تبدو إسبانيا اليوم كبلد تتجمع فيه أزمات اجتماعية وسياسية مختلفة في اللحظة نفسها. أزمة سكن تضغط على ملايين الأسر، وتكاليف معيشة ترتفع أسرع من الأجور، وخدمات عامة تواجه انتقادات متزايدة، وإضراب عام أعاد المتظاهرين إلى الشوارع. ومع ذلك، فإن الطرف الذي يبدو الأقرب إلى الاستفادة انتخابياً من هذا الغضب ليس اليسار، بل اليمين.
تكشف الانتخابات الأخيرة في البرازيل وصربيا، إلى جانب موجة الاحتجاجات التي تشهدها دول أوروبية، عن حالة سياسية واحدة تتخذ أشكالاً مختلفة: ناخبون أكثر قلقاً، نخب تقليدية تفقد قدرتها على الإقناع، واقتصادات لم تعد قادرة بسهولة على توفير مستوى الاستقرار الذي اعتادت عليه مجتمعاتها.
أثارت الصين قلقاً سريعاً في الهند بعد إعلانها فرض ضوابط جديدة على تصدير آلات حفر الأنفاق الدرعية، وآلات حفر الصخور الصلبة وبعض مكوناتها وتقنيات إعادة تصنيعها، إلى جانب معدات هندسية مخصصة للعمل في البيئات الجبلية والهضاب.
بدأ كل شيء من الديزل. في أواخر أيلول، بدأ سائقو الشاحنات في كالابريا وصقلية بإيطاليا إغلاق تقاطعات الطرق السريعة بشاحناتهم. فمنذ أن هاجمت الولايات المتحدة و«إسرائيل» إيران في شباط من هذا العام، وتعرض نقل النفط عبر مضيق هرمز للاضطراب، بدأت أسعار الوقود في الارتفاع.
تملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لم تنجح في تحويل هذه الثروة إلى قاعدة إنتاجية مستقرة. هذه المفارقة تعيد إلى الواجهة فكرة طرحها المفكر الفنزويلي أرتورو أوسلار بييتري عام 1936: «زرع النفط». فالنفط مورد ناضب، ولا يكفي أن يُستخرج ويُباع وتُنفق عائداته؛ الأهم أن تتحول هذه العائدات إلى ما يبقى: صناعة، وزراعة، وبنية تحتية، ومعرفة، ومهارات، وشركات محلية.
تبدو بريطانيا اليوم أمام مفارقة واضحة. يؤيد قسم متزايد من المواطنين رفع الإنفاق الدفاعي، لكن الحماسة تتراجع سريعاً عندما تصبح كلفة ذلك ملموسة في حياتهم اليومية. أظهر استطلاع لـ«إبسوس» أن 51% يؤيدون زيادة الإنفاق العسكري، لكن 44% يعارضون رفع الضرائب لتمويله، والنسبة نفسها ترفض خفض الخدمات العامة لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه، قال 48% : إنهم لن يحملوا السلاح للدفاع عن بريطانيا مهما كانت الظروف.
تُقدّم مادة «طبقات الهند الحاكمة والأزمة العالمية» المنشورة في Monthly Review تحليلاً طبقيّاً وتاريخيّاً للأزمة الاقتصادية الراهنة في الهند، بوصفها جزءاً من أزمة أوسع للنظام الإمبريالي العالمي. وهي لا تنظر إلى مشكلات الهند بوصفها نتاجاً عرضياً لسياسات حكومية معينة، أو نتيجة لقلة الموارد، أو تأخر النمو فحسب، بل تربطها بطبيعة الاقتصاد السياسي الهندي التاريخية، وبتركيبة الطبقات الحاكمة ومصالحها المتشابكة مع رأس المال الإمبريالي، وخصوصاً الأمريكي. وبهذا المعنى، فإن الأزمة الهندية ليست أزمة «إدارة» فقط، بل أزمة علاقات إنتاج وتحالفات طبقية.