عاد ملف أزمة صناديق التقاعد إلى الواجهة في المغرب بعد صدور تقرير جديد من المجلس الأعلى للحسابات يعتبر الإصلاحات الأخيرة المطبقة في الصندوق غير كافية لمواجهة كلفة الأعداد المتزايدة من المحالين على التقاعد خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب إصلاحات جديدة لتفادي إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد قبل عام 2030.
