Skip to main content

إذا استثنينا بعض دول الجنوب العالمي التي لا تزال مصالح نخبها الحاكمة مرتبطة بمصالح الغرب بطريقة مدمرة لهذه الدول – كما هو الحال في سورية – فتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الصاعدة والنهج العملي في اختيار الشركاء يثبت أنّ هذه الدول – رغم تاريخ بعضها المرتبط بشكل كبير بالأمريكيين مثل رابطة آسيان – قادرة على السعي بشكل مستقل إلى تحقيق مصالحها. التركيز على الأرقام التجارية بين الصين وبعض دول الجنوب العالمي سيعطينا فكرة مناسبة هنا، ولهذا إليكم أهمّ ما جاء في مقال للسنغافوري ما كايشو، الباحث في جامعة فودان الصينية.

هل يمكن للولايات المتحدة باستخدام قواتها المسلحة حصار الصين بحرياً وعزلها؟ يروّج البعض في الولايات المتحدة إلى أنّ الحصار البحري للصين قد يؤدي إلى إخضاعها دون الحاجة إلى احتكاك عسكري كبير يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، فهل هذا واقعي؟ يناقش جي هانوين، البروفسور المشارك من كلية العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية هذه الأسئلة في مقال بحثي طويل اخترنا لكم منه أبرز النقاط:

ربّما التطوّر الأهمّ في الأزمة السورية في هذه الأيام هو الوساطة الروسية لدفع الاتفاق التركي السوري قدماً. إنّ تفكيك المصاعب التي تقف أمام الوصول إلى حلّ سياسي في سورية هو أمرٌ مهم لروسيا وتركيا لإيجاد سابقة ثابتة لحلّ الكثير من «الملفّات» الأخرى التي تهدد كلاً منهما؛ فالأزمة السوريّة اليوم ليست هي «الملفّ» الوحيد الذي تتقاطع وتتشابك فيه مصلحة الروسي والتركي.

في عالم منقسم وغير مستقر إلى حد هائل، تتطلع الهند لتصبح دولة عظمى قادرة على إثبات حضورها في المسرح العالمي. ومع اندلاع النزاع الروسي الغربي في أوكرانيا، استمرّت الهند في العمل بهدوء من أجل رفع مكانتها الجيوسياسية المستقلة، لتثبت بأنّ ارتفاع المكانة هذه ليس خبراً ساراً للمعسكر الغربي. فالغرب كان يعوّل على انضمام الهند له بشكل كلي، ليكتشفوا بأنّ الهند لديها أجندتها الخاصة غير المتوافقة مع ما يشير إليه تورو تاكاهاشي، الباحث الياباني المرموق في Nikkei Asian Review: بـ «معسكر الديمقراطيات الغربية». إليكم أهمّ ما جاء في تحليل تاكاهاشي للمسار الإستراتيجي الهندي في هذا الخصوص، مثقّلين رأيه في هذا السياق بحقيقة أنّه من المنتمين إلى فئة الباحثين «الغربيين» الذين يدركون واقع التراجع الغربي وحقائقه.

كان بنك سيلكون فالي «SVB» هو البنك الأكبر الذي ينهار منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وكما هو متوقّع، فإنّ سقوطه المفاجئ قد صدم الأسواق المالية، وترك مليارات الدولار المملوكة للشركات والمستثمرين معلّقة بانتظار التحركات الرسمية للسلطات الأمريكية، وتحديداً «شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية FDIC». هل يكون هذا السقوط هو بداية تداعيات دومينو تصيب قلب القطاع المصرفي الأمريكي والغربي على غرار ما حدث في 2008 أو ربّما بشكل أشد؟

بعد أن تمّ الكشف عن الدور الذي لعبته النرويج لمساعدة الولايات المتحدة في تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، كشف سيمور هيرش عن تقليد طويل الأمد للتعاون النرويجي السرّي وغير القانوني مع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. أظهر أنّ النرويج لعبت دوراً محورياً في خلق ذريعة للولايات المتحدة للدخول في حرب فيتنام. كما دعمت النرويج الولايات المتحدة في الحرب الكورية وساهمت من بين مساهمات أخرى في نقل الجنود الأمريكيين إلى كوريا. ما سيتمّ الكشف عنه هنا هو العلاقة التي تجمع النرويج بالولايات المتحدة ومساهمتها في عمليات المراقبة والاستطلاع حتّى على مواطنيها لصالح الولايات المتحدة.

مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الناتو ببناء غالبية المقالات فيها متأثرة بسيل من المصادر والمعلومات المنقولة من المؤسسات الإعلامية والبحثية البريطانية، سواء السياسية منها أو حتّى الفضائحية، متجاهلة مبادئ التحليل النقدي للمعلومات والمهنية الصحفية والإعلامية، ومسلّمة بكونها مجرّد مرآة جامدة للترويج أحادي الجانب للمعلومات المنحازة بشكل دائم ضدّ روسيا أو الصين أو أيّة دولة لا تقف مع الإجماع الغربي.

لا يتطلب الاقتصاد الياباني نبياً أو كرة بلورية لإخبارك بما ينتظره في المستقبل القريب جداً، لقد أصبح الاقتصاد الياباني القنبلة الموقوتة للاقتصاد العالمي. والغريب أنّ كلّ الرعد الإعلامي لتنبؤات «الخبراء المزعومين» بشأن سقوط الاقتصاد الصيني الذي استمرّ منذ ما يقرب عقداً من الزمن، قد فاتهم الحديث عن التحليل الحقيقي وليس الأماني، التحليل المرتبط بالقنبلة الموقوتة: اليابان.

«إنّها العولمة النسخة 2.0»، هذا ما قالته الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي أثناء إشارتها إلى «السياسة التجارية والاقتصادية الجديدة للولايات المتحدة». وكما قيل، فـ «العولمة النسخة 1.0» كانت تعاني من محدودية ستكون «العولمة 2.0» قادرة على تخطيها لصالح واشنطن. في شهادة سابقة أمام مجلس الشيوخ في آذار العام الماضي، وصفت تاي «العولمة 2.0» بأنّها «سياسة تجارية متركزة حول العمّال» - سياسة يُفترض بأنّها تضع العمّال في مركز التجارة وتسعى إلى تعزيز المعايير العمالية. في الواقع فإنّ ما يسمى «العولمة 2.0» يعبّر عن جهد منسّق ومركّز من قبل الولايات المتحدة لإعادة كتابة القواعد التي تحكم الطريقة التي تحدث فيها التجارة على طول العالم. حازت سياسة إعادة كتابة الأنماط التجارية على إقرار في خطة رسمية ضمن إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي المنشورة في تشرين الأول 2022. تسلّط الوثيقة الضوء بشكل خاص على الفكرة وتقول: على الرغم من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى التي قدمتها العولمة للولايات المتحدة، فإنّها تحتاج إلى بعض «التعديل».

الضعف الأمريكي ظاهر للجميع، ولهذا يقوم الجميع «بتلمّس رؤوسهم» كي يتمكنوا من الهرب من آثار الاصطفاف إلى جانب «الضعيف» قبل أن يفتك بهم ويشدهم إلى الأسفل. يعني هذا «صحوة إجبارية» للجميع، والسعي بجميع الطرق الممكنة والمتاحة في كلّ دولة للحاق بالجانب الصاعد، وتحديداً لعدم خسارة فرصة اختيار القوّة الاقتصادية الأهم التي تعتبرها الولايات المتحدة عدوّاً لا يجب التهاون معه: «الصين».

الصفحة 20 من 80