Skip to main content

اقتصاد (3527)

نشر موقع قاسيون الالكتروني بتاريخ 5/1/2006 خبرا تحت عنوان "إيداعاته وصلت إلى 7 مليار دولار التجاري السوري يكتسح السوق المصرفية ولكن"، وبتاريخ 17/1/2006 تلقى الموقع ردا من المكتب الصحفي على ذلك الخبر، وها نحن ننشر الخبر والرد عليه احتراما للرأي والرأي الآخر

تتصاعد وتائر احتمالات فرض حصار اقتصادي على سورية كما يعلن عنه في " المتر بول " ومن خلال اللقاءات الجارية بين الثالوث الرأسمالي " أمريكا، فرنسا، بريطانية " بعد إحكام الحصار السياسي التي قادته منذ احتلال العراق ومقتل الحريري.. وإذا كانت لسورية تجربة ناجحة في مواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها في الثمانينات من خلال الاعتماد على الذات وتعبئة الموارد الاقتصادية بالاعتماد على دور قوي للدولة فأن السؤال المطروح اليوم:

كان لصندوق الدين العام دور كبير في جرم القطاع العام لأنه على عكس اسمه ووظيفته التي من المفروض أنه أنشئ من أجلها وهو تمويل القطاع العام بسخاء وبشروط ميسرة، كان يشله عن طريق الممارسات الفعلية التالية:

بين الجعجعة التي يطلقها وزير الاتصالات والنغم الذي يعزفه مديرها العام حول أرباح المؤسسة البالغة مليارات من الليرات السورية، وبين التطبيل والتهليل من قبل وزير المالية عن أرباح المؤسسة التي تأتي كما يقولون بعد النفط هناك حقائق مؤلمة و أرقام يجب أن يخجلوا منها و يعملوا لتعديلها سريعاً فكل يوم تأخير يعني خسائر بعشرات الملايين لمؤسسة الاتصالات .و لكنهم لا يرون إلا نصف الكوب الممتلئ مع انه باستطاعتهم ان يملؤوا و يملؤوا ولكن عقلية التاجر السوري الموجودة في كل مكان وصلت أيضا إلى مؤسسة الاتصالات.

الإثنين, 19 كانون1/ديسمبر 2005 23:00

دمتم بخير فن إدارة «التعليك»؟!

Written by

«ترقبوا فخر الصناعة الوطنية .؟!!»

ذات يوم عندما كنت أجري حوارا صحافيا مع مدير أحد البنوك الخاصة العاملة في المناطق الحرة السورية حول دخول المصارف الخاصة الجديدة إلى الاقتصاد، قال لي ذاك المدير وإثر ارتفاع وتيرة الحديث بيننا: هل تعرف ما هو الفرق بين قذيفة مدفع وقرار اقتصادي؟ قلت له كلا. فقال: قذيفة المدفع إن أخطأت هدفها فإنها قد تدمر منزلا أو منزلين فقط، أما القرار الاقتصادي فإن أخطأ هدفه فإنه يدمر بلدا كاملا، نعم بلدا كاملا باقتصاده وثرواته ومواطنيه.

الإثنين, 19 كانون1/ديسمبر 2005 23:00

اتحاد نقابات عمال طرطوس يعترض

Written by

تنشر قاسيون نص كتاب الاعتراض المقدم من اتحاد نقابات عمال طرطوس على طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص وفي ما يلي نص الكتاب حرفيا:

الإثنين, 05 كانون1/ديسمبر 2005 23:00

اقتصاد المقاومة

Written by

في ضوء تصاعد الضغوط الأمريكية على سورية، والتي بلغت ذروتها في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1636، بات من المؤكد أن المخطط الأمريكي الصهيوني الهادف إلى تفتيت المنطقة العربية وإعادة رسم خريطتها عبر إشاعة الفوضى في ربوعها قد دخل مرحلة جديدة عنوانها إنهاء الممانعة السورية للمخطط الذي يعني بالمحصلة إلغاء وجود سورية على خريطة المنطقة إزاء المخاطر المحدقة بها لم يكن أمام سورية من خيار سوى المقاومة. ولكي لا تكون المقاومة انتحاراً، فإنه يتعين الإعداد لها بمنتهى الدقة والإتقان. وكما أن الهجمة الأمريكية متعددة الجوانب، فإن الإعداد للمقاومة ينبغي أن لا يغفل أي جانب منها.

نشرنا في العدد الماضي جزءاً أولياً في قراءة وتحليل البيان المالي للحكومة لعام 2006 وركزنا في تلك القراءة على بعض النقاط الأساسية التي وردت فيه، والتي حملت مغالاة في طرحها وابتعادا عن الواقع، ومنها كيف تم تضخيم أرقام الاستثمار على القانون رقم 10 وذكر كلفة المشاريع المشملة وإخفاء كلفة وعدد المشاريع المنفذة فعلا من أجل الاستفادة من الحالة النفسية التي تتركها الأرقام الكبيرة، وإبعاد المطلع عن الدلالات الحقيقية لواقع تلك المشاريع وناقشنا كيف قال البيان بوجود هيكلية جديدة للموازنة رغم أنها جاءت مغرقة بالتقليدية والتكرار والعمومية، ومشابهة لسابقاتها من حيث المضمون والشكل والنسب والأرقام.

مرّة ثانية أجد نفسي مضطراً أن أذكر بالاحتجاج الذي قدمته في العدد السابق على التجاوب التلقائي من وزارة النفط مع عرض الشركة الروسية لإقامة مصفاة للنفط في سورية. وذلك على الرغم من إيماني المُطلق بأن أي عمل اقتصادي في سورية هو خير لهذا الوطن، وعلى الرغم من إيماني المطلق بالنيات الطيبة للجميع. ولكن هذا الأمر هو في غاية الأهمية وهو يتعلق بارتهان نصف النفط السوري الخام على الأقل لمصلحة هذه المصفاة أو لنقل لمصلحة هذه الشركة الروسية التي سوف تستثمر نصف نفط سورية الخام يومياً، إضافة إلى استثمارها ميزات القانون رقم / 10 /

الصفحة 116 من 252