وصف الدكتور عصام الزعيم «وزير الصناعة الأسبق» السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية «بأنها ليست دائماً مصاغة بشكل واضح، وتبدو أحياناً متناقضة وغائبة، ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحقيق معدلات نمو عالية، تقوم الحكومة بإقفال الباب أمام استثمارات القطاع العام الصناعي حتى توقفت في العام 2004، مما أدى إلى إحداث الكثير من الإرباك وتعطيل جزئي لعملية النمو بشكل يتناقض مع حاجات التنمية واستحقاقات اقتصاد السوق الاجتماعي».

كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي يتعلق بحالة الاقتصاد السوري في عام 2005  عن تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي فيه خلال الفترة 1999 و 2003، وذكر التقرير أن متوسط معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال تلك الفترة لم تتجاوز 1.25% متأخرة بذلك عن وتيرة النمو السكاني  ومؤدية إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة،

شهدت القيمة الإجمالية لصادرات محافظة حلب المسجلة بغرفة الصناعة انخفاضا شديدا وملفتا للنظر خلال عام 2005، الأمر الذي استدعى طلب الغرفة من الحكومة السورية إجراءات اسعافية أولية وعاجلة لوضع حد لهذا التناقص في قيمة الصادرات، وأعلنت الغرفة من خلال كتاب رسمي وجهته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري بأن قيمة تلك الصادرات قد انخفضت من 441 مليون دولار عام 2002 إلى 220 مليون دولار في عام 2005،

كشف مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة لموقع "قاسيون" أن العجز في الميزان التجاري السوري وصل إلى حدود 4 مليار دولار حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2005، مضيفا أن هذا العجز يشمل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، وأشار المصدر بأن قيمة المستوردات السورية بلغت خلال الفترة السابقة نفسها ما يقارب 6.5 مليار دولار في حين أن قيمة الصادرات لم تتجاوز الـ2.5  مليار دولار منها ما يقارب 1 مليار دولار صادرات نفطية، وبالتالي فإن هذا العجز يشكل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ20 مليار دولار تقريبا.