تشير المعلومات إلى أنّه قد تم التوافق على عقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة، والتي ستتم خلال النصف الثاني من الشهر القادم، يأتي انعقاد هذه الجولة بعد ما يقارب تسعة أشهر من انقطاع اجتماعات اللجنة، وقد جرى ماءٌ كثير خلال هذه الأشهر؛ سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

اللحظة السياسية السورية الراهنة حبلى بالمفاجآت، كما تؤكد معظم المؤشرات، من تصريحات مختلفة ولقاءات وحراك سياسي ودبلوماسي، منذ لقاء بوتين– بايدن. وما يعزز هذه القناعة هو أن كل عناصر الواقع القائم، الدولية منها، والإقليمية والمحلية، باتت منهكة، ومثقلة بأحمال لم تعد تقوى على حملها... بعبارة أدق فإنّ سورية أمام واقع جديد بغض النظر عن الشكل الذي سيكون عليه.

تحافظ السياسة الأمريكية على مجموعة من الاتجاهات العامة العابرة للإدارات المختلفة. وهي سياسة لها جانبها الإستراتيجي المتعلق مباشرة بطبيعة الفهم والتحديد الأمريكي للـ «الأمن القومي الأمريكي»... ومن بين هذه السياسات الثابتة، الموقف المعادي لصيغة أستانا، ليس ببعدها السوري فحسب، بل وأهم من ذلك بما لا يقاس: ببعدها الإقليمي وإطلالتها الدولية...

(بالنظر إلى اتصال الشهر الماضي بين وزير البترول المصري، ووزيرة الطاقة «الإسرائيلية»، يبرز السؤال التالي: هل توصل العلم الحديث إلى تصنيع فلاتر/ مرشحات، تستطيع أن تحدد DNA الغاز، بحيث تعزل الغاز «الإسرائيلي» غير المسال، وتمنع مروره في خط الغاز «العربي»؟)

يعيش العالم بأسره، كما بات واضحاً وملموساً، عملية انتقال كبرى من منظومة القطب الواحد الأمريكية، نحو عالم جديد لا يمكن اختصاره بمقولة تعدد الأقطاب، وإنْ كانت هذه الأخيرة نفسها مرحلة ضمن الانتقال الشامل نفسه.

طرحت قاسيون في مادتها المعنونة «7 أسئلة حول خط الغاز (العربي)»، والمنشورة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 8 أيلول الجاري، مجموعة أسئلة حول ما يسمى بخط الغاز «العربي»، وعلاقته بالسلوك الأمريكي في المنطقة وخاصة قانون قيصر، وكذلك جملة أسئلة أخرى حول الأدوار الفرنسية وحول طبيعة الموقف الصهيوني من المسألة.

خلال العامين الماضيين، وباستخدام أساليب مختلفة- تصريحات رسمية وتقارير بحثية ومواد إعلامية– بذلت الولايات المتحدة جهداً كبيراً في محاولة تبييض و«سورنة» جبهة النصرة وزعيمها أبو محمد الجولاني.

هدأت الأمور نسبياً في درعا البلد خلال الأسبوع الماضي مع التوصل إلى اتفاقٍ برعاية روسية، وبمراقبة روسية للتنفيذ، وذلك رغم أنّ درجات معينة من التوتر لا تزال قائمةً في مناطق أخرى من المحافظة.

لماذا التأكيد والإصرار على القضية الوطنية، ووحدة سورية، طالما أن الوطن نفسه هو من نتاج خرائط سايكس بيكو؟ يتكرر طرح هذا السؤال منذ سنوات، وهو في الحقيقة جواب أكثر مما هو سؤال، وبالأحرى هو جواب مضمر، يقصد سائله القول: إنه لا مانع من تفكيك وإعادة تركيب الخرائط من جديد، ويتردد هذا «السؤال– الجواب» الملتبس منذ سنوات على لسان جهات عديدة، نميز هنا ثلاثة نماذج منها. وعلى الرغم من أن لكل نموذج أهدافه الخاصة، ودوافعه المختلفة، ونواياه المتعارضة أحياناً، إلا أن النتيجة في كل الحالات واحدة، وهي إلغاء 100 سنة من التاريخ:

أنتج المجتمع السوري خلال السنوات العشر الماضية أشكالاً شديدة التنوع مما يمكن تصنيفه تحت الإطار العام لمسمى «الحركة الشعبية»، ورغم ذلك فإنّ الشكل الوحيد الذي حاز «اعترافاً إعلامياً»، هو التظاهر...

ما تزال الأزمة بجانبها المستجد في محافظة درعا السورية قائمةً دون الوصول إلى حلول. وباتت هذه الأزمة بحد ذاتها شاهداً إضافياً ليس على وضعٍ خاص في جزء من سورية، بل وعلى الوضع السوري العام منذ سنوات طويلة؛ حيث يتكثف الوضع في أنّ كل أزمةٍ جديدةٍ تظهر - ابتداءً من الأزمات المعيشية المزمنة بأشكالها المتعددة، ووصولاً إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاجتماعية- تضافُ إلى سابقاتها وتبقى معلقة دون حل، بل وتزداد شدة مع مرور الوقت.

بعد أسبوعين مما اعتُبر «انسحاباً مفاجئاً» للولايات المتحدة من أفغانستان، لا تزال تتدفق القراءات والتحليلات. سننظر هنا في بُعدٍ واحد فقط من أبعاد القضية، وهو البعد المتعلق بحركة العناصر الإرهابية أو المتطرفة (أو كما تحب وسائل الإعلام الغربية تسميتهم بـ «الجهاديين»)، بشكل عام ومن منظور سوري.

تواردت الأنباء خلال الأسبوعين الفائتين، وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، عن توتر متصاعد على خط التماس بين قوات سورية الديمقراطية وقوات الاحتلال التركي في ريف رأس العين.

مرّ حتى الآن أكثر من شهرين على بداية التوتر الجديد في محافظة درعا السورية، وبشكلٍ خاص حول حي درعا البلد الذي يقطنه ما يزيد عن 50 ألف سوري.