Skip to main content

اقتصاد (3543)

قدمت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية دراسة مفصلة إلى وزارة الصناعة، تقترح فيها تأجيل البت بموضوع رفع أسعار حوامل الطاقة نظراً للانعكاسات الخطيرة لذلك على الصناعة والزراعة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ما يزال اقتصاد الظل يظلل جزءاً غير قليل من خارطة الاقتصاد السوري أسوة بالكثير الكثير من الاقتصادات العالمية، ولكنه في بلدنا ما يزال هناك من يعتم على الحصة الحقيقية له، وحجم الدور الذي يلعبه في الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فهو يقوم بدور المضلل، حيث يحجب حقيقة حجم الاقتصاد وتطوره.. فهل لهذا الاقتصاد من ايجابيات؟! وما هي أخطر سلبياته؟! وهل تساءل أصحاب العلاقة في القرار الاقتصادي عن الأسباب التي أدت لنشوئه؟! والتي ستمثل عقبة دائمة في وجه تنظيمه بالتأكيد؟! كلها أسئلة سيحدد على أساس إجاباتها النظرة إلى دور هذا الاقتصاد الخفي، وضرورة وجوده من عدمه!..

المؤشرات العامة حول الزراعة في سورية تقول أكثر مما قالته الأزمة الحالية، بل ربما تدل على أحد مسببات الأزمة السورية..

أثار قرار الحكومة السورية القاضي بالسماح بتصدير 300 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي ملف ثروتنا الحيوانية المهددة بسبب التهريب العشوائي إلى دول الجوار، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار اللحوم في السوق الداخلية وتخرج شيئاً فشيئاً من قائمة المواطن السوري الغذائية..

 تساؤلات عديدة بات يطرحها الشارع السوري حول مدى تأثير العقوبات الاقتصادية الأوروبية - الأميركية - العربية التي فرضتها هذه الكتل الاقتصادية الكبرى على الاقتصاد السوري منذ شهور عدة، والإجابة على هذه التساؤلات، تستدعي النظر إلى واقع التجارة الخارجية، وإلى الميزان التجاري (استيراداً وتصديراً)، كما تستدعي الإجابة على سؤال يتعلق بالبدائل المتاحة أمام سورية بعد فرض تلك العقوبات، والتي شملت أشخاصاً ومؤسسات ومصارف بالإضافة إلى قطاع النفط.

 أعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..

 تركت سنوات الانفتاح الاقتصادي الماضية خلفها صناعة وطنية هزيلة غير قادرة على المنافسة المتكافئة، وهذا ما جعل من سورية معبراً مريحاً للبضاعة الأجنبية، لأن تحرير الاقتصاد قبل تمكين الصناعة قد أضر بالمنتج الوطني، وأخرجه من سوقه الطبيعية، وميزان التبادل التجاري مع تركيا ومصر وغيرها من الدول خير شاهد بالتأكيد، فبضاعتهم غزت أسواقنا بزمن قياسي، ليبقى ميزاننا التجاري معهم خاسراً، ولكن، ولسخرية القدر، ما أتى بقرار حكومي في السابق، وأضر بالصناعة الوطنية، جاءت اليوم عقوبات اقتصادية خارجية، لتعطل كل شراكاتنا وانفتاحنا الاقتصادي السابق مع العديد من الكتل الاقتصادية، وهذا ليس بالأمر السلبي بالمطلق على الاقتصاد الوطني، فـ«رب ضارة نافعة»، لأن خلفنا صناعة وطنية يجب إعادة الاعتبار لها، ولكن إذا ما أحسن السوريون استغلال العقوبات الحالية لتفعيل طاقاتهم وثرواتهم الداخلية، وبناء الهوية المتميزة والمنافسة لمنتجهم الوطني..

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن 18 مليوناً من السوريين فقراء!

السبت, 22 آذار/مارس 2014 22:00

حرب العملات الدولية.. إلى أين؟!

Written by

تبرز في الآونة  الأخيرة في إطار الصراعات الدولية الاقتصادية قضية «انخفاض قيمة عملات الدول الصاعدة مقابل الدولار». حيث انخفضت قيمة العملات المحلية مقابل الدولار في كل من روسيا والهند وتركيا والبرازيل وغيرها من الدول

تعهدت الحكومة في الشهر السادس من عام 2013 الماضي، على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء في حينها، بتطبيق التسعير الإداري على نسبة 80% من السلع، واعتبر في حينها أن التسعير قد أصبح ضرورة تشق طريقها على الرغم من معارضة «ليبراليي جهاز الدولة» والذين يرون في التراجع عن تحرير الأسعار وحرية السوق «عودة إلى الوراء»

الصفحة 235 من 254