قلّل صناعيون ورجال أعمال عراقيون من أهمية القوانين التي طبقها العراق أخيراً بهدف حماية المنتج والمستهلك، وقالوا عنها إنها لم تحدث أي فرق لحماية المنتجات الوطنية التي بقيت غير قادرة على منافسة المنتجات المستوردة، مطالبين بفرض رسوم إضافية ولمدة محددة على السلع التي يوجد لها بدائل محلية.
