تكررت المشاهدات أمام بعض الحواجز، سيارات نقل صغيرة، (سوزكي – هوندا)، يتم إفراغ وتنزيل محتوياتها، (خضار – مواد غذائية أخرى – أدوات منزلية أو كهربائية..)، على الأرض، «بغاية تفتيشها، والتدقيق بمحتوياتها»، أو تعبر بهدوء وسلام إلى وجهتها، وتلك التعابير الكدرة، الظاهرة على ملامح السائقين، أو أصحاب تلك المحتويات، المنقولة.

  بالأمس أطلت علينا وسائل الإعلام بخبر زيادة أجور العمال بقدر (2500)ل س مع إعفاء خمسة ألاف آخرى من ضريبة الدخل ليصبح مجموع المبلغ المعفى من ضريبة الدخل خمسة عشر ألفاً من الليرات السورية وبهذا يصبح الحد الأدنى للأجور (16000).

  مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة، تمر الكثير من التحليلات حول أسباب التراجع المستمر للعملة الوطنية، لا سيما أن محاولات تفسير ذلك التراجع كلها تحوم حول أداء المصرف المركزي المستمر بضخ الدولار لشركات الصرافة، والتي بدورها تقوم ببيعه بشكل رئيسي لطالبي الدولار وهم بأغلبهم من كبار أصحاب رؤوس الأموال.

  من الطبيعي أن تطالب القوى الاقتصادية المتضررة خلال الأزمة بتعويضات عما تعرضت له خلال السنوات الأربع الدامية، الصناعيون والتجار وحتى الحكومة، ولهؤلاء (مولى ونصير) داخل المنظومة الاقتصادية تجعل من مطالبهم بالتعويضات أوامر مسموعة، فالتجار طالبوا مراراً بمزيد من تحرير التجارة والإعفاءات الضريبية وتخفيض الجمارك، نُفذ معظمه. والصناعيون طالبوا بتسوية قروضهم المتعثرة ومزيد من التسهيلات، وتحقق لهم شيئاً منها. الحكومة نفسها ما فتئت ترفع أسعار خدماتها بهذا الشكل أو ذاك.