مع انطلاق موسم الحمضيات لعام 2026، تبدو بساتين اللاذقية أمام موسم وفير، لكن وفرة الثمار لا تعني بالضرورة وفرة الرزق، فخلف المشهد الأخضر تختبئ مفارقة زراعية واقتصادية قاسية؛ إنتاج يتزايد، ومزارع يزداد عجزاً عن استرداد تكاليفه، ومخاوف من سوق محلي لا يبدو مستعداً لاستيعاب المحصول.

مع انطلاق موسم الحمضيات لعام 2026، تبدو بساتين اللاذقية أمام موسم وفير، لكن وفرة الثمار لا تعني بالضرورة وفرة الرزق، فخلف المشهد الأخضر تختبئ مفارقة زراعية واقتصادية قاسية؛ إنتاج يتزايد، ومزارع يزداد عجزاً عن استرداد تكاليفه، ومخاوف من سوق محلي لا يبدو مستعداً لاستيعاب المحصول.

تُقدّر مديرية زراعة اللاذقية الإنتاج الأولي بنحو 639 ألف طن، مقابل 415 ألف طن في الموسم الماضي، بزيادة تقارب 54%، موزعة على مساحة 30 ألف هكتار مزروعة 9,5 ملايين شجرة وفق تصريح لرئيس الشؤون الزراعية والوقاية في المديرية «عمار ناصر» لسانا بتاريخ 3/11/2026، لكن هذه الوفرة تصطدم بارتفاع تكاليف الإنتاج بأكثر من 60%، وفق شهادة مزارعين، بفعل غلاء الأسمدة والمبيدات والري والمحروقات والنقل وأجور العمال. والنتيجة أن المزارع، الذي يتحمل مخاطر الطقس وكلفة الرعاية طوال العام، يجد نفسه مضطراً للبيع بأسعار لا تحقق له هامش ربح، بل قد لا تغطي نفقاته، حيث يتراوح معظمها دون 40 ل.س وتختلف حسب الجودة.

المفارقة الأكثر إيلاماً أن الفارق بين سعر الحمضيات من البستان وسعرها على جيب المستهلك لا يذهب بالضرورة إلى من أنتجها، فسلسلة الوسطاء والعمولات والنقل والتوزيع تتراكم فيها هوامش الربح، بينما يبقى المنتج الحلقة الأضعف، والمستهلك يدفع ثمناً مرتفعاً لا يعكس ما قبضه الفلاح، إنها اختلالات بنيوية في منظومة التسويق، لا مجرد أزمة موسمية.

فقرار وقف استيراد الليمون حتى آذار 2027 قد يحمي المنتج المحلي من المنافسة الخارجية، لكنه لا يخلق أسواقاً جديدة ولا يستوعب فائض الإنتاج. فالحماية الحقيقية لا ترتبط بإجراء واحد بل تستلزم معالجة سلسلة الإنتاج كاملة، بفتح أسواق تصديرية، وإنشاء مراكز للفرز والتوضيب والتخزين والتصنيع، وتفعيل التعاونيات، وضبط حلقات الوساطة، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة.

إن استمرار تحميل الفلاح وحده عاماً بعد آخر كلفة الاختلالات يعني دفعه تدريجياً إلى تقليص العناية بالبساتين أو التخلي عن جزء منها، الأمر الذي يساهم بدوره في تراجع الإنتاج على المدى الطويل.

والمطلوب ليس مسكّنات موسمية ولا قرارات جزئية، بل تغيير جذري في السياسة الزراعية والتسويقية، يجعل الدولة مسؤولة عن حماية الإنتاج والمنتج معاً، فالموسم الذي يفيض بالثمار ويُفقر أصحابه ليس موسماً ناجحاً، بل إخفاق اقتصادي تتحمل مسؤوليته السياسات الغائبة، فحماية الحمضيات تبدأ بحماية من يزرعها، لا بالاكتفاء بالاحتفاء بوفرتها.