تكاثرت في الآونة الأخيرة الانتقادات على ألسنة بعض الرسميين (وزراء في الحكومة الحالية أو وزراء سابقين أو مسؤولين بمختلف مواقع المسؤولية، بما في ذلك بعضُ وسائل الإعلام والإعلاميون المحسوبون على السلطة) الموجهة للسياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية من تردٍّ كارثي على المستويات كافة، على حساب المفقرين والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية.