Skip to main content

لماذا يسيء اليسار الغربي فهم الصين: الرأسمالية والإمبريالية والنموذج الاشتراكي الصيني

 |  قاسيون  |  شؤون استراتيجية

في المقالة التالية، يتناول كريم بورهمزافي- المحاضر الإيراني المتخصص في الاقتصاد السياسي العالمي وسياسات غرب آسيا وشمال أفريقيا في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين- بالنقد تياراً من الفكر اليساري الغربي يتعامل مع الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والرأسمالية الأمريكية باعتبارهما نظامين متكافئين. وانطلاقاً من تاريخ الرأسمالية والإمبريالية والتطور اللامتكافئ، يجادل بأن علاقات القوة لا تعرف أي تكافؤ بين الإمبريالية وضحاياها، حتى عندما تكون الضحية قوة صاعدة مثل الصين.

كريم بورهمزافي/ ترجمة قاسيون


حضرتُ مؤخراً مؤتمراً- حول نقد الرأسمالية العالمية، وإمكانية إعادة تشكيل النظام العالمي- عُقد في مدينة أوروبية شهيرة. وركزت ورقتي على نقد الإمبريالية وتوسعها في غرب آسيا. غير أن عدداً من المداخلات التي قدمها باحثون من أوروبا وأمريكا الشمالية اتسمت بمواقف عدائية تجاه الصين، كانت غير ضرورية وغير دقيقة. وقد اتسمت أطروحتهم بقدر مذهل من التبسيط: الرأسمالية هي الرأسمالية، سواء مورست في الولايات المتحدة أو في الصين. وبالتالي، اعتقدوا أن كليهما استغلالي ومدمر بالقدر نفسه.
 تعاني هذه الأطروحة من عيوب معرفية وتجريبية على حد سواء. ويبدو أن مثل هذه التفسيرات المعادية للصين، الصادرة عن قطاعات مهمة من اليسار الغربي، تتخلى عن مناهجها التحررية الرامية إلى «تغيير» العالم نحو الأفضل، لتنغمس بدلاً من ذلك في تفسير وضعي للعالم. لكن لا وجود لأي تكافؤ في علاقات القوة، ولا حتى لأي تماثل، بين الإمبريالية وضحاياها، حتى عندما تكون الضحية قوة صاعدة، مثل: الصين.


 الرأسمالية ليست حالة كونية شاملة


صدرت الادعاءات المذكورة آنفاً عن باحثين في مدينة تتخلف بنيتها التحتية عن نظيرتها في بكين- حيث أقيم- بما لا يقل عن خمسين عاماً. وكثيراً ما لم يسبق لهؤلاء الباحثين زيارة الصين، ولا يعتزمون ذلك، كما أنهم يمتلكون فهماً للتاريخ الاقتصادي السياسي الصيني منزوعاً من سياقه التاريخي.
 إن فهم الاشتراكية ذات الخصائص الصينية يتطلب العودة إلى إعادة النظر في مصطلح «الرأسمالية» نفسه. فالرأسمالية تشير، بالمعنى الدقيق، إلى نظام سياسي اقتصادي نشأ في أوروبا الغربية، ثم توسع بوسائل إمبريالية نحو الأمريكيتين، وتحديداً ابتداءً من عام 1492. وبحلول أوائل القرن العشرين، كان نحو 85 % من مساحة اليابسة في العالم خاضعاً للهيمنة الاستعمارية، أو شبه الاستعمارية للقوى الغربية واليابان.
 وبالتالي، فإن الصين، شأنها شأن بقية المناطق التي نفهمها اليوم بوصفها الجنوب العالمي، أُدمجت قسراً في الرأسمالية العالمية، وأُجبرت على التعامل مع التطور اللامتكافئ المفروض عليها نتيجة هذه العملية التاريخية، وعلى معالجة الفوضى التي خلّفتها وراءها، وهو إرث لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا.
 لذلك، فإن التاريخ الحديث للصين ليس تاريخاً عاشته الدول الرأسمالية المتقدمة. كما أن الصين الثورية لا تتشابه، على المستويين الفلسفي ومستوى التخطيط التنموي، مع المركز الرأسمالي، ولا مع تلك الدول التي عانت من التطور اللامتكافئ، وحاولت، دون نجاح، تقليد ذلك المركز باعتباره مخرجاً من حالة تخلفها.
 لقد قامت القرون الثلاثة الأولى من النهب الرأسمالي للعالم على اقتصاد سياسي مركنتيلي (تجاري). وكان هذا النظام يسعى إلى انتزاع كل شيء من الأمم التي جرى إخضاعها، وتركها بلا شيء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توازن القوى بين الخصوم الأوروبيين. وكانت قرون النهب تلك هي التي أتاحت حدوث الثورة الصناعية، أولاً في إنجلترا، ثم في سائر أنحاء أوروبا الغربية.
 وبعد أن حققت بريطانيا تفوقاً في الإنتاج مقارنة ببقية العالم، خالف آدم سميث نظراءه المركنتيليين. فقد اعتقد أن ثروة الأمم لا تكمن في الحفاظ على ميزان تجاري إيجابي للصادرات مقارنة بالواردات، بل في الإنتاج. ورأى أن الأسواق ينبغي أن تتبادل هذا الإنتاج بحرية، دون تدخل الدولة. لكن مفهوم السوق «الحرة» لم يتحقق يوماً بصورة كاملة؛ إذ واصلت الدولة تدخلها لمصلحة السوق، وإن كان ذلك بوسائل مختلفة عن تلك التي سادت الحقبة المركنتيلية.
 واتفق كارل ماركس مع آدم سميث على أهمية الإنتاج باعتباره مصدراً أساسياً للثروة الرأسمالية. لكنه قدّم، على نحو فريد ومتطور، تأملاً في الاغتراب الذي تعاني منه الطبقة العاملة، التي تنتج تلك الثروة، والذي يمتد منها إلى بقية العالم.
 إن هذين الشكلين من الاقتصاد السياسي يمثلان تجربتين غربيتين حصريتين، ويعملان بوصفهما أيديولوجيتين للهيمنة على النظام الاقتصادي العالمي خلال القرون الخمسة الماضية. وكانت معجزة الثورة الصينية في تبني الاقتصاد السياسي الماركسي بوصفه النظرية الأكثر ملاءمة لتجربة الصين الخاصة في التطور اللامتكافئ، والعمل على توطينه، وصياغة تخطيطها التنموي وفقاً لذلك. وكانت النتيجة أن الصين المعاصرة باتت تمتلك اليد العليا في الإنتاج، وكذلك التفوق الأخلاقي للاشتراكية، التي تحتوي الاغتراب الناجم عن الإنتاج.


 النموذج الاشتراكي الصيني: الملكية والدولة والجيش


إن هذين المسارين المختلفين للتاريخ الحديث، اللذين وصفهما ماركس وإنجلز بالانقسام بين المستغِل والمستغَل، يفسران أيضاً لماذا لا تُعد الصين قوة إمبريالية، ولماذا لا تمارس، خلافاً للادعاءات التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أفعالاً «استعمارية جديدة» في أماكن، مثل: أفريقيا.
 إن الحقيقة الأساسية المتعلقة بالاشتراكية الصينية، هي أن القمم القيادية للاقتصاد، أي الأراضي والقطاع المالي والطاقة والنقل والاتصالات والصناعات الثقيلة الكبرى، لا تزال خاضعة للملكية العامة، وأن السلطة السياسية بيد حزب شيوعي ملتزم بالتنمية الاشتراكية.
 ويُنظر إلى المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص في الصين، بصورة منهجية، باعتبارها مكملة للملكية العامة، ويُتوقع منها دعم هذه الملكية عند الضرورة. وبعبارة أخرى، فإن الرأسمالية والملكية الخاصة تخضعان للتنظيم والتوجيه الاشتراكيين.
 وهذا هو السبب الذي يجعل أي شركة صينية، عامة كانت أم خاصة، لا تتصرف بالطريقة التي تصرفت بها شركة «بيكتل» في بوليفيا، أو شركة النفط الأنجلو-إيرانية، التي تُعرف اليوم باسم «بريتيش بتروليوم» (BP)، عندما هندست انقلاب عام 1953 في إيران، أو بالطريقة التي تتصرف بها مجموعة محدودة من التكتلات الإعلامية، المملوكة في معظمها لأمريكيين، والتي تحتكر صياغة السرديات العالمية، ولا سيما عندما تعمل خارج حدود الصين.
 ففي نهاية المطاف، تعمل الدولة في الولايات المتحدة وبقية العالم الرأسمالي على تنظيم الاقتصاد لخدمة السوق والقطاع الخاص، بينما تلتزم الدولة الاشتراكية في الصين برفاه الشعب الصيني، وتنظم الاقتصاد نيابة عنه، وتُبقي القطاع الخاص ضمن إطار مسؤول.
 لطالما اعتمدت القوى الإمبريالية على القطاع الخاص لدعم مغامراتها العسكرية. وقد دفعت الولايات المتحدة هذا الأمر إلى أقصى حدوده، عندما ربطت- بعد الحرب العالمية الثانية- مجمل رفاهها الاقتصادي بالمجمع الصناعي العسكري. فالقوة العسكرية الأمريكية تستهدف تأمين الهيمنة الأمريكية، وضمان إعادة إنتاجها بمرور الزمن، في حين يُفترض بالمجمع الصناعي العسكري نفسه أن يضمن استمرار الاقتصاد الأمريكي، ولا سيما من خلال إنقاذه خلال فترات الأزمات الاقتصادية العالمية.
 ولا حاجة إلى القول: إن غالبية المجمع الصناعي العسكري الأمريكي مملوكة للقطاع الخاص، وإن المساهمين فيه يمارسون نفوذاً كبيراً على الحكومة الأمريكية لضمان صدور تشريعات تنظيمية مواتية لمصالحهم.
 وبحلول عام 2008، تجاوز عدد العسكريين الأمريكيين العاملين بموجب عقود مع شركات خاصة في العراق، عدد العسكريين الذين كانت تدير شؤونهم الحكومة الأمريكية. وليس من قبيل المصادفة أن كل رئيس أمريكي تقريباً منذ الحرب العالمية الثانية قد شن حرباً واحدة أو أكثر، استفادت منها هذه الصناعة.
 ويقف هذا الواقع على النقيض تماماً من جيش التحرير الشعبي الصيني، الخاضع للمساءلة أمام الشعب الصيني عبر الحزب الشيوعي والدولة، والذي يُحتفظ به لأغراض دفاعية بحتة.
 وهذا يفسر أيضاً كيف تستطيع الصين اتباع سياسات خارجية، مثل: المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، ومبادرة الحزام والطريق، والتعاون ضمن أطر مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، في الوقت الذي يعاني فيه الملايين في غرب آسيا ومختلف أنحاء الجنوب العالمي من وطأة الحروب الأمريكية الدائمة والإمبريالية الأمريكية.
خمسة قرون من التطور اللامتكافئ
إن تاريخ الرأسمالية هو أيضاً تاريخ عالم تطور بصورة غير متكافئة؛ فخلال القرن السادس عشر، قضى المستعمرون الإسبان والبرتغاليون على السكان الأصليين في مناطق متعددة من أمريكا اللاتينية، وخفّضوا أعدادهم إلى 10 % ، أو حتى إلى الصفر، بهدف مضاعفة إمداداتهم من الفضة والذهب ثلاث مرات.
 وربما جعلت الثورة الصناعية الحياة أسهل بالنسبة إلى شرائح عديدة من المجتمع البريطاني، لكنها أتاحت أيضاً للإمبريالية البريطانية استعمار جميع مناطق أفريقيا تقريباً، وغرب آسيا، وشبه القارة الهندية، وأجزاء من الصين، وكامل أراضي أستراليا ونيوزيلندا الحاليتين، ثم فلسطين لاحقاً.
 وكانت القوى الأوروبية الأخرى واليابان متحمسة بالقدر نفسه للاستحواذ على حصتها مما يُعرف اليوم بالجنوب العالمي.
 وقد رافق كل توسع رأسمالي من هذه التوسعات، التي جرت بوسائل إمبريالية واستعمارية، احتكار شديد. فالقوى الإمبريالية كانت تنتزع ببساطة الموارد من الأمم الخاضعة لسيطرتها، دون أن تشاركها أياً من مزاياها التكنولوجية.
 وحتى السكك الحديدية والبنية التحتية المحدودة التي أُنشئت في الهند وغيرها من المناطق، لم تكن تخدم سوى نقل ما جرى نهبه من المستعمرات، والحفاظ على الجهاز الإداري القسري للاستعمار.


 الصين والجنوب العالمي


وفقاً لوزير الأشغال العامة الليبيري السابق، و. جيد مور، ينبغي البحث عن جذور الخطاب المعادي للصين في الغرب، لا لدى الأفارقة أنفسهم.
 وينطبق الأمر ذاته على أجزاء واسعة من الجنوب العالمي، حيث تعمل وسائل الإعلام الغربية بصورة نشطة على تشويه صورة دور الصين ومساهماتها. غير أن الحقيقة تكمن في الاختلافات البنيوية بين الصين والغرب، التي تناولتها هذه المقالة.
 إن العلاقات الصينية الأفريقية لا تخضع للنمط الاستعماري التاريخي، ولا لنمط التبعية الاقتصادية الاستغلالية الذي ميّز مرحلة ما بعد الاستعمار.
 ويؤطر منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) هذه العلاقة، كما وُقّعت اتفاقيات مماثلة تتولى الصين بموجبها المسؤولية الأساسية عن بناء البنية التحتية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والقوقاز وأجزاء من آسيا، دون أن تطالب بأي احتكار للمنافع الناجمة عن ذلك.
 فعلى سبيل المثال: خلال جائحة كوفيد-19، وفي الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على اللقاحات الموجهة إلى إيران، أتاحت الشراكة الصينية مع طهران بدائل، ليس في مجال اللقاحات فحسب، بل في مختلف أنواع الاحتياجات الأساسية التي تحتاج إليها دولة من دول الجنوب للحفاظ على مقومات بقائها.
 وهذه ليست ملاحظة جديدة. ففي تشرين الثاني 2004، وخلال زيارة الدولة التي قام بها هو جينتاو إلى كوبا، أشار فيدل كاسترو إلى أن الصين «أصبحت موضوعياً الأمل الأكثر وعداً وأفضل نموذج يُحتذى به لجميع بلدان العالم الثالث»، وأنها «عنصر مهم لتحقيق التوازن والتقدم وصون السلام والاستقرار العالميين». وبعد مرور عقدين من الزمن، يبدو هذا التقدير أكثر دقة، لا أقل.
 وباختصار، يمثل صعود الصين، بالنسبة إلى الجنوب العالمي، التطور الأكثر إيجابية خلال القرون الخمسة التي أعقبت نشأة الرأسمالية، وذلك تحديداً بسبب الاختلافات الجوهرية بين نموذجها الاشتراكي والمنطق الإمبريالي للغرب.
 لم تكن الصين قوة إمبريالية قط، ولن تكون كذلك أبداً.