أقرت السلطات التونسية زيادة في أسعار المحروقات منذ يوم أمس الأحد، وذلك في إطار التعديل الآلي لتلك الأسعار كل ثلاثة أشهر، وهو تعديل متفق بشأنه بين تونس وصندوق النقد الدولي؛ والذي يرى أن منظومة الدعم ككل ومن بينها الموارد الموجهة لدعم قطاع المحروقات تستهلك نصيبا كبيرا من ميزانية الدولة ومواردها، خاصة من النقد الأجنبي.
