح باستيراد المواد المهربة، أي: توسيع قائمة الاستيراد لتشمل المواد التي تدخل السوق بطرق غير شرعية، علّ هذا يقلل من التهريب. ولكن ينبغي التساؤل: هل دوافع التهريب هي فقط منع الاستيراد؟ أم أن الدوافع تكمن في تقليص التكاليف، وتكمن في مصلحة فعلية «للوسطاء» القادرين على إغلاق باب التهريب وفتحه بالقوة والتواجد على الأرض؟ وماذا ستكون نتائج توسيع قائمة المستوردات على الطلب على الدولار؟
باب الاستيراد الذي كان موصداً جزئياً، مرشّح لأن ينفتح باتساع في الفترة القادمة، فمن الحديث الحكومي والأخذ والرد بمسألة استيراد السيارات الحديثة والمستعملة، إلى استيراد بضائع غير أولية، ما أوقف العديد من المعامل، وتحديداً في قطاع السيراميك، وصولاً إلى الحديث عن إعادة فتح باب الاستيراد لمواجهة التهريب!