اقتصاد (3543)
«الوزير الواثق»
اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن من "يرد" من الصناعيين والتجار الالتزام بالسعر الذي تحدده الحكومة للمواد والسلع فهو مرحب به، ومن "لا يرد" فإن الدولة قادرة على فرض أسعارها المخفضة على السوق عبر مؤسسات التدخل الإيجابي التي تتسع منافذها وبأسعار مخفضة..
تباهت الحكومة في موازنة عام 2014 بتقديرها أنها ستحقق نمواً كبيراً في الإيرادات وذلك في بند (فروق الأسعار) أي المبالغ التي تحققها الدولة من بيعها لمواد المحروقات التي تقوم بتوزيعها وقد حددت الموازنة (المازوت والبنزين) من بينها على الرغم من أن القائمة تضم أيضاً أسطوانات الغاز المنزلي والفيول التي ارتفعت أسعارها أيضاً..
القطن محصول سورية الاستراتيجي، ومحصولها الصناعي الأول وركيزة أساسية تساعد في تثبيت مفهوم التكامل الزراعي- الصناعي نظراً لارتباط الصناعات النسيجية السورية الهامة به.
الذهب الأبيض يتحول من دعامة للاقتصاد الوطني إلى (عبء)
أروى المصفياستطاعت الحكومة السورية استنباط أرقام تقريبية لحجم الأضرار والخسائر على الاقتصاد الوطني، إلا أن الآثار السلبية الجسيمة على قطاع الزراعة في سورية لن يكون من السهل حصر قيمتها ومداها، فالضرر أكبر من حساب قيمة محصول حرق أو سرق، بل يتعدى ذلك إلى ما أدت إليه الأحداث الأمنية من خسارة خصوبة مساحات زراعية شاسعة أو تلوثها وما قد يؤدي بدوره لتوقف أو ضعف المحصول لسنوات عديدة لاحقة، وبالتالي تراجع إنتاج المعامل والصناعات المعتمدة على هذا المحصول أو ذاك..
القطن أحد أهم الزراعات الصناعية في سورية والذي يغطي مساحة 20-30 % من مساحة الأراضي الزراعية المروية، يتراجع تحصيله في هذا العام حتى الآن إلى أرقام لا تتجاوز 4% من أرقام الإنتاج في الحالات الاعتيادية.. من مئات آلاف الأطنان إلى حوالي 20 ألف طن..!!
تنافس بين وزارتين على أرضية «أكل العنب أم قتل الناطور»
Written by حسان منجهالتنافس على أشده بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية، فكل منهما تحتكر لنفسها إلحاق «الهزيمة» بالأسعار، وإجبارها على الانخفاض، كما يدعون، وهذا ما توحي به تصريحات بعض المسؤولين في تلك الوزارات على الأقل، فقد يكون للتكامل بين عمل الوزارتين دور في انخفاض الأسعار، وهذا الشيء المنطقي، إلا أن المستغرب هو السعي لاحتكار «إنجازات» اقل ما يقال عنها إنها إعلامية محضة حتى هذه اللحظة..
أكد المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد فإن المنافسة تتأثر سلباً، لأن المنافسة تتجلى عندما يكون هناك وضع اقتصادي سليم واستثمارات قائمة
“تناقش” الآن الموازنة التقديرية لعام 2014 في مجلس الشعب، وتنتظر الإقرار لتوزع اعتماداتها المتواضعة في هذا العام وتبدأ بتحصيل إيراداتها الإجمالية المقدرة بـ 865 مليار ل.س وزيادة بنسبة 36,6% عن موارد موازنة عام 2013 أي الـ 633 مليار ل.س.. ناقشت قاسيون في عددها السابق رقم “628” جانب النفقات في موازنة عام 2014 والتي أسميناها موازنة تقشفية والتي انخفضت مخصصاتها الحقيقية بنسبة 100% إذا ما أخذنا تراجع القدرة الشرائية لليرة السورية مقاساً بتغيرات سعر الصرف خلال عام 2013..
تهدد أزمة الدين العام الولايات المتحدة الأمريكية بالإفلاس، وإن خرج الكونغرس الأمريكي بتوافق على رفع سقف الدين لتفادي إعلان الإفلاس فهذا لا يعني حل الأزمة، وإنما تأجيلها، فالقضية أعمق من ذلك وتتعدى حتى الحديث عن الجوانب النقدية والمالية في هذا الموضوع، ولكن سنضيء في هذه المقالة قدر الإمكان على بعض الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية لأزمة الدين العام الأمريكي التي تعتبر التجسد الحالي لأزمة الرأسمال العالمي في مركزها الولايات المتحدة الأمريكية وفي القطاع المالي الأكثر تضخماً ونمواً.
وصل الدين العام لمستويات قياسية، فقد بلغ حجمه، وفقاً لمكتب الدين العام التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حتى 7-10-2013: 16,7 تريليون دولار أمريكي.
يحظى القطاع الصناعي في الوقت الحالي بفرصة لانتشاله من مستنقع أزمته المركبة، وذلك كونه القطاع الأقدر على إعادة التوازن بشكل ما إلى الاقتصاد السوري في حال توفرت له العناية والإمكانيات اللازمة.
More...
يجد بعض المتخصصين في العودة إلى نظام التسعير الإداري حلاً لأزمة انفلات الأسواق، بينما ينظر إليه آخرون على اعتباره مرسخاً ومؤسساً لتشوه إضافي في اقتصاد مشوه، وبين هذا وذاك، يقف مواطن منهك القدرة الشرائية، يتطلع إلى أي إجراء حكومي عله يسعفه في معركته اليومية مع ارتفاع الأسعار، فلا هاجسه الاقتصاد ولا تشوهاته، كل همومه تختزل بالعجز الدائم عن شراء جزء من احتياجاته الغذائية، فتوفر المادة بالسعر المرتفع لا تعني بمطلق الأحوال امتلاكها بالنسبة لهؤلاء، وهم من يمثلون شريحة غير قليلة من السوريين..
لم تلقَ فكرة فرض رسم مالي على الأسهم المتداولة في البورصة إلا الرفض من جانب «جمعية المحاسبين» و«هيئة الأوراق المالية»، فالفكرة التي لم ترتقِ بعد إلى مستوى مشروع قانون محتمل، إلا أنها لاقت استنكاراً وهجوماً شرساً من جمعية المحاسبين القانونيين، والتي اعتبرته مخالفاً للقانون الضريبي
تحدث صرافون في السوق السوداء أن سعر صرف الدولار كان يراوح بين 115 و123 ل.س في يوم الثلاثاء في 5 تشرين الثاني، وهذه مستويات لم تبلغها الليرة منذ أشهر، إلا أن نشرة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة الصادرة عن المصرف المركزي كانت تصرّ على رفع أسعار الصرف رسمياً دون مبرر..