عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

كان منتظراً من محاضرة «مستقبل الطاقة في سورية» التي قدمها د. زياد عربش في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، أن تتناول بعمق أكثر، ورؤية أوسع وأشمل، قضية الطاقة في سورية وأحوالها ومآلها والعقبات التي تواجهها، لكن اكتفاء المحاضر بتناول الظاهرة من السطح، واقتصار محاضرته على إيراد التفاصيل دون تحليلها، وإيمانه بما يقوم به القيمون على الشؤون الاقتصادية السورية، أفقدها أهم ما كان يمكن أن يمنحها الرصانة والدقة، ونعني: الموضوعية.

اعتادت الحكومة على تمرير القرارات في الوقت الضائع أو اللحظة الميتة، حيث لا يكون للقرار أية انعكاسات سلبية ملموسة على أرض الواقع في لحظة صدوره، ولا يشعر المواطن بخطورة نتائجه على مر الأيام أو حتى الشهور القليلة بُعَيد صدوره، ولكن إذا ما «راحت السكرة وجاءت الفكرة» فإن المواطن يستفيق على معاناة جديدة وعبء كبير يضاف إلى معاناته السابقة وأعبائه التي لم تعد تطاق، على صعيد معيشته اليومية وتكاليفها الباهظة. وإذا أحست الحكومة بأنه سيكون للقرار انعكاسٌ مباشر، وتذمر وسخط أو حتى مجرد رفض داخلي صامت من المواطنين، فإنها ترافقه بقرار أشد إيلاماً للمواطن وأخطر وطأة على معيشته اليومية وحياته وكرامته، فيغضب ويبدأ بالتذمر وينسى القرار الأول، ثم تعود لتسحب قراراها الثاني تحت أية حجة أو ذريعة، فيتنفس المواطن الصعداء ويقول «الحمد لله إذ وقفت الأمور عند هذا الحد، وماشي الحال اللي إجت على هيك وبس»، ولكن بالمقابل نكون «أكلنا كمّ».

جاء قرار الحكومة بتخفيض سعر المازوت، كسلفه الذي أوعز برفعه، ليوجه رسالة سافرة للجميع، في الداخل والخارج، عن الإمعان الحكومي في جلد المنتجين السوريين، والفقراء على وجه الخصوص، عبر المضي بعيداً في السياسات النيوليبرالية المباركة من المؤسسات الدولية والتحالفات الإمبريالية الكبرى.

هي عصب الاقتصاد السوري، ورغم الهجوم الذي يشن عليها من كل حدب وصوب ما تزال صامدة بفضل الكادحين العاملين بها.. إنها الزراعة: الضمانة، ونقطة الارتكاز الأساسية لتحقيق قاعدة الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، بما يساهم في تعزيز الصمود الوطني..

كعادتها، وكما دأبت مؤخراً، لم تتراجع الحكومة عن مخطط تحرير الأسعار، والتجارة بشكل عام، رغم ثبوت فشل هذا النهج في كثير من البلدان الكبيرة وذات الاقتصادات المتينة. وكعادتها أيضاً لم تطعم المواطن «التسعة» مرةً، إلا ووضعت خطة «لتشليحه العشرة»، ومرات مضاعفة، بشكل يتطابق تماماً مع تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ففي اليوم التالي مباشرة لإعلان تخفيض سعر ليتر المازوت بنسبة 20%، من 25 ل.س. إلى 20 ل.س. فاجأتنا الحكومة بضربة مباشرة على رأس الفلاح السوري، الذي تعتمد عليه البلاد في تأمين أمن مواطنيها الغذائي ولقمة عيشهم اليومية.

يبدأ تشكل الطابور الطويل لمن ينتظرون الدعم منذ الساعات الأولى للصباح، وغالباً قبل الفجر، على أمل الحصول على دور قبل أ ن يغلق الموظف نافذته غاضباً، مدعياً التعب والإنهاك قبل انتهاء دوامه بساعتين، علماً أنه يكون قد بدأ دوامه بعد الوقت النظامي بساعتين أيضاً، وخلال هذه الفترة القصيرة لا يكون قد مشى من الطابور الطويل أكثر من مائة من المستحقين، منتظري الدعم.

كل قرار يصدر عن الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي يؤكد أن راسمي السياسة الاقتصادية في سورية لديهم من دروس (التشفّي) الكثير ليقدموه للمواطن السوري، وما على السوريين إلا استخلاص نتائج هذه الدروس من خلال آليات تنفيذ هذه القرارات مهما كانت صغيرة، والتي في غالبها لا تخدم مصالحهم، وهو ما جعلهم تاريخياً لا يتأملون خيراً في أي منها، مهما كانت عناوينها.

كشفت المؤشرات الأولية لشركة «محروقات» أن إجمالي المشتريات الخارجية للشركة من المشتقات النفطية - خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 65.145 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 33.6 بالمائة من إجمالي مشتريات الشركة، البالغة نحو 193.883 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما نقله موقع «سيرياستيبس»... إن هذا التصريح يضع أمامنا العديد من التساؤلات الملحة، لعل أهمها: ما  أسباب الفرق الشاسع بين فاتورة الاستيراد اليوم ومثيلاتها في الماضي؟ وهل الرقم الحكومي عن دعم المشتقات النفطية كان صحيحاً، أم أنه كان مجرد مبالغة في الأرقام لتكون المبرر اللاحق لرفع الدعم؟!

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!

هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.