اقتصاد (3543)
تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في سورية بشكل دوري وآخرها 327 مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين الموارد على أنها العقبة الأساسية، ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: من أين نبدأ؟!
المتابع للأخبار الاقتصادية الدولية يمكنه أن يلاحظ ما يمكن أن نسميه «هجوماً منسقاً» على الدولار الأمريكي، في إطار العملية الجارية عملياً، بقيادة القوى الصاعدة عالمياً، لكسر هيمنة واحتكار الدولار بشكلٍ مشترك.
الروس يستفيدون من «الجنون الأمريكي» والأوروبيون يدفعون الثمن
Written by قاسيونتظهر المؤشرات الدولية أسبوعياً ترسخ التغيرات في الاقتصاد العالمي، فما جديد المعارك الاقتصادية- السياسية بين الغرب والشرق؟!
يعتبر تراجع التدفقات المالية الغربية التي كانت تضخ كقروض عبر مؤسسات التمويل الدولية، إحد أهم تجليات الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008، حيث انحسرت التدفقات المالية خلال الفترة 2007 – 2016 من 12.4 تريليون دولار إلى 4.3 تريليون دولار.
سيترافق من اليوم فصاعداً أي حديث سياسي حول الأزمة السورية بالحديث حول عملية إعادة الإعمار بل إن معظم الجهات الدولية بدأت بالفعل... ولكن كل على طريقته.
تراجع القطاع الصحي في سورية خلال سنوات الأزمة كغيره من القطاعات، من خلال الضرر الذي لحق بالمنشآت والبنى التحتية الصحية من جهة، وتراجع نصيب الفرد من مخصصات الإنفاق على الصحة في الموازنة العامة من جهة أخرى، قاسيون ومن خلال الاعتماد على البيانات الرسمية المتوفرة، بالإضافة إلى تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخراً “ The Toll of War”، تقدم تقديراً لحجم الضرر والتراجع.
تشكل أصغر تقديرات حاجات التعافي وإعادة البناء في سورية 20 ضعف رقم الناتج الحالي المقدّر لسورية نهاية 2016 والبالغ: 15 مليار دولار.
مع بداية الشهر القادم، سيستطيع مصدرو النفط الخام العالمي أن يصدروا للصين نفطاً ويحصلوا على الذهب... أو بالأحرى أن يحصلوا على اليوان الصيني، الذي يستطيعون تبديله إن أرادوا بالذهب في كل من سوقي هونغ كونغ وشانغهاي.
More...
تضرر القطاع التعليمي في سورية بشكل كبير خلال سنوات الأزمة، من خلال الضرر والدمار الذي لحق بالبنى التحتية التعليمية، بالإضافة إلى خسارة الكثير من كوادره في مختلف المراحل، فضلاً عن ارتفاع معدل التسرب وتأرجح معدل حضور الطلاب في المدارس، نتيجة المخاطر الأمنية، وتدهور الوضع المعيشي للأسر السورية، بالإضافة إلى ظروف الهجرة والنزوح.
تقول مؤسسات مالية ومراكز أبحاث غربية اليوم، بما فيها البنك وصندوق النقد الدوليين: أن العولمة متمثلة بتحرير التجارة العالمية ورفع القيود المالية، أدت إلى تفاوت في الدخل وعدم مساواة ضمن مجتمعات الدول «المتقدمة» كما «النامية» أيضاً.
تعتبر الدولة أداة بيد الحاكمين الحقيقيين اقتصادياً، وهي جهاز القمع والتنظيم الضروريين لإدارة علاقة الحاكم اقتصادياً بالمحكوم، وهذا عموماً. ولكن الاختلاف في دور الدولة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية بين دول المركز الغربي، وبين الدول الصاعدة يعطي دلالات هامة حول اختلافات في دور الدولة في المرحلة الحالية من الأزمة الاقتصادية والصراع العالمي نحو الجديد.














