أثار مشروع حكومي حول إمكان فرض رسوم جديدة على التسجيل في الجامعات المغربية، ردود فعل غاضبة من النقابات التعليمية وأهالي الطلاب والمجتمع المدني، الذين يتخوفون من رفع كلفة التعليم العام في المغرب، والمسّ بحق تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع. ويُنتظر أن تعرض الحكومة مشروع القانون 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، على البرلمان للتصديق عليه، قبل إقراره مطلع العام الدراسي المقبل.