تفيد الأخبار الواردة من منطقة عفرين، إلى استمرار جيش الاحتلال التركي بمنع عودة أهالي عفرين، إلى بيوتهم في بلدات وقرى المنطقة، حيث يقيم ما يقارب مئة وخمسين ألف منهم في العراء، في ظروف إنسانية قاهرة، وفي ظل انعدام أدنى متطلبات الحياة، في الوقت الذي تم فيه توطين مئات المسلحين وأسرهم في بيوت وقرى منطقة عفرين..  

ماذا لو وضعنا أنفسنا في موضع القائمين على الكيان الصهيوني، ومؤسسيه... ونظرنا إلى الحدود الشمالية، حيث أرضنا “المحتلة في الجولان” وحيث يليها منطقة توتر في الجنوب السوري ويليها ساحة المعركة المتغيرة في سورية... اللوحة تقول: إن الكيان لم يكن يوماً في وضع أعقد، على العكس مما يعتقده البعض بأنه يزهو «بتمزق الشعوب العربية»، وبانتقال النوايا التطبيعية لدى السعودية مثلاً إلى العلن، فأوقات الانعطاف الحادة كما هو عالم اليوم، لا تتيح مجالاً لطرفٍ هشٍ كالكيان الصهيوني «بالزهو أو المراقبة» أو الاعتماد على الخليج!

اطلعت قيادة منصة موسكو من ممثليها ضمن هيئة التفاوض السورية على مجريات الاجتماع الأخير للهيئة والذي عقد خلال الفترة من 16 إلى 19 نيسان 2018 في العاصمة السعودية الرياض، ونظراً للتطورات المتسارعة التي يشهدها الملف السوري، وخاصة بعد ما جرى في الغوطة الشرقية وعفرين، وبعد العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني، فقد رأت منصة موسكو: أن من الضرورة بمكان أن تضع الرأي العام السوري أمام تقييمها لاجتماع الهيئة الأخير، والتي يفترض بها أن تلعب دوراً جدياً في الوصول إلى الحل السياسي الذي لن تنتهي الكارثة السورية دونه. ونكثف هذا التقييم في النقاط التالية:  

أعلن مجلس الأمن القومي الروسي: أن لجنة المجلس لشؤون التخطيط الاستراتيجي، بحثت مقترحات لتدقيق بعض بنود استراتيجية الأمن القومي الروسي نظرا للأوضاع الدولية الحالية.  

تعددت دوافع العدوان الغربي على سورية، بعضها تتعلق بالوضع في البلاد، وما حولها، واتجاه تطور الأحداث فيها، وبعضها تتجاوز الأزمة السورية، وتدخل ضمن قضايا الصراع الدولي الراهن بين القوى الدولية الصاعدة، والقوى المتراجعة. إن التراجع المستمر لدور العمل المسلح في البلاد، منذ معركة حلب، وصولاً إلى حل عقدة الغوطة، وثبات خيار الحل السياسي، واستمرار مساراته في جنيف، وسوتشي، وأستانا رغم محاولات العرقلة من هنا وهناك، والحلول المبتكرة التي يوفرها الطرف الروسي، أمام كل تلكؤ جديد، وتزايد وزن ودور قوى المعارضة الوطنية الجدية، وثبات إمكانية دفع العملية السياسية إلى الأمام، والخروج من استراتيجية «استدامة الاشتب…

صرح رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل، يوم الخميس، أن توجيه ضربة أميركية لسورية سيؤخر العملية السياسية ويهدد وحدة وسيادة سورية.  

أقدمت قوى العدوان الثلاثي الجديد «الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا»، صباح اليوم السبت، على عدوان جديد ضد مواقع عسكرية ومدنية سورية، رغم وصول ممثلي اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، للتحقيق في حقيقة الادعاءات الغربية باستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة.  

بعد أسبوع من التهديد والوعيد، وإطلاق التصريحات النارية، قامت قوى «العدوان الثلاثي الجديد» بشن غارات على مواقع عسكرية ومدنية سورية، صباح اليوم السبت الواقع في 14\4\2018، وبالتزامن مع بدء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعملها.  

قبل أن نجيب عن السؤال_ العنوان_ نتمنى ألّا يتفاصح أحدٌ من جديد، ويذكرنا بأن روسيا ليست الاتحاد السوفييتي، فنحن من يعرف ذلك أكثر من غيره، ونعرف لماذا، وكيف، ومتى كان ذلك؟

يتحول مجلس الأمن إلى ملعب الدوريات النهائية للصراع الدولي اليوم، بين من ومن؟ بين القوى التي تسعى إلى إبقاء العالم في وضعه المستعصي المتخلف المهيمن عليه من قوى العنف، والقوى التي تريد وتستطيع أن تغير هذه المعادلة...

من التدخل في الانتخابات الأمريكية إلى قضية سكريبال إلى الدعم الروسي، بل والتورط في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما تتوالى (الأفلام) الغربية، ويصرخ الغربيون بقوة حتى أنهم لا يسمعون ردود الآخرين على تهمهم بل لا يريدون أن يسمعوا.

صدر منذ ساعات قليلة بيان باسم المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض السورية «يدين الهجوم الكيميائي» ويطالب بـ«طرح القضية السورية من خارج مجلس الأمن»، ونوضح هنا ما يلي:

استيقظ العالم صباح اليوم الأحد على حملة دعائية واسعة جديدة حول استخدام السلاح الكيماوي، بعد أن كانت مشكلة الغوطة على وشك الانتهاء، على أثر استعادة مساحات واسعة منها إلى سلطة الدولة السورية، وفي الوقت الذي كان التفاوض مستمراً حول استكمال العملية بحيث تشمل مدينة دوما بموجب اتفاق مبرم برعاية الطرف الروسي.

دخل التوازن الدولي مرحلة جديدة، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة، أن أهم التحديات أمامها هي: روسيا والصين، وارتسمت خطوط التماس الأساسية في الصراع الدولي، التي تتكثف الآن في ما يسمى حرب العملات، وهي في الحقيقة ليست حرب عملات بالمعنى المجرد، بقدر ما هي حرب كسر هيمنة الدولار، أي: الحق المشروع في التحرر من «الاستعمار المالي» استعمار الدولار للعالم، التي تعكس في العمق حرباً بين أصحاب الثروة الحقيقية، والثروة الوهمية «الورقية البنكية» في الاقتصاد، وفي السياسة حرباً بين القانون الدولي، وبين الاستفراد بالقرار في العلاقات الدولية. أي: أنّ الانقسام الدولي يتعمق يوماً بعد يوم، ويتضح من جهة محتواه ومضامينه…