Skip to main content

في مطلع عام 2026، أثار تجدّد اهتمام أمريكا بغرينلاند- وبالمنطقة القطبية الشمالية الأوسع- مواجهةً جيوسياسيةً محتدمة. علينا أن نفهم قبل أيّ شيء أنّ سلوك أمريكا لا تحرّكه نزوات عابرة أو مجرد «حِرَفية دولة»، بل قوى بنيوية أعمق ترتبط بالرأسمالية الإمبريالية. نحاول أن نستكشف كيف يقوم «الاستخراج Extractivism» وأمن سلاسل الإمداد وعسكرة المجالات الاستراتيجية بتأسيس أجندة واشنطن القطبية، وكيف تستمر العلاقات الاستعمارية رغم «نزع الاستعمار» الرسمي. باتت غرينلاند نقطة التقاء بين المراقبة العسكرية، واستخراج الموارد، والتحكم اللوجستي. ما يُسوَّق بوصفه حمايةً لـ«الأمن» أو «الاستقرار» هو، مادياً، دفاعٌ عن إدامة التراكم الرأسمالي، وعن الهيمنة الاستراتيجية، علاوةً على ذلك.

أعاد التركيز المتجدد على نصف الكرة الغربي في أحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي فتح نقاش يتجاوز بكثير حدود السياسات الإقليمية. فالمسألة المطروحة لا تتعلق فقط بأمريكا اللاتينية، أو الهجرة، أو ضبط الحدود، أو أي من القضايا التي يحاول الأمريكيون التعمية على تراجعهم من خلالها، بل بشكل القوة الأمريكية ذاته في المستقبل. يختلف المحللون في التسمية: «انسحاب»، «إعادة تركيب»، «إعادة توازن»، «إمبريالية قومية»، لكنهم يصفون بصورة متزايدة الظاهرة البنيوية نفسها: إمبراطورية واقعة تحت القيود، تضيق أولوياتها، وتتصلب أدواتها، وتحاول تثبيت عالم لم يعد يتيح لها الهيمنة التي اعتادت عليها.

بعد نشرنا للجزء الأول من هذا الملف، وقع تحوّل عالمي بالغ الدلالة، لا يجب علينا قراءته كحادثة معزولة، أو مجرد «تفصيل خبري» في صخب السياسة اليومية: لقد مضت أمريكا خطوة أبعد في منطق الهيمنة حين مارست، بصورة فجة، ما يمكن وصفه بالبلطجة الدولية عبر خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ثم أعلنت صراحة أن خيار نشر قوات على الأرض «من أجل تأمين النفط» مطروح على الطاولة. هذه ليست لغة تحشيد إعلامي وحسب، وبالتأكيد لا يمكن اعتبارها ضمن النهج «الترامبوي» والعنتريات الأمريكية فقط، بل يجب فهمها كلغة نظام نقدي–عسكري يعرف أن قوته لا تُصان بالأوراق وحدها، وأن الدولار لا يعيش على الثقة المجردة، بل على السلاح والقواعد والتحكم بمسارات الطاقة والمواد الخام.

لا يمكن فهم هيمنة الدولار الأمريكي إلّا بوصفها ظاهرة بنيوية في الاقتصاد العالمي، يمكن إدراكها عبر تحليل تاريخي-مادي يربط بين النقد، والدَّيْن، والسلطة، ومسار التراكم الرأسمالي العالمي. يجب أن نسعى إلى تفكيك الأسس التي قامت عليها هذه الهيمنة، وشرح آليات إعادة إنتاجها في مرحلة تتزايد فيها التناقضات الاقتصادية والسياسية داخل المركز الأمريكي، مع اختبار ما إذا كانت اللحظة الراهنة تعبّر عن أزمة عابرة أم عن نقطة انعطاف أعمق في النظام النقدي الدولي. إنّ هيمنة الدولار يمكن فهمها عبر عدة أبعاد متميزة لكنها مترابطة:

يشكّل صعود العناقيد اللوجستية– أي التجمعات الكثيفة لمرافق الشحن والتخزين والتوزيع– سمةً محدِّدة للعولمة المعاصرة. تحتفي التحليلات السائدة بهذه العناقيد بوصفها «لبنات بناء العولمة»، إذ تُمكِّن السلع من الانتقال بكفاءة من مواقع الإنتاج إلى الأسواق حول العالم. ومن خلال تركيز البنى التحتية قرب عقد النقل «الموانئ البحرية الكبرى، المطارات، تقاطعات الطرق السريعة»، يُفترض أن تخفِّض العناقيد اللوجستية التكاليف وتخلق وفورات الحجم، لتصبح «محركات مهمة لخلق الوظائف والتنمية الاقتصادية» في المناطق المضيفة. ومن المجمعات المينائية-الصناعية الضخمة في شرق آسيا إلى حدائق لوجستية ناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، روّجت الحكومات والمستثمرين لهذه العناقيد باعتبارها مسارات للنمو والاندماج في التجارة العالمية.

يلعب تطوّر نموذج الاقتصاد في بلد ما دوراً كبيراً في طموحه الصناعي الحالي. فقد بنت بعض الدول الغنية بالمعادن تاريخياً مؤسسات «دولة تنموية» لتعزيز الصناعة، بينما خضعت دول أخرى لفترات من الإصلاحات النيوليبرالية أو التدخل الخارجي الذي أضعف قدرة الدولة. وتشكل هذه الإرثيات التاريخية آفاق اليوم للصعود في سلسلة القيمة.

يشهد التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة طلباً غير مسبوق على المعادن الحرجة، مثل: النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة. فعلى سبيل المثال:
تتوقّع «وكالة الطاقة الدولية» أن يتضاعف الطلب على معادن انتقال الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وأربع مرات بحلول عام 2040 في ظل أهداف المناخ. كما أنّ بطاريات المركبات الكهربائية وحدها قد تتطلّب ليثيوماً أكثر بنسبة 454% وكوبالتاً أكثر بنسبة 115% بحلول عام 2030 مقارنةً باليوم. وتتوفر هذه المعادن في عدد محدود من البلدان الغنية بالموارد، وهي دول باتت الآن في قلب مسار إزالة الكربون العالمي. ومع ذلك، يبقى هناك تناقض صارخ قائماً: فالدول الأثرى بهذه المواد الخام لا تزال، إلى حدّ كبير، مُصدِّرةً للسلع غير المُعالَجة، لا مُصنِّعةً للتقنيات الخضراء التي تُمكّنها هذه المعادن. وعلى مدى عقود، عاشت كثير من البلدان النامية الغنية بالمعادن واقعاً مفارقاً: «ثروة هائلة تحت الأرض مقرونة بفقر فوقها». تغادر الخامات الموانئ الأفريقية وأمريكا اللاتينية، وتعود البطاريات والسيارات الكهربائية المُنجزة على هيئة واردات. ولا تنال الاقتصادات المحلية سوى القليل من القيمة المضافة، إذ تقع المراحل عالية التقنية من سلسلة الإمداد- التكرير الكيميائي، وتصنيع المكوّنات، وتجميع البطاريات- في أماكن أخرى. وبالفعل، تشير الأمم المتحدة إلى أنّ معظم الأرباح في سلسلة قيمة بطاريات الليثيوم تأتي من هذه المراحل اللاحقة، التي تهيمن عليها شركات في الصين وكوريا واليابان وغيرها من الدول الصناعية. وأكبر 10 مُصنّعين للبطاريات وفق الحصة السوقية يتخذون من آسيا مقراً لهم، بما يبرز الفجوة بين توفير المواد الخام وإنتاج التكنولوجيا.

في قمّة البيت الأبيض في 6 تشرين الثاني 2025، أعلن الرئيسان الأمريكي والأوزبكي التوصل إلى اتفاق اقتصادي واسع النطاق بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار من التزامات التجارة والاستثمار الجديدة. وبموجب هذه التفاهمات، ستنفّذ الشركات الأمريكية مشاريع داخل أوزبكستان في قطاعات حيوية، من المعادن والطاقة إلى الطيران والزراعة وقطع غيار السيارات وتقنيات المعلومات والبنية التحتية. على سبيل المثال: وقّعت الخطوط الجوية الأوزبكية عقداً لشراء طائرات «بوينغ»، كما أُبرمت صفقات زراعية لصادرات، مثل: الصويا والقطن مع شركات أمريكية كبرى.

شهدت أوروبا في زمن مضى ظهور رجال دولةٍ أقوياء خرجوا من محارق الحروب، وحركات المقاومة، ودوّامات السياسة الجماهيرية. فبغض النظر عن مدى احترامنا لهؤلاء وتوافقنا مع خطهم السياسي، برزت شخصيات، مثل: شارل ديغول، ووينستون تشرشل من قلب صراعات وجودية، يحمل كلّ منهم رؤية واضحة لما يريدون لدولهم. جمع هؤلاء بين الرؤية الاستراتيجية وحدس الدولة، وتمكنوا من توجيه أوروبا نحو ما يشاؤون في منتصف القرن العشرين.

في الجزء الأول من هذا المقال، توقّفنا عند البنية النظرية للإمبراطورية الرقمية: كيف تحوّل «الريع التكنولوجي» إلى أداةٍ رئيسية لاستخراج الفائض من الجنوب العالمي، وكيف تُعيد الملكية الفكرية والمنصّات الرقمية والأمولة إنتاج منطق الإمبريالية في ثوبٍ تقني جديد. استعرضنا هناك مساهمات عددٍ من المفكّرين، أمثال: سمير أمين وديفيد هارفي ويانيس ڤاروفاكيس وجون بيلاّمي فوستر وريتشارد وولف، لفهم العلاقة بين المركز والأطراف في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي. في هذا الجزء الثاني ننتقل من الخرائط النظرية إلى الوجوه العملية للإمبراطورية الرقمية: كيف تُترجَم تلك البنى إلى سياساتٍ ملموسة، وسلاسل توريد، وأشكال عملٍ واتفاقات، ومحاولاتٍ من الجنوب لكسر قبضة الشمال على التكنولوجيا والمعرفة.

الصفحة 4 من 80