عقد الدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً، الإثنين 4 آذار 2024، تحدث فيه عن مسار الحلّ السياسي في سورية، ومركّزاً على الضرورة السياسية لنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق. استضافت المؤتمر وكالة ريا نوفوستي الروسية في موسكو. وفيما يلي نَصّه الكامل.

يحدق بسورية- ضمن الظروف التي مرّت وتمر بها - خطر التفتيت بوصفه خطراً جدّياً وواقعيّاً؛ ينمو هذا الخطر بفعل استطالة عمر الأزمة، وبفعل تقسيم الأمر الواقع، وعملية تجريف الشعب السوري خارج بلاده التي تتعزز بدورها تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية المأساوية؛ هذه الأوضاع التي يتحمّل وزرها يداً بيد كلٌّ من العقوبات والحصار الغربي من جهة، والفساد الداخلي والسياسات الليبرالية من جهة ثانية.

كشف غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، خلال إحاطته الشهرية لمجلس الأمن يوم 27 شباط، عن أنّه وجه دعوة لعقد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة في مدينة جنيف السويسرية في نهاية شهر نيسان القادم.

أظهرت الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بيدرسن، يوم 27 شباط الماضي، أمام مجلس الأمن، أنّ «معضلة» مكان عقد اجتماعات اللجنة الدستورية ما تزال قائمة، وذلك على الرغم من توجيهه في نهاية المطاف دعوة رسمية لعقد جولة تاسعة نهاية نيسان في جنيف، والتي ليس واضحاً بعد ما إذا كانت ستعقد فعلاً أم لا.

انقضت عشرة أيام منذ أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد» يوم الـ 14 من شباط الجاري، والذي ما يزال بحاجة إلى تمريره في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه ليتم إقراره، وهو الأمر المتوقع حصوله خلال هذا العام.

توقفت افتتاحية قاسيون الماضية بشكل أولي عند مشروع القانون الأمريكي المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد»، والذي تمّ إقراره في مجلس النواب الأمريكي يوم 14 شباط الجاري، على أن تستكمل عملية إقراره لاحقاً بموافقة مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه، وهي العملية التي من المتوقع أن تتم ضمن 2024.

«99% من أوراق اللعبة بيد أمريكا»... كذلك قال أنور السادات قبل نصف قرن من الآن. واستخدم هذه المقولة لتبرير وشرعنة الانعطافة السياسية الكبرى في كامب ديفيد، والاقتصادية الكبرى داخلياً باتجاه لبرلة شاملة، لا تزال مصر ومعها المنطقة بأكملها، تعيش آثارهما المدمرة..

مرر مجلس النواب الأمريكي قبل أيامٍ مشروع قانون حمل اسم «مناهضة التطبيع مع الأسد»، تضمن منعاً للمسؤولين الفيدراليين الأمريكيين من القيام بأي فعلٍ من شأنه الاعتراف بالحكومة السورية، إضافة إلى توسيعٍ وتشديدٍ للعقوبات المفروضة على سورية، وما يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمرير في مجلس الشيوخ لكي يصبح قانوناً سارياً.

يرى البعض أنّ المشروع المسمى «خطوة مقابل خطوة» (خ.م.خ)، والذي بدأه ديمستورا في 2017 (عبر خطته التي لم تر النور في حينه وكان اسمها «المرحلة ما قبل الانتقالية») والذي يتابع بيدرسن العمل عليه تحت مسماه الحالي، يرى البعض أنه قد وصل إلى حائطٍ مسدود، وأنّه قد تم طويه.

يرى البعض أنّ المشروع المسمى «خطوة مقابل خطوة» (خ.م.خ)، والذي بدأه ديمستورا في 2017 (عبر خطته التي لم تر النور في حينه وكان اسمها «المرحلة ما قبل الانتقالية») والذي يتابع بيدرسن العمل عليه تحت مسماه الحالي، يرى البعض أنه قد وصل إلى حائطٍ مسدود، وأنّه قد تم طويه.

يتفق معظم متابعي الشأن السوري على القول: إنّه «مجمدٌ حالياً». ولدى البحث عن التفسير، يصعد إلى الواجهة الحديث عن العدوان «الإسرائيلي» المستمر في غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، والتوترات الكبرى المصاحبة في الإقليم. قبل ذلك، كان التفسير هو الزلزال وتبعاته، وقبله حرب أوكرانيا والتناقضات الكبرى التي أفرزتها (وفي الحقيقة: وضّحَتْها) ... وهكذا.

المعلومات التي باتت متاحة في الفضاء الإعلامي حول «اتفاق الإطار» الذي تمت صياغته في باريس، وكذلك حول رد حماس عليه، إضافةً إلى تأكيدات ومعلومات حصلت عليها «قاسيون» بشكلٍ مباشرٍ من قياديين فلسطينيين، تتركز في مسألتين أساسيتين: قاسيون - المحرر السياسي

وفقاً لمقالة في فورين بوليسي الأمريكية، فإنّ هنالك ما يزيد عن 10 آلاف مقاتل داعشي محجوزين ضمن حوالي 20 سجناً مؤقتاً في شمال شرق سورية. ووفقاً للصحيفة نفسها، فإنّ داعش نفذت خلال الأيام العشرة الأولى من هذا العام 35 هجوماً في سبع محافظات سورية، من أصل 100 هجوم نفذته حول العالم.

ينبغي أن تنطلق أي محاولة جادة لفهم اتجاهات التفكير السياسي السائدة في «المجتمع الإسرائيلي»، وقبل أي شيء آخر، من التخلص من أعباء التقسيمات النمطية بين «يمين» و«يسار»، وبين «متطرفين» و«معتدلين» وإلى ما هنالك؛ فهذا النوع من التقسيمات، وإضافة إلى كونه لم يعد- منذ عقود- أداةً مفيدةً في تحليل السياسات، ليس في «إسرائيل» فحسب، بل وفي العالم بأسره، فإنّه في الحالة «الإسرائيلية» بالذات، يبدو أداةً مباشرةً في التضليل والتعمية على الحقيقة؛ فالسلوك العملي لمختلف الاتجاهات السياسية السائدة في الكيان، بما في ذلك المتعارضة فيما بينها، يكشف عن سيادة وعمومية التطرف والتعصب والنزعة الإبادية العنصرية التي ترقى إ…