ما يحدث في ريف طرطوس جرّاء تلوث عدد من الينابيع والآبار بمخلفات معاصر الزيتون (الجفت) ليس مجرد حادث بيئي عابر، بل مؤشر خطِر على خلل في منظومة الرقابة، وسؤال مباشر عن مسؤولية الجهات المعنية التي كان يفترض أن تتحرك قبل وقوع الكارثة، لا بعدها.
فموسم عصر الزيتون ليس مفاجأة، ومخلفات المعاصر ليست ظاهرة طارئة أو مجهولة. الجميع يعرف مسبقاً أن هذه المخلفات تشكل خطراً على المياه والتربة والبيئة إذا لم تُجمع وتُعالج وفق الأصول. فلماذا لم تسبق الموسم حملات تفتيش جدية للتأكد من جاهزية أحواض تجميع الجفت، وسلامة شبكات الصرف، وعدم وجود منافذ لتصريف المخلفات باتجاه الينابيع ومجاري المياه؟
أليس من واجب الجهات المعنية بالزراعة والبيئة والموارد المائية ومؤسسة مياه الشرب إجراء مسح وقائي لمصادر المياه، ومراقبة المعاصر القريبة منها، وفرض الشروط البيئية قبل منحها أو تجديد تراخيص العمل؟
المؤسف أن الإجراءات تظهر بعد وقوع الضرر؛ إيقاف ضخ المياه، وإرسال الصهاريج، وإجراء التحاليل، وإغلاق بعض المعاصر المخالفة. لكن السؤال الذي لا يجوز تجاهله: لماذا لم تحدث هذه الإجراءات قبل أن تصل الملوثات إلى مصادر مياه الشرب؟
إن تأمين الصهاريج وتعويض النقص لا يعفي أحداً من المسؤولية، ولا يعيد الثقة بمصادر مياه تلوثت، ولا يمحو معاناة آلاف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة لم يتسببوا بها.
المطلوب ليس بيانات تبريرية ولا جولات تفتيش إعلامية بعد وقوع الضرر، بل تحقيق شفاف يحدد مصادر التلوث، ويكشف أوجه التقصير، ويسمي الجهات المسؤولة، ويحاسب كل من أهمل واجبه.
فمياه الشرب ليست تفصيلاً إدارياً، وحماية الينابيع ليست مهمة موسمية. ومن يعجز عن منع تلوثها قبل وقوعه، عليه أن يجيب أمام الناس: أين كانت الرقابة عندما كان الخطر معروفاً ومتوقعاً؟