أقامت لجنة محافظة حلب لحزب الإرادة الشعبية، يوم الجمعة 28/4/2017، ندوة سياسية بمناسبة ذكرى الجلاء وأول أيار، بعنوان «الأزمة السورية وقضايا الساعة»، وقد حضر النشاط طيف واسع من الشخصيات والقوى السياسية.  

يجري الحديث في بعض أوساط  المعارضة السورية  عن ضرورة إعادة النظر بمواقفها، بعد أن وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، الدعوة بحد ذاتها صحيحة، وباتت بالفعل ضرورة حيوية لا تقبل التأجيل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: بأي اتجاه يجب أن تجري هذه المراجعة؟

تحاول غرفة عمليات قوى الحرب يائسة، وعلى أكثر من صعيد، وفي أكثر من ميدان استعادة مواقعها، من خلال الاستعراض العسكري، بعد أن أصبح الاستفراد الامريكي بالقرار الدولي في ذمة الماضي، بفعل ميزان القوى الدولي الجديد، وزخم تقدم الدور الروسي في جميع الملفات الدولية، وموجبات هذا التقدم، على الساحة الدولية، ومنها ما يتعلق بالأزمة السورية، كأحد خطوط التماس الأساسية في الصراع حول آفاق تطور الوضع العالمي.    

ترافق اتفاق داريا، العام الماضي، بحملة إعلامية واسعة عزفت على لحنين، الأول: هو (التهجير القسري) والثاني هو (التغيير الديموغرافي)، كذلك الأمر مع الوعر، ومع الاتفاق قيد التنفيذ؛ أعني (اتفاق المدن الأربع).  

لا يختلف اثنان من العقلاء، بأن القصف الجوي التركي، قبل أيام على مواقع عسكرية كردية، في سورية والعراق، واستمرار القصف المدفعي لليوم الثالث على التوالي على مواقع حدودية عديدة، ما كان له أن يكون، ويستمر، دون الحصول على ضوء أخضر أمريكي، وذلك رغم تنسيق الطرفين مع واشنطن، والسؤال: ما هو الهدف الأمريكي من وراء ذلك؟

يدين حزب الارادة الشعبية قصف الطائرات التركية لبعض المواقع العسكرية العائدة لـ«وحدات حماية الشعب» في محافظة الحسكة، ويرى فيه تصعيداً خطيراً، و بداية مرحلة جديدة من التدخل السافر في الشؤون الداخلية السورية، واستمراراً للدور التركي في توتير الوضع الاقليمي عموماً، والأزمة السورية خصوصاً.    

بات تعقيد الوضع الميداني والسياسي، سمة ملازمة لكل تقدم في مسار الحل السياسي، وبمراجعة بسيطة يتبين، بأنه أمام كل جولة من مفاوضات جنيف، كان يجري تصعيد الوضع ميدانياً، وإعلامياً بهدف خلط الأوراق، ومنع تقدم العملية السياسية، أو من أجل تحسين الموقع التفاوضي، بعد أن فرض الأمرالواقع على الجميع، الانخراط في عملية جنيف، وعلى الرغم من أن الكل بات يقر، ويعترف، بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، إلا أن السلاح لم يخفت صوته كما يجب، لابل يجري استخدامه على قدم وساق، والسؤال الآن، ما هو خيار قوى الحل السياسي، والراعي الروسي تحديداً، في حال استمرار السلاح  بالهيمنة على المشهد، لاسيما، بعد أن أكد المبعوث ال…

تشير آخر الأرقام عن الوضع في تركيا: إلى أن الليرة خسرت  ما يقارب 50%  من قيمتها، بينما تراجع الدخل السياحي بحوالي 30 %، وانخفضت نسبة النمو من 7 % الى 2.9 %، وانسحبت حوالي 50 % من الاستثمارات الخارجية، بسبب عدم الاستقرار، وفي حين بلغت معدلات البطالة حوالي12 %، وبين الشباب إلى أكثر من 25%.

«لقد ذعرتم، وسُرق النوم من عيونكم عندما علمتم بنيتنا التعاون مع الولايات المتحدة (على المسار السوري)، وهذا أمر تخشونه. أنتم تفعلون كل ما في وسعكم لإجهاض هذا التعاون. انظر إلي، ولا تشح نظرك عني يا هذا، لا تهرب بنظراتك بعيداً، إياك أن تجرؤ على محاولة إهانة روسيا».  

عملت الدعاية الإمبريالية بعد «المواجهة الأولى الكبرى» مع قوى التحرر والتغيير في العالم (خلال القرن الماضي)، والتراجع الثوري اللاحق، على تعميم فكرة «نهاية التاريخ» والنصر النهائي للرأسمالية، ولكن في الجهة المقابلة تبلور موقفان أساسيان لدى قوى التغيير، في المرحلة الماضية، الأول: سلّم بالهزيمة المطلقة والتحق بالركب «الإمبريالي» أو انكفأ، والموقف الثاني: ثبت على موقفه في المواجهة. وما يهمنا هنا هو الموقف الثاني، المواجه، ومحاولة تلمِّس مزاج قواه السياسية الحالية، التي تمثله في تفاعلها مع الجديد في العالم، وممارستها.

وسط حشدٍ ضمّ عشرات الرفاق والأصدقاء، أقامت لجنة محافظة اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية احتفالاً في مكتبها بمناسبة عيد الجلاء.

كانت الضربة الصاروخية الأمريكية على مطار الشعيرات، والحملة الإعلامية الدعائية المرافقة لها، مناسبة جديدة لإشاعة أجواء الإحباط والتيئيس، والتشكيك بإمكانية الحل السياسي، وسارع البعض على هذا الأساس، إلى نعي جنيف، والقرار2254 كأداة للحل، خصوصاً مع استمرار بروباغندا السلاح الكيميائي.    

في استعراض سريع لبعض الأحداث المفتاحية خلال الأسبوعين الأخيرين من نيسان، يمكن أن نركز على التالي:

دخل وفد منصة الرياض الجولة الأخيرة الخامسة من مفاوضات جنيف، ترافقه جوقة إعلامية إقليمية ودولية، ورغم التغطية المكثفة، و«الدلال الأممي»، و«المواقف المعلنة الصارمة»، فقد بقيت أخبار التباينات داخل مكونات الوفد السياسية، وبين السياسية والعسكرية، هي سيدة الموقف، وازدادت حدة مع الصدمات السياسية المتتالية التي تعرضت لها «الهيئة العليا للمفاوضات»!