يصادف كانون الأول 2022 مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد السوفييتي. لا توجد احتفالات وطنية بهذا الحدث في الاتحاد الروسي، ومع ذلك فهذه هي الذكرى السنوية لانتصار الشعب. قبل مئة عام أصبحت روسيا الدولة الأكثر حرية وديمقراطية وتقدمية على هذا الكوكب. كانت الحقوق والفرص التي حصل عليها المواطن العادي في الاتحاد السوفييتي غير واردة ببساطة لأي شعب في ذلك الوقت.
إنّ الدور الذي تلعبه تايوان بوصفها محميّة للغرب، يعني أنّها دوماً تواجه احتمال قيام الصين باستعادتها بشكل عسكري، ناهيك عن أوقات التوترات. ولكن إذا ما تغاضينا عن هذا الاحتمال، فتايوان اليوم مهددة بسبب الغرب الذي صنعها في المقام الأول، حيث إنّ التغييرات العالمية تظهر أنّ أوروبا وأستراليا لا يريدان تعكير علاقتهما مع الصين في سبيل تايوان، وأنّ الولايات المتحدة قد تسلب من تايوان أحد أهمّ مزاياها وتتركها كما تركت غيرها.
يبدو التصريح الذي قاله ألكسندر خوداكوفسكي، وهو قائد كتيبة فوستوك في جمهورية دونتسك: «سلاح الجندي الرئيسي ضدّ الموت هو رفش/مجرفة» وكأنّه لا يمتّ للحرب المعاصرة فائقة التقنية بصلة. ولكن وكما أثبتت الحرب الدائرة في أوكرانيا، فالدعاية الغربية عن أنّ الحرب الحديثة أقلّ أذى وأكثر دقّة بسبب التطور العسكري، وأنّ تكاليفها المادية المرتفعة هي الثمن الذي يجب دفعه من أجل تقليص تكاليفها البشرية، هي مجرّد دعاية فارغة.
في مساء 7 كانون الأول تمّ خلع الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو عبر انقلاب برلماني. لا يزال من المبكر أن نفهم تماماً ما الذي سيحدث تالياً فجميع السيناريوهات مفتوحة اليوم، لكنّ الأكيد أنّ كاستيو لم يطبّق عملياً من «اليسار» إلّا اسمه، وأنّ محاولاته الاستزلام للأمريكيين والانبطاح أمام اليمين البيروفي لم تنجّه من خلعه وتخلي حلفائه في الوسط السياسي عنه. بأيّة حال علينا أن ننظر لما حدث من زاوية تحليل جيو إستراتيجي وتأرجح صعود القوى اليسارية في أمريكا اللاتينية وتهديد ذلك لهيمنة القوى الإمبريالية والقوى التابعة لها.
يهاجم بعض أباطرة المال والأعمال الغربيين أعمال وتحركات الثريّ الآخر إيلون ماسك، وبالأخص استحواذه مؤخراً على تويتر، ما يمنح الفرصة لماسك لإظهار نفسه كأحد «الأبطال» الأثرياء الذين تحاربهم «المؤسسة الحاكمة». لكن في الحقيقة ليس هذا سوى تعمية وعلاقات عامة، فثروة إيلون ماسك وقدرته على مراكمتها اعتمدت بشكل رئيسي على أموال الوكالات الحكومية الأمريكية والإعفاءات الضريبية والقروض بفوائد شبه صفرية.
يبدو أنّ الواقع المتراجع للولايات المتحدة يجد صدىً بشكل متزايد في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، وليس مردّ ذلك الحيادية في تغطية الأحداث، بل عدم القدرة على الاختباء وراء الأصابع، ناهيك عن التفتت الذي تعيشه المؤسسات الأمريكية والتضارب الذي تمرّ فيه مصالح النخب. ضمن أصداء هذا التراجع الأمريكي نشر محلل السياسات الخارجية والزميل في مركز أبحاث «مجلس العلاقات الخارجية» ماكس بوت مقالاً في صحيفة واشنطن بوست يتحدث فيه عن عدم قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف ضدّ الصين، وربّما أبرز ما جاء في المقال هو الاعتراف بواقع: «ليس لدى الولايات المتحدة القدرة على تشكيل بديل فاعل عن «الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية» التي وقعتها الصين في هذا العام 2022 مع 14 دولة تشمل بعض حلفاء الولايات المتحدة المقربين: كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا». إليكم ملخّص لأبرز ما ورد في المقال:
يبدو أنّ مركز الثقل الجيوسياسي الأمريكي في أوروبا يتحوّل بشكل متسارع من الدول التقليدية وعلى رأسهم ألمانيا، إلى أوروبا الشرقية ضمن سياق رغبة الولايات المتحدة في دعم وتعيين بولندا كدركي «عسكري» يعمل لحساب واشنطن لتأديب وإخافة الاتحاد الأوروبي عندما يلزم، ومن أجل هذا تعمل واشنطن على تحويل الجيش البولندي إلى الأقوى في أوروبا، ومنحها تعويضات «سخيّة» مقابل جهودها.
في عام 1947 تنبأ المؤرخ لبريطاني الشهير أرنولد جوزيف توينبي في كتابه «الحضارة تحت التجربة» أنّه باستثناء الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، يستحيل رؤية ظهور دولة أخرى كقوة عظمى، وحتى إن كان الحديث عن دولتين كثيفتي السكان مثل الصين والهند». لكن اتضح أن تنبؤات توينبي كانت خاطئة من ناحيتين: الأولى أنّ الاتحاد السوفييتي قد انهار ولم يعد قوياً كما تخيّل، والثانية أنّ الاقتصاد الصيني آخذ في الصعود. استغرقت الصين 40 عاماً لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما كان يفوق خيال توينبي.
يهاجم الإعلام الغربي كأس العالم في قطر بشكل محموم يجعل حتّى المتابعين غير المعتادين يستغربون هذه «الغيرة» الغربية المفاجئة على حقوق وحريات الإنسان في دول الخليج، وهي الدول التي لطالما لعبت دور الحليف/ التابع للغرب. فما الذي أثار «حميّة» الغربيين؟ إنّ متابعة ذرائع الإعلام الغربي الذي يبرر فيها هجومه تجعلنا نتوصل إلى أنّ الغرب وإعلامه بات حتّى أكثر فراغاً من إقناع أيّ أحد بأجندته.
قبل عام 2008 لم يكن لمجموعة العشرين واجتماعاتها صدىً كبير، ولكن على خلفية الأزمة المالية التي زعزعت ثقة الغربيين بأنفسهم وبمؤسساتهم، حاول الغرب تلميع مجموعة السبع المتعثرة من خلال إشراك القوى الصاعدة– على رأسها الصين– لإظهار جانب من العصرية، فتمّ توسيع جدول أعمالها ومشاركة رؤساء الحكومات والدول. لكن لطالما حاول «التكتل الغربي» بقيادة الولايات المتحدة أن يظهر نفسه كمركز العالم الذي تدور بقيّة دول مجموعة العشرين حوله، فهل كانت إستراتيجيته ناجحة كما ظهر في آخر لقاء للمجموعة في بالي في إندونيسيا؟ وما هو موقف الولايات المتحدة؟
More...
مع ارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب في أوكرانيا وبحث أوروبا عن بدائل لموارد الطاقة الروسية، كان العديد من السياسيين البارزين في الغرب يدافعون عن الانتقال إلى الطاقة المستدامة. وفي الوقت الذي تترك كلمات الدول الغربية صدى أعلى بكثير من أفعالها في هذا الصدد، فتصريحاتها تلقى ترحيباً من المسؤولين في صناعة التعدين متعددة الجنسيات، وهم الذين يتمّ تمويلهم بشكل متزايد من دول الشمال لاستكشاف واستغلال الاحتياطيات المعدنية الهامة على المستوى العالمي.
بات من الشائع أن نقول بأنّ نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب آخذ في الظهور، نظاماً سيحلّ محل القائم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، والذي سيطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يواجه أيّة تحديات جادة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. تشير هذه الفرضية إلى أنّه مع ازدياد قوة دول بريكس، ومع ازدياد حدة الأزمة الإمبريالية التي تمثّل الولايات المتحدة رأس هرمها، فإنّ قدرة الطبقة الحاكمة الأمريكية على إملاء الشؤون العالمية ستكون مقيدة أكثر بكثير ممّا كانت عليه قبل عقود.
إذا ما أردنا الحديث عن الواقع الجيوسياسي اليوم، فأوروبا تتحوّل إلى مكان ذي ماضٍ كبير وحاضر يقرب من «التافه». هذه ليست محاولة بلاغية لتقزيم الدور الأوروبي العالمي، فالأرقام والإحصاءات– العسكرية والاقتصادية– تؤكد ذلك. لكن هل ستستمر نخب أوروبا في التسامح مع السياسات التي تجعلها أكثر تبعية للولايات المتحدة وربّما تقضي عليها نهائياً؟ يستحق هذا جردة سريعة.
وفقاً لصحيفة النيويورك تايمز، أكبر صحيفة في الولايات المتحدة وواحدة من أعمدة الإعلام الشركاتي الغربي، فالزيادة في أسعار منتجات الخبز والدقيق في بعض البلدان الغربية قد وصلت إلى 77٪. وصلت الزيادة في كرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا إلى 30٪، وفي هنغاريا إلى 77٪. والزيادة في الولايات المتحدة، رغم كونها أقل، فقد وصلت إلى 15٪.













