Skip to main content

اقتصاد (3525)

السبت, 01 آذار/مارس 2014 20:00

زائد ناقص

Written by

رغم الكوارث!
أصرّ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع أنه من أنصار سياسة تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة بين المستوردين وتجار الجملة لأن لكل منهم أسلوبه وطريقته في تأمين المواد..

كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل زمانه مع سقوط المنظومة الاشتراكية إلى غير رجعة

فيما يلي مجموعة من البنود تشكل إعادة صياغة وإضافات على بعض نقاط مسودة البرنامج الاقتصادي لحزب الإرادة الشعبية‫:‬

بدأ منذ عام 2006 تجهيز مخابر متخصصة في مرفأي طرطوس واللاذقية لاختبار البضائع المستوردة، وعلى الرغم من تجهيز مخبر طرطوس بتكاليف فاقت 300 مليون ل.س، فإن العمل الجدي لم يبدأ بعد. أما السبب فلا يعود للتراخي والإهمال فحسب، وإنما قد يكون من ورائه مصلحة بعض الجهات بعدم تفعيل الرقابة الجدية على البضائع التي تدخل البلاد عبر البحر. هذا ما بينته زيارة «قاسيون» إلى «مخابر» مرفأ طرطوس التي نستعرض وقائعها ونتائجها في التحقيق التالي:

خسارات قطاع الدواجن كبيرة بمقدار توسع هذا القطاع، فهو يساهم بنسبة كبيرة من الإنتاج والمنتجين من جهة، ومكون أساسي من الاستهلاك من جهة أخرى، فالقطاع الذي يرتبط به نسبة 5% من السوريين، ويقدر عدد العاملين فيه بـ 700 ألف عامل تعرض لخسارات كبرى، حيث توقف الإنتاج الخاص في بعض المحافظات بنسبة 90% كما في محافظة إدلب

لم تكاد تخبو أصوات المسؤولين الحكوميين القائلين بدعم المشتقات النفطية التي ارتفعت بنسب مهولة منذ عام حتى الآن، حتى يطل علينا وزير الكهرباء بسمفونية الدعم المعهودة، وبأرقام تفوق كل التوقعات، فهذا السلوك ليس بالجديد، بل على العكس تماماً

الجمعة, 21 شباط/فبراير 2014 20:00

زائد ناقص

Written by

 أحلام اليقظة
قال مدير عام «المؤسسة العامة للخزن والتسويق» حسن مخلوف: «لولا تواجد مؤسسات التدخل الإيجابي لأصبحت الأسعار أربعة أضعاف مما عليه في ظل الأزمة الراهنة، فمؤسسات التدخل الإيجابي هي التي تكسر الأسعار في السوق ولدينا عشرات الأمثلة»

صيغ مشروع قانون الاستثمار الجديد (بما يتيح الاستجابة لطموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق ومتطلبات التنمية) بحسب تعبير إدارة هيئة الاستثمار السورية، وهو منطلق القانون السابق أيضاً..

ترى الحكومة السورية اليوم، ومن خلفها أصحاب القرار السياسي- الاقتصادي الفعليين في سورية، أن الوقت قد حان لطرح مشروع استثماري جديد، ويبدو ذلك كتهيئة لعملية إعادة الإعمار التي ستتبع انتقال سورية من دوامة العنف إلى وضع أكثر استقراراً يسمح بإعادة الحياة إلى الاقتصاد السوري.

ذكر عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في سورية في عهد الليبرالية واقتصاد السوق الاجتماعي، بمحاضرته  في جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 3-2-2009، والتي كان يستعرض فيها نتائج الخطة الخمسية العاشرة قبل عام من انتهائها، أن "الاستثمار الخارجي هو الوسيلة الضرورية لحل العديد من مشاكل البطالة والفقر والتنمية.."، كذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة السابق عامر لطفي في تقديمه للخطة الخمسية الحادية عشرة في المكان ذاته بعام 2011، أكد أن سورية تحتاج إلى  نصف استثماراتها من الخارج لتستكمل حاجتها إلى 4000 مليار ل.س تنجز بها أهداف الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة وزيادة التنافسية.." 

الصفحة 236 من 252