اقتصاد (3525)
يكثر الحديث مؤخراً عن السياسات التي تتبعها الحكومة وأسبابها ودوافعها، ولقد كانت الحكومة دوماً ومن مطلع عقد الألفية الجديدة تتذرع في كل تحول ليبرالي بحجة نقص الموارد. لكن تتبع مسارات التحول الليبرالي إلى الرأسمالية الطفيلية في الاقتصاد السوري يدل على أن ذرائع الحكومة ليست إلا مجرد ترّهات، فتحولات النظام الاقتصادي الاجتماعي إلى الرسملة والتي يمثل واضعو السياسات مصلحتها عملياً يدفعون الأمور باتجاهات واضحة لكل من عرف شيئاً ما عن الاقتصاد السياسي.
ماذا عن حصة الغاز.. من دعم المحروقات في الموازنة؟!
محرر الشؤون الاقتصادية
بينت قاسيون في عددها الماضي (690) أن الدعم الذي تدعيه الحكومة للمحروقات في عام 2015 بات قيد الشك، فقد تبين أن نسبة دعم المازوت التي قاربت الـ 46% في عام 2014، التغت كلياً في الـ2015 بل ستحقق الحكومة في هذا العام فوائض من بيع المازوت قدّرتها قاسيون بـ24% من سعر التكلفة، فكلفة سعر الليتر المقدرة في هذا العام بلغت (101) ليرة تقريباً بينما سيكون سعر المبيع (125) ليرة في السوق الرسمية، وهو مايعني أن حديث الحكومة عن أي دعم للمازوت في الـ2015 غير دقيق، وهو مافتح باب التساؤلات حول رقم دعم المحروقات في موزانة هذا العام والتي تقول الحكومة أنه بلغ رقماً قياسياً عند (338) مليار ليرة.
68 ألف ل.س شهرياً تحتاجها الأسرة السورية.. لانتشالها من الفقر المدقع!
محرر الشؤون الاقتصادية
ارتفاعات الأسعار التي تتوالى في الظروف الحالية، تعتبر واحدة من أثقل الأعباء التي تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين داخل البلاد، وفي المناطق الآمنة نسبياً. هذه الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات حول نزوح 5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، وحوالي 2 مليون ممن (هاجروا طوعاً)!.
من 39 مليار وصولاً إلى 185 مليار.. تقديرات أرباح محروقات 2015!
Written by قاسيون
يبرز رقم الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2015، رقماً ضخماً بالقياس إلى جملة أرقام الإنفاق على التعليم والصحة ومنشآت القطاع العام الاقتصادية، وعلى الزراعة وغيرها من مجالات الإنفاق التي أخذت السمة التقشفية، كتعبير عن سياسة الحكومة في تخفيض النفقات.
صرح السيد مجدي الحكمية مدير إدارة الجمارك السورية لصحيفة الوطن بأن إيرادات الجمارك لعام 2014 بلغت 83.1 مليار ل.س وأن حصة الرسوم الجمركية على المستوردات 72.5 مليار ل.س منها، حيث بلغ إجمالي المستوردات 1300 مليارل.س في ذلك العام، وفق السيد حكمية فإن هذه الإيرادات تعتبر (ممتازة بالقياس إلى الظروف العامة وبالقياس أيضاً إلى إعفاء الكثير من المواد من الرسوم الجمركية). وأن الزيادة في الإيرادات الجمركية يعود إلى مستوردات المواد الأعلى قيمة ضمن جملة المستوردات، وفقاً لما أوردته الصحيفة عن الحكمية.
التجار شركاء للحكومة.. بس «إطمئنوا»!
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن اتحاد غرف التجارة هو الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني والداعم الحقيقي والمشارك مع الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية!. هذا وطمأنتنا الحكومة بوجود ناقلات نفط جديدة ستؤدي إلى انفراج كبير وتدريجي في توفير المشتقات النفطية، وبأن إجراءات رادعة ومشددة سوف تتخذ بحق كل من يحاول تعميم ظاهرة السوق السوداء، وخلال جلسة الاثنين الماضي وجه رئيس الوزارء إلى متابعة رصد هموم المواطن والتحديات المعيشية والخدمية التي يواجهها بهدف تذليلها وتعزيز مقومات صموده.
الأسعار العالمية تفيد بإلغاء الدعم.. وتصريحات الحكومة تتضارب!
محرر الشؤون الاقتصادية
في 4 تشرين الأول 2014 قال السيد سلمان عباس وزير النفط إن المازوت لازال مدعوماً بنسبة 50%، وذلك عندما تم تسعيره بـ 80 ل.س. أي أن سعر التكلفة على الحكومة هو حوالي 160 ليرة في ذلك التاريخ وفق حديث الوزير حينه على شاشة الفضائية السورية.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف ورغم انخفاض سعر النفط عالمياً بمعدل 20%1 -بعد أخذ تغيرات سعر صرف الليرة بعين الاعتبار طبعاً- خرج علينا الدكتور حيان سليمان نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليقول أن تكلفة سعر المازوت في سورية ظلت على حالها عند 160 ل.س! وذلك في مقابلة على تلفزيون الإخبارية جمعته مع السيد باسل الطحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بتاريخ 18/1/2015. الأمر الصادم أن السيد باسل الطحان قال أن سعر كلفة المازوت هو 140 ل.س وذلك في نفس المقابلة التي أجرتها (الإخبارية السورية) لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة القاضية برفع أسعار المازوت والفيول والخبز والغاز.
المازوت والغاز: 72% من أجور السوريين.. 5% في الدول المجاورة
Written by قاسيونتراجعت القيمة الفعلية لأجور السوريين إلى حد كبير مع تراجع قيمة الليرة السورية، ومع ارتفاع مستويات أسعار الخدمات المختلفة، وتحول الحد الأدنى للأجور في سورية كمؤشر، إلى رقم ضئيل جداً بالقياس إلى كافة الحاجات الضرورية التي يفترض أن يغطيها لتكون معيشة المعيل السوري وأسرته بالحدود الدنيا فقط.
رُفع سعر المازوت من 35 إلى 60 ل.س في شهر 6-2013. وأعقبه صدور المرسوم التشريعي رقم 38 الذي أعلن عنه (كمكرمة) رفعت أجور السوريين، بينما لم تكن تلك (المكرمة) أكثر من تعويض مباشر لرفع سعر ليتر المازوت حينها بنسبة 71%.
تحرير سعر المازوت.. السوق السوداء تنتقل للضوء
Written by عشتار محمود
يعادل سعر ليتر المازوت السوري الجديد 0,62 دولار بسعر صرف 200 ل.س/$، بينما يعادل ليتر المازوت في لبنان 0.52 دولار. وصلت الحكومة السورية أخيراً إلى سعر عالمي محرر للمازوت المحلي، ما يلغي أسباب التهريب إلى لبنان بشكل رئيسي، التي لطالما وضعت في مقدمة ذرائع رفع الدعم عن المحروقات، وشكلت (الدرع) الرئيسي الذي يحتمي خلفه المدافعون عن هذه السياسة. ولكن هل هذه العملية ستوقف تسرب المازوت أو غيره من المحروقات إلى السوق السوداء وتلغي حصتها منه؟!
More...
قرار رفع الأسعار الأخير: استكمال المهمات الليبرالية وربح 73,3 مليار ليرة!
Written by عشتار محمود
رُفعت أسعار المازوت والغاز والخبز والفيول في يوم واحد بتاريخ 17-1-2015 في سورية التي يطال الفقر كل أهلها باستثناء قلّة قليلة قد تقل عن 10% منهم. أصحاب القرار لم يروا أنهم مضطرون لتقديم (مبررات الرفع) على لسان الحكومة، كما كانت تفعل في كل رفع سابق. بل اقتصر التصريح الحكومي على التركيز على فكرة أن الخطوة هدفها (توحيد سعر المازوت)، على اعتباره (مطلب)!، وذلك بعد أن أدت الخطوة السابقة التي رفعت أسعار المازوت والبنزين في شهر 9-2014 إلى وجود سعرين مختلفين في السوق للتدفئة والنقل الداخلي، وآخر للصناعيين والاستخدامات الأخرى. ما أدى إلى انتقال جزء هام من إيرادات المازوت المسعّر بـ 80 ل.س إلى جيوب السوق السوداء، التي وحّدت السعر عند 150ل.س/لليتر، وصولاً إلى 230 ل.س/لليتر خلال موجة البرد الأخيرة.
مع كل خطوة حكومية لرفع أسعار المحروقات والمواد المدعومة تكثر التصاريح الحكومية عن اضطرارها لرفع السعر لدواعي «ضرب التهريب» أو «التخلص من وجود سعرين» السعر المدعوم وسعر السوق السوداء، أو أن الأمر مرتبط «بنقص المعروض من المادة مما يؤدي إلى رفع أوتوماتيكي للسعر»، أو «نقص الموارد وأعباء خزينة الدولة» أو الحصار إلخ إلخ...
ريف دير الزور.. خارج الصراع.. الإنتاج الزراعي (يقاوم بصمت)!
محرر الشؤون الاقتصادية
توقف العمل بالمقر الأول لمديرية زراعة دير الزور الكائن في منطقة الحسينية خلف الجسر المعلق، منذ شهر 6 عام 2012، ولكن لم يتوقف العمل على الرغم من تبدل المقرات بين الرقة، وبين مكاتب متعددة في محافظة الدير تغيرت مع تغير الظروف الأمنية. استمرار العمل الإداري والنشاط الزراعي الرسمي، عدا عن كونه واجباً طبيعياً، يبدو ضرورة، فالمحافظة وريفها الذي لا يذكره الإعلام إلا في سياق أخبار الصراع الدائر في البلاد، لا تزال تنتج جزءاً لا بأس به من محاصيلها الرئيسية، في محاولة لمزارعيها للبقاء في أراضيهم، وكسب عيشهم منها.
تغيرات كلف دونم القمح بين قبل الأزمة- 2013-2014: المناطق الشرقية
Written by قاسيون