شن مسؤولو الحكومة الإيطالية هجوما حادا على المفوضية الأوروبية ومسؤوليها أمس، مطالبين بإطاحة من سمتهم «أعداء أوروبا» والثورة ضد قيود الميزانية، مؤكدين إصرارهم على التمسك بالموازنة الإيطالية الصدامية، التي تقدمها روما وتعارضها بروكسل. وأدى تجدد الخلاف الحاد إلى هبوط جديد للعملة الأوروبية الموحدة، وقفزة بنحو 30 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض الإيطالية، ووصل عائد السندات ذات أجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ بداية 2014. مع هبوط البورصة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2017. وانخفاض أسهم البنوك الإيطالية على وجه الخصوص بأكثر من 4 في المائة.
