لا يمكن قراءة إعلان وزارة المالية السورية الترحيب باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بتاريخ 20 تشرين الثاني 2026، وإشادة بعثته بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، بمعزل عن التحولات الاقتصادية والمالية الجارية في سورية، والتي بدأت نتائجها تظهر بوضوح في حياة المواطنين، وفي تراجع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي. فالمسألة لم تعد مجرد تعاون مع مؤسسة مالية دولية، بل تتعلق بتوجه اقتصادي يتقاطع مع وصفات صندوق النقد التقليدية القائمة على تقليص الإنفاق العام، ورفع الدعم، وتحرير الأسعار، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتوسيع الخصخصة. وهذا توجه غير مقبول، خصوصاً عندما يجري تطبيقه في اقتصاد مدمر ومجتمع أنهكته سنوات الحرب والفقر وتدهور مستويات المعيشة.
إن إشادة صندوق النقد بالإصلاحات الهيكلية تطرح سؤالاً مشروعاً: هل يقاس نجاح الإصلاح بما يتحقق في حسابات الخزينة، أم بما يلمسه المواطن في حياته اليومية؟ فالنتائج الملموسة حتى الآن لا تدعو إلى الاحتفاء. لقد جرى تقليص الدعم ورفع أسعار الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، فتحولت أعباء كانت تتحمل الدولة جزءاً منها إلى أعباء مباشرة على الأسر، في وقت بقيت فيه الأجور والدخول عاجزة عن مجاراة تكاليف المعيشة. كما انعكس تقليص الإنفاق العام على تراجع الخدمات الصحية والعامة والبلدية، حتى باتت خدمات أساسية كالنظافة وترحيل القمامة تعاني من التراجع. هذه ليست مجرد مؤشرات مالية، بل تدهور ملموس في مستوى الخدمات والحقوق الاجتماعية.
لكن الخطر الأكبر يتمثل في التوسع بإدخال القطاع الخاص إلى الأصول والمرافق السيادية، وفي مقدمتها الطاقة والموانئ والاتصالات. وهنا ينبغي أن يكون الموقف واضحاً برفض خصخصة المرافق السيادية، وتحويل أصول الدولة الاستراتيجية إلى فرص استثمارية ومصادر أرباح لرأس المال الخاص. فهذه القطاعات ليست شركات تجارية عادية، بل مفاصل أساسية للسيادة الوطنية والأمن الاقتصادي والتحكم بالموارد والبنية التحتية. ولا يجوز أن تتحول حاجة الدولة إلى التمويل والاستثمار إلى مبرر للتنازل عن ملكية هذه الأصول أو منح إدارتها وحقوق استثمارها لسنوات طويلة بما يقيد القرار الاقتصادي الوطني.
إن تجارب الخصخصة تحذر من مخاطر الاحتكار ورفع الأسعار وتراجع الاعتبارات الاجتماعية لمصلحة الربحية. وفي الحالة السورية، حيث الرقابة المؤسسية والشعبية الفعلية مغيبة، فإن فتح القطاعات الاستراتيجية أمام المستثمرين يهدد بنشوء مراكز نفوذ اقتصادي تتحكم بخدمات لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها. وليس من المقبول أن تتحمل الدولة والمجتمع تكاليف إعادة بناء هذه المرافق، ثم تنتقل عوائدها وامتيازاتها إلى مستثمرين من القطاع الخاص.
كذلك، فإن تقليص التوظيف العام وإعادة هيكلة المؤسسات دون استراتيجية إنتاجية تخلق فرص عمل بديلة يعني دفع مزيد من المواطنين نحو البطالة والهشاشة الاقتصادية. فالمطلوب إصلاح المؤسسات العامة ومكافحة الفساد والهدر، لا تفكيكها أو التخلص من أصولها تحت عنوان الكفاءة الاقتصادية.
إن مشاورات المادة الرابعة ليست اتفاقاً تمويلياً ولا تمنح الصندوق سلطة فرض سياساته، لكن إشادته بالتوجهات الحالية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء دولي لاستمرارها أو تعميقها. فمن غير المقبول أن يصبح صندوق النقد مرجعية تحدد أولويات الاقتصاد السوري، وأن تختزل عملية التعافي في التقشف وتحرير الأسعار وخصخصة الممتلكات العامة.
سورية تحتاج إلى نموذج اقتصادي يعيد بناء الإنتاج الوطني، ويحمي الموارد الاستراتيجية، ويوفر العمل، ويرفع الدخول، ويعيد الاعتبار للصحة والتعليم والخدمات العامة. أما تحويل الإصلاح إلى تخفيض للدعم والإنفاق، وتحميل المواطنين كلفة المعيشة، وفتح المرافق السيادية أمام رأس المال الخاص، فليس طريقاً للتعافي، بل مسار يهدد بتعميق التفاوت الاجتماعي وإضعاف السيادة الاقتصادية.
الدولة التي تتخلى عن مسؤوليتها في تأمين الخدمات الأساسية، ثم تتنازل عن أصولها الاستراتيجية بحجة الإصلاح، لا تعيد بناء اقتصادها، بل تعيد تعريف دورها على حساب المجتمع. الإصلاح الحقيقي هو بناء دولة قوية وأكثر كفاءة وعدالة وقدرة على حماية ثرواتها ومواطنيها، وليس دولة أقل إنفاقاً وأكثر استعداداً للتخلي عن ممتلكاتها.