يقترب انطلاق الحلّ السياسي للأزمة السورية، ويصبح مطلوباً من جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية أن تجهّز أدواتها السياسية، وخاصة تلك الأطراف العنيدة في المعارضة والموالاة

هذا العنوان ليس لعباً سخيفاً بالمفردات لأن مديحة طالبة جامعية صبية بعمر الورد تسكن في حي التضامن على أطراف دمشق وهذا الحي معروف للجميع بتنوعه الاجتماعي والسياسي وتسكن فيه مختلف «الاتجاهات السياسية» من السوريين

إن وطننا الحبيب يمر بأزمة حاكتها أيادي السوء التي تتربص به شراً وقد تولد عن هذه الأزمة ظواهر مشينة من سلب وخطف وسرقة وقطع للطرقات وهتك للأعراض وما شابه ذلك

في حلقتها ليوم السبت 18/5/2013، من برنامج «حديث دمشق» استضافت قناة الميادين  الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، متحدثاً من دمشق، إضافة إلى الدكتور عبد الباسط سيدا الرئيس السابق للمجلس الوطني وعضو ائتلاف الدوحة، والذي تحدث من اسطنبول، في محاولة من البرنامج للإضاءة على مواقف القوى السياسية السورية المختلفة من المؤتمر الدولي القادم حول سورية، والدعوة للحوار والحل السياسي للأزمة في سورية

الحل السياسي للأزمة السورية. إنها الرؤية التي باتت تتزاحم عليها معظم القوى السياسية، بعضها عن قناعة وبعضها الآخر أجبره فشل تجربته العسكرية على تغيير أداة صراعه فقط، لاعتمادها كسبيل وحيد لتأمين المخرج من هذه الأزمة

يضبط دستور الجمهورية «المقدس» سيادة البلاد وخطوط سياستها العريضة, ويعلو بكل سوري فخراً وعزة وكرامة, فهو الذي نص في أولى مواده على أن السيادة للشعب.. وقد أثار بعض الحقوقيين والمحامين والدارسين للقانون مراراً وتكراراً بعض المخالفات الدستورية التي لم تلق آذاناً صاغية.. ولعل المشكلة تتجلى في آلية معالجة الخلل أو المخالفة, فقد نص القانون على أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوطة بالتحقيق ومعالجة دستورية القوانين والمراسيم حين ذكرت المادة 15من القانون الناظم لها:

ها هي جماهير الشعب المصري الثائرة لكرامتها تزلزل الأرض تحت أنقاض فرعون النظام المصري، المتهالك شعبياً بصورة أساسية، وعربياً وإقليمياً كدور وثقل بالمحصلة النهائية..

الوطنية مفهوم يستخدم للدلالة على النقطة المحرقيّة والدائرة التي تتقاطع في صلبها كل مهام الدولة والمجتمع لتأمين مصالح الوطن وتجد الوطنية مضمونها في البرامج والممارسات والتوجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفي إعداد كل المكونات الوطنية كي تنجز المهمة الوطنية الأساس.

«لو كان الفقر رجلاً لقتلته».. ليس لأحد أن يشكك بصدق ونية علي بن أبي طالب أو مقدرته، ولكن الفقر ليس رجلاً! ولم يستطع الرجل (علي) أن يقتله.

يبدو أنه كان من الضروري، ومنذ بداية الحراك، الاتفاق على أحد أهم الثوابت التي ترسمها حراكات الشارع في كل العالم وليس عندنا فقط.. وهي وظيفة هذا الحراك، إلا أن النشوة التي أخذتنا على حين غرة، جمدت عقولنا عند شعار الثورتين التونسية والمصرية الخالد في القاموس الحديث للمرحلة الجديدة من صعود قطب الشعوب: (الشعب يريد اسقاط النظام)..

يبدو أنّ الأزمة السورية وهي تدخل شهرها الثامن، وشتاءها الأول، لا تكترث كثيراً بما يرفعه أو يسقطه السوريون في شوارعهم على اختلافها.. فهي بعدما تسربت من القربة العربية المثقوبة غربياً وصهيونياً، ومع استمرار عرقلة مبادرات الحلّ السياسي السلمي للأزمة، من جانب المكونات السياسية التقليدية سواءً في النظام أو في معارضته، ومن جانب الحلف الإمبريالي-الصهيوني- الرجعي العربي ، ومع إصرار المتشددين في الجانبين على تكسير بعضهم رؤوس بعض على حساب دم الشعب السوري، أخذت الأزمة تقترب من هاوية الحرب الأهلية، بدفع وتشجيع من كلّ تجار الأزمات السابق ذكرهم.

تتلقى الحركة الشعبية الضربات من جهات شتى، ولعل أخطر تلك الضربات وأكثرها أثراً هي تلك الأفكار التي تسعى نحو حرف الحركة الشعبية عن تأدية مهمتها التاريخية في بناء نظام سياسي جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويقاوم المشروع الأمريكي- الصهيوني..

من يريد البدء بالحل ومن باب أضعف الإيمان والحد الأدنى للمعالجة الصحيحة عليه أن يبدأ بمحاسبة كل من يقف وراء وصول الفريق الاقتصادي الحكومي السابق لإدارة شؤون البلاد هذه القلة القليلة التي مازلنا نعتقد إنها لم تخرج بعد من مستوى القرار والمسألة ببساطة يجب تقديم كل شخصيات الفريق السابق إلى القضاء وأن تجري لهم محاكمات علنية على مرأى ومسمع من كل الشعب السوري المتآمر عليه

عرفت كلمة «الطائفية» منذ بداية الحراك أقلاماً وألسنة شتى لاكتها وتفتقت في تحليلها وتفسيرها مبررة حيناً وناقدة حيناً آخر. المشترك بين معظم من انتقدوها أو برروها أنهم ظلوا على سطحها، وضللتهم قراءاتهم «الضخمة»، وربما نواياهم، الجيدة منها والسيئة..