«القطاع الخاص حرامي ليس له أمان والقطاع العام أضمن رغم علله الكثيرة وهناته».  بلغة بسيطة قالها أحد عمال النظافة في القطاع الخاص مختصراً مرارة عمال هذا القطاع الخدمي. 

  انتهى المجلس العام للنقابات من عقد جلساته وقدمت الحكومة إجاباتها وحددت موقفها مما طرح، الكوادر النقابية أدلت بدلوها في اليوم الأول والثاني بما يخص قضايا عدة على درجة كبيرة من الأهمية وتعكس إلى حد بعيد ما تعانيه الطبقة العاملة السورية في حقوقها المشروعة في مقدمتها حقها بالعمل، ومستوى معيشتها المرتبط بضعف أجورها وارتفاع الأسعار الجنوني الذي ترعاه الحكومة وتؤمن له كل الظروف والمبررات التي تجعله سيد الموقف والمتحكم بأفواه العباد وبطونهم الخاوية.

  ما إن بدأت الأزمة السورية حتى سارعت الدولة التركية إلى الاستثمار السياسي في الأزمة السورية، وقامت بتشييد العديد من المخيمات قرب الحدود السورية التركية  

  في عقل حكوماتنا مسٌ لا يداويه طبيب، ولا يفهمه فيلسوف، ولا محلل قادر على قراءة ما يدور في أروقتها العرجاء، ولكن من المؤكد أنها تفكر كحانوتي يدير رفوفه الفارغة بلهفة وتسرع.