صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015  بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة (عقلنة الدعم) تتمثل بهذه الحالة المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.

(عقلنة الدعم) هي شعار ومبرر الحكومة الحالية، التي تقوم بالأداء الاقتصادي الأسوأ في ظروف الحرب الحالية، وتقييم هذا الأداء على أنه الأسوأ قائم وفق معيار بسيط هو التالي: هذه الحكومة تقوم بتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي تساهم المساهمة الأكبر في زيادة الأزمة الإنسانية التي يعيشها السوريون خلال الحرب، والمتمثلة بجانبها الاقتصادي بتوسع دائرة الفقر المدقع ليشمل الغالبية العظمى منهم، مع ما يستتبعه من نتائج اجتماعية كارثية.

عدد رئيس مجلس الوزراء بتصريحه بتاريخ 1-2-2015 أمام مجلس الشعب، (مزايا) الإنفاق الحكومي، ومنها (هبات) الحكومة للتعليم العالي والتي أعلنها 28 مليار ل.س، يعود منها للطالب 42 ألف ل.س، أي موزعة على أكثر من 666 ألف طالب تعليم عالي.

من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).