يتوجس السوريون شرّاً كلما بدأت التصريحات الحكومية، تولي موضوع الهدر والفساد في الخبز اهتمامها. فالتجارب السابقة علمتهم أنه كلما شرحت الحكومة حجم الدعم الذي تقدمه لمادة، ومقدار العبء والمصاعب، والتهريب والهدر، كانت هذه المقدمات اللازمة لقرارات من نوع رفع سعر المازوت، الكهرباء، الغاز وحتى الخبز سابقاً.

«خلال أيام وربما ساعات» سيتم توقيع العقد بين الشركة العامة للأسمدة، وبين الشركة الروسية الخاصة التي تستثمر «فوسفات الشرقية» في تدمر بحصة 70%، وستستثمر معمل الأسمدة. هذا ما نقلته صحيفة تشرين عن المدير العام لمؤسسة الصناعات الكيميائية بتاريخ 31-10-2018 والحديث الذي كان مجرد حديث عن استثمار الشركة، أصبح عقوداً ووقائع.
حققت الحكومة مرادها بتوقيع أول عقد تشاركية في الصناعة العامة، فما الحصص، وكيف يمكننا أن نقيم هذا النوع من العقود؟

تتغير الجغرافية الاقتصادية للعالم... وتأتي المؤشرات بشكل مكثف لتشير إلى التغيرات الكبرى التي تعيد ربط العالم اقتصادياً ببعضه البعض، لترسم خريطة متغيرة مع تغير موازين القوى. تلعب طرق النقل دوراً مفتاحياً في هذا الشأن، أما طريق بحر الشمال فهو واحد من هذه الطرق المفصلية التي تعمق الربط الآسيوي الأوروبي، وتزيد العزلة الأمريكية.

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!