ليست مياه الصرف الصحي التي تغزو شوارع القدم والمادنية ومنازل سكانهما، ولا مياه الشرب المشتبه بتلوثها، مجرد أعطال طارئة في شبكات متهالكة، إنها صورة مكثفة لواقع خدمي مأزوم، يدفع المواطن المفقر ثمنه من صحته وكرامته وسلامته، بينما تتقاذف الجهات المعنية المسؤوليات وتتناسل التبريرات.

يعاني حي القدم من مشكلة تلوث المياه منذ سنوات حسب شكاوى سكانه، فلم يؤدِّ استبدال أجزاء من شبكة المياه إلى إنهاء التلوث، إذ بقيت أنابيب قديمة تزيد احتمالات اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي. وفي المادنية، تتفاقم المأساة مع طفح المياه الآسنة ووصولها إلى المنازل والأراضي الزراعية وتجمعها في مستنقعات تنشر الروائح الكريهة، وسط شكاوى من اختلاطها بمخلفات مسالخ الدجاج، أما الأطفال وكبار السن، فهم الأكثر عرضة لمخاطر التعرض لمياه ملوثة، في مشهد لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلاً خدمياً عابراً.

والأكثر دلالة أن أكثر من 70% من أراضي القدم تتوزع إدارياً بين ثلاث بلديات (كفر سوسة- داريا- السبينة)، فيما تحيل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية الموقع إلى بلدية السبينة، وتعلن استعدادها للمؤازرة عند الطلب، بينما ترد البلدية بمحدودية الإمكانات، وهكذا تتوزع الاختصاصات، وتضيع المسؤولية بين المؤسسات، ويبقى المواطن وحيداً أمام النتيجة.

أما إزالة الانسدادات وتنظيف 14 ريغاراً بعمق 4.5 أمتار وإعادة الخط إلى العمل وفق ما أكد رئيس بلدية السبينة «أكرم خليل» لصحيفة الثورة بتاريخ 30/10/2026، فهي إجراءات ضرورية، لكنها لا تعني معالجة جذر المشكلة.

فالبلدية أقرت بإعداد مشروع صرف صحي وإحالته إلى الشركة لتنفيذه، لكن السؤال الأهم: متى يبدأ التنفيذ؟ وما تمويله وجدوله الزمني؟

إن العجز المالي ليس صك إعفاء من المسؤولية، وتداخل الصلاحيات ليس مبرراً لتعطيل الحقوق، والمطلوب تجاوز عقلية الترقيع إلى خطة شاملة تخصص لها الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل شبكات الصرف والمياه، وتحديد مسؤوليات الجهات ومحاسبتها، مع إعلان نتائج الفحوص المخبرية وسلامة المياه.

فالصرف الصحي ليس ترفاً مؤجلاً، والماء الآمن ليس منّة؛ بل حق للمواطن وواجب على الدولة، وما تحتاجه القدم والمادنية ليس وعداً جديداً، بل تغييراً جذرياً في إدارة الخدمات وأولويات الإنفاق والمساءلة.