ادعى الاحتلال الصهيوني سقوط قذيفة في الجولان المحتل مصدرها الأراضي السورية من منطقة يدور فيها قتال بين الجيش العربي السوري ومجموعات مسلحة. وأضاف المصدر الصهيوني أن «القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على موقع عسكري سوري»..

من الطبيعي أن يواكب أي انعطاف تاريخي، وخصوصاً في المنعطفات التي تكون حبلى باحتمال الارتداد المؤقت محاولات اعادة صياغة المفاهيم والآراء والأفكار بما فيها تلك التي اكتسبت درجة اليقين في الوعي الاجتماعي بحكم التجربة التاريخية، وفي هذا الإطار تحاول بعض وسائل الإعلام تسويق فرضية مواجهة الولايات المتحدة للإرهاب التكفيري، خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن الأخير لمحاربة داعش، مع العلم أن الإرهاب متعدد الأشكال وفي مختلف المناطق كانت وما زالت صفة ملازمة للسياسات الامريكية منذ نشوئها وحتى اليوم، فما الذي استجد، وهل حقاً أصبحت الإدارة الامريكية في وارد مواجهة الارهاب؟؟!

يقف السوريون منذ زمن طويل موقف العداء من الاستعمار عموماً، ومن الامبريالية الأمريكية خصوصاً، بكافة أشكالهما العسكرية والاقتصادية والسياسية. ويبرز ذلك على نحو خاص إبان الحظر والحصار الأمريكيين على سورية في فترات متعددة من تاريخها كدولة مستقلة. ويتنامى هذا الموقف اليوم مع تكشف دور الولايات المتحدة في الحرب الدائرة في سورية وخاصة دورها في دعم التنظيمات الإرهابية.

يكثر الحديث، وتكثر التجاذبات، مؤخراً في الأوساط السياسية كافة عن، وحول، احتمال قيام واشنطن بتوسيع دائرة استهدافها لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية «داعش» من العراق إلى داخل سورية، استناداً إلى تفسير واشنطن الخاص للقرار 2170 الذي يتناول إمكانية اللجوء «للبند السابع» في مكافحة تمويل داعش، فقط لا أكثر.

بدأت واشنطن منذ أسابيع قليلة عمليات قصف جوي في العراق بحجة استهداف مواقع لتنظيم «داعش»، كما بدأ بالتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية الحديث عن توسيع محتمل لتلك الضربات باتجاه الأراضي السورية، وتحديداً بعد صدور قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2170 تحت الفصل السابع.. علماً بأنّ القرار لا يتحدث عن أي نوع من الضربات داخل الأراضي السورية وحتى العراقية، كما أنّه لا يعطي الحق لواشنطن أو لغيرها بتوجيه هذا النوع من الضربات، مما يلقي الضوء على محاولة أمريكية لتفسير القرار الدولي على هواها ووفقاً لمصالحها.

يمكن لمن يدرس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 الذي صدر الأسبوع الفائت تحت الفصل السابع، أن يرى في فقرته السابعة تكثيفاً لروح القرار ومضمونه:

يعود مصير تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية للطرح على بساط البحث بعد أسابيع قليلة على تمدده المفاجئ في العراق ليوحي أن «داعش» بصدد الانحسار العكسي، وليس الانتهاء أو الفناء، أقلّه حتى تنهي مهمتها الموكلة من المشغل الأمريكي الرئيسي، والممولين والميسرين الإقليميين.

ذكر تقرير صدر الجمعة 22 آب عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن عدد ضحايا الصراع في سورية تجاوز 191 ألفاً، من بينهم أكثر من 17 ألف امرأة وأكثر من ثمانية آلاف طفل، في الفترة من آذار 2011 إلى نهاية نيسان الماضي

واصلت ورشات محافظة دمشق في حي القدم ومحيطه جنوبي العاصمة عمليات فتح الطرقات وإزالة الأتربة والأنقاض من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للتخريب وإعادة كل الخدمات الأساسية إضافة إلى دخول وحدات الهندسة لإزالة الألغام والعبوات الموجودة في بعض الأحياء السكنية في المنطقة، تمهيداً لعودة الأهالي إليها.

النخب في المفهوم البرجوازي، هي تلك الصفوة من المجتمع التي تساهم بشكل فعّال في تطوير الجانب المادي-التكنولوجي والفني- الإداري من جانب ، وفي تطوير الجانب الثقافي - الفلسفي - الروحي للمجتمعات وللبشرية، وهي طليعة البرجوازية الصغيرة في دول المركز الرأسمالي، التي تتشكّل في أحشاء المنظومة الرأسمالية ذاتها، وموظفة في خدمة هذه المنظومة، وتبقى تابعة لها في البنية وفي الوظيفة، طالما المنظومة الرأسمالية قائمة..

عرضت قناة «روسيا اليوم» يوم الأربعاء 20/8/2014 ضمن برنامجها «حوار اليوم»، لقاءً تم تسجيله مسبقاً مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية تناول جملة من المسائل المتعلقة بتطورات الأزمة السورية وسبل حلها ودور القوى الوطنية في ذلك. وفيما يلي نص اللقاء:

قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين 18 آب إن الأزمة السورية لا حل لها بالقوة، ولا يمكن تسويتها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

يمكن لمن تابع ويتابع التحولات الإقليمية والدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديداً منذ بداية ما سمي «الربيع العربي» الذي عبّر عن أزمة مركبة، محلية للدول التي حلّ فيها، ودولية للمنظومة الرأسمالية ككل، أن يرصد تتابعاً واهتزازاً بين شكلين أساسيين للصراع على المستوى الدولي، بتجليه الأبرز بين المنظومة الغربية الأمريكية من جهة، ومنظومة «بريكس»، من جهة أخرى، حيث تراوح الأوضاع بين خطين، الأول هو خط الإحراق والصراعات العنيفة الواسعة، والثاني هو خط الحلول السياسية والتهدئة

مع دفع هذا العدد إلى المطبعة يفترض أن يكون مجلس الأمن الدولي قد صوت يوم الجمعة 15 آب على قرار يقتضي فرض عقوبات ضد المسلحين الإسلاميين المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في كل من العراق وسورية.