يقف غالبية المواطنين اليوم على مشارف كارثة حقيقية قادمة، فبعد الإصرار الحكومي على المضي قدماً بسياسات الإفقار، وبنهج إضعاف القطاع العام وتقويض الإنتاج، من خلال تخفيض الإنفاق العام ورفع الدعم تدريجياً عن العديد من المواد والسلع والخدمات الأساسية، سيراً نحو إنهائه كلياً، مع تكريس تراجع دور الدولة عن الكثير من مهامها المفترضة والتفريط بها، وعلى الرغم من النتائج الكارثية لذلك على المستويات كافة، إلا أن القادم لا يشي إلا بالأسوأ!