عرض العناصر حسب علامة : القانون

انتشرت ظاهرة الساعات الخصوصية في مجتمعنا بشدة، حتى أصبحت هوساً اجتماعياً لدى ذوي الطلاب, واستنزافاً مادياً ونفسياً لمقدراتهم وإمكانياتهم.

يعتبر الحق المفهوم الأساس الذي تقوم عليه القوانين، باعتبار أن صيانة الحقوق إحدى أبرز أهداف القانون، كما يعتبر من المفاهيم الإشكالية التي اهتم بها الفلاسفة منذ نشأة الفلسفة لارتباط إشكاليته بهموم الإنسان وتطلعاته، وأخيراً فإن مصطلح الحق من أكثر المصطلحات ترداداً على ألسنة الناس عموماً، ومنهم المواطنون في سورية، لإحساسهم الدائم بأنهم مجردون من جملة حقوقٍ يجب أن يتمتعوا بها.

يعتبر مصطلح سيادة القانون واحداً من أكثر المصطلحات تكراراً على ألسنة رجال القانون والسياسة والثقافة، وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح في معرض الحديث عن وجوب تطبيق القانون على جميع الأفراد والتجمعات داخل الدولة على حد سواء.
ولكن الحقيقة أن لمصطلح سيادة القانون بعداً أكثر عمقاً واتساعاً، لأن عدم احترام سيادة القانون، يعني عدم احترام السلطتين التشريعية والقضائية، وفوق ذلك فإنه مؤشر خطير على عدم استجماع الدولة لكامل عناصرها.

قامت بلدية جرمانا مؤخراً بملاحقة الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، وعمدت إلى مصادرة بضاعتهم ومنعهم من ممارسة عملهم بسيف القانون وأوامر «السلطات العليا» التي ترى فيهم منظراً غير حضاري يؤثر سلباً على السياحة في بلدنا.

أهالي «طاحونة الحلاوة» في منطقة الغاب – حماه، يعانون الويلات في ظل «البلدية المملكة»، التي تتحكم بمصائرهم وأملاكهم وعقاراتهم، حيث ما تزال رقابهم تحت سيف رئيس البلدية وأقاربه منذ سبعة عشر عاماً، علماً أن عمر المجلس البلدي في قريتهم لا يتجاوز العام الواحد فقط «فصدق أو لا تصدق»..

هكذا ولد الرجل، خلقه الله على هيئة مسؤول، البشارة الأولى منذ ولادته، سمات القائد.. المتنفذ، وتضرع الأم المسكينة بأن يرسل الله لها ولداً ينقذ العائلة من الوحل الذي توارثته، فالفقر لا يلد سوى الفقر، وقد ضاقت عليها الدنيا فلم تجد معيناً إلا الدعاء.

شهد مجلس الشعب في جلسة يوم الأحد 29/6/2008، مشادة كلامية بين بعض أعضاء مجلس الشعب ورئيس المجلس، أثناء مناقشة مواد قانون الاستثمار والتطوير العقاري، نتيجة تمرير مادة في القانون اعتبرت بنظر بعض الأعضاء على غاية من الخطورة.

نعم، إنهم يخرقون الدستور، ويضربون بكل القوانين والشرائع عرض الحائط، ولم يعد يردعهم رادع ولا يوقفهم وازع.

(أكدت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم أصدرته مؤخراً على جميع الجهات العامة لتطبيق أحكام القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بقمع مخالفات البناء أثناء أو بعد ارتكابها واتخاذ الإجراءات الناظمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام القانون المذكور وبما يحول دون ظهور تجمعات سكنية وأبنية مخالفة جديدة تتطلب تقديم الخدمات لها مما يشكل عبئاً مادياً على الدولة نتيجة لجوء قاطنيها إلى طرق غير مشروعة لتأمين خدمات الماء والكهرباء ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الجهات المحلية والسلطات الإدارية.

عقود مضت والقانون 189 من عام 1952 يحمي عقارات الوطن وأراضيه من تطاولات الأيدي الأجنبية، مانعاً عنها حق التملك، ومحدداً لها في حال الإيجار سقفاً لا يتجاوز الثلاث سنوات.