مرت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019، وشهدت هذه الفترة متغيرات هامة في الوضع الاقتصادي داخل البلاد... أزمة محروقات، وتشديداً للعقوبات، وتقلبات في سعر الصرف، حملت آثارها المباشرة والسريعة على تكاليف معيشة الأسرة شهرياً. وكان للغذاء الحصة الرئيسة في ارتفاع التكاليف المكونة من سلة الاستهلاك المعتمدة رسمياً، والمكونة من ثماني حاجات أساسية.

انقضى النصف الأول من عام 2019 العام الذي يشهد تشديد العقوبات الأمريكية، عودة سعر الصرف إلى حالة عدم الاستقرار، وركود أعمق في النشاط الاقتصادي... لترتفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 2%، وتستمر تكاليف المعيشة بالارتفاع لتكسر الرقم القياسي المسجل في 1-4-2019 والبالغ 325 ألف ليرة. وتصل إلى 332 ألف ليرة شهرياً لأسرة في دمشق.

تعيش البلاد لحظة ركود اقتصادي استثنائية، أسبابها لم تعد في المخاطر الأمنية والعسكرية المباشرة... بل أصبحت المخاطر ترتبط بعدم استقرار: سوق معاقبة دولياً، موارد مالية حكومية متراجعة، وسوق متمركزة بمستوى عالٍ يسود فيها تبييض الأموال والنشاط الريعي، بالإضافة إلى كونها «صفراً استهلاكياً» بقوى وموارد بشرية نازفة.

الله وكيلكم وجعني راسي من كتر ما نفخو بقربة المبادرة تبع اتحاد غرف التجارة اللي سموها «عِملتي قوتي» واللي أقرها اتحاد الغرف أول الشهر وعممها ع غرف التجارة مشان «بركي» كل منتسب يبدّل 100 دولار بالسعر الرسمي تبع المركزي..

تتفاقم التناقضات بين ضفتي الأطلسي الأمريكية والأوروبية، وتعود معالم الحرب التجارية لتظهر هناك... مستندة هذه المرّة على شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية بالدرجة الأولى، التي يريد الأوروبيون فرض ضريبة على أرباحها الآتية من استخدام بيانات مواطنيهم، وتتحضر الإدارة الأمريكي (للرد العقابي) على هذه الضريبة.