كشف البنك المركزي التونسي عن تقلص موجودات تونس من العملة الأجنبية إلى 10.7 مليار دينار تونسي (نحو 4.1 مليار دولار)، مما يعني تقلص قدرة الاقتصاد التونسي على تغطية الواردات إلى 70 يوما فقط، ويدق ناقوس الخطر من جديد بين المتابعين للشأن الاقتصادي التونسي حول هبوط المخزون من النقد الأجنبي إلى هذا الحد، في الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة عن استعادة المبادرة الاقتصادية وتسجيل انتعاش على مستوى أغلب المؤشرات الاقتصادية والمحركات الأساسية للنمو؛ ومن بينها الاستثمار بشكليه المحلي والأجنبي.
