لا تبدو مشكلة كوادر المستوصف الصحي في الدرباسية مجرد تأخر إداري في دفع الرواتب، بل تعكس واحدة من نتائج الانتقال بين مرحلتين إداريتين، حيث وجد العاملون أنفسهم أمام واقعٍ جديد بعد اتفاقية الدمج، من دون أن تنتقل حقوقهم المالية بالسرعة ذاتها التي انتقلت بها مسؤولياتهم الوظيفية.

لطالما كانت زيادة الرواتب تُطرح بوصفها الحل الأكثر مباشرة لتحسين أوضاع العمال والموظفين، فحين ترتفع الأسعار وتتراجع القدرة الشرائية، يبدو رفع الأجور إجراءً بديهياً لتعويض العامل عن خسارته، لكن في الاقتصاد السوري، أصبحت المسألة أكثر تعقيداً، إذ إن زيادة الراتب إذا لم تترافق مع إجراءات اقتصادية أخرى، قد تتحول من حل لأزمة الأجور إلى حلقة جديدة في أزمة الأسعار.

لم يعد تدني الأجور بالنسبة لموظفي الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب مجرد شكوى تُطرح داخل المكاتب، بل تحول إلى احتجاج علني. ففي 14 أيلول 2026، خرج عدد من موظفي المديرية في وقفة احتجاجية للمطالبة برفع رواتبهم، ووضع حد للتفاوت الذي يرونه مجحفاً بحق العاملين، ولا سيما أصحاب سنوات الخدمة والخبرة الطويلة.

يبدو مصطلح «الحد الأدنى للأجور» للوهلة الأولى وكأنه ضمانة قانونية واضحة للعامل: رقم تحدده الدولة، ويلتزم صاحب العمل بعدم النزول عنه، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح هذا الرقم منفصلاً عن الواقع الاقتصادي، وعن أسعار الغذاء والسكن والنقل والطاقة وسائر الاحتياجات الأساسية، عندها يتحول الحد الأدنى للأجور من وسيلة لحماية العامل إلى مجرد رقم قانوني لا يستطيع العامل أن يعيش به.