تعرضت الطبقة العاملة السورية خلال الأزمة لتغيرات جوهرية في تركيبتها وتوزع وجودها الجغرافي، الذي كان متمركزاً بالقرب من المدن الصناعية والمنشآت والمعامل

  السوريون أي نحن... محظوظون بمن يبرر آلامنا وأخطاءنا وموتنا، وربما هي حكمة الله الأبدية فينا أننا أكثر شعوب الأرض راحة في العلن،  وفي أعماقنا نئن كمن تنتزع روحه ببطء، وهؤلاء المحللون الذين يمتهنون التبرير يعيشون معنا الأوجاع نفسها، ويأكلون من الخبز الأسود نفسه، ويهمسون لزوجاتهم عن عدم قدرتهم على تحمل أعباء الغلاء... ولكنهم أمام الكاميرا أو آلة التسجيل يبدؤون بجلدنا وجلد أنفسهم قبلنا ليبرروا هذا التوحش الرهيب للسوق الفوضوية.

  انتعشت سوق البناء المخالف في ظل الحرب، في تجارة تستفيد منها عدة أطراف بينها رسمية، فالعديد من القوانين والمراسيم المتعلقة بقمع المخالفات، وأبرزها المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الذي سمح بالمخالفات التي سبقت تاريخه، ومنع أي مخالفة بعده، لم تكن كافية لكبح انتشار البناء المخالف، حيث وصلت هذه المخالفات وفقاً لإحدى الإحصائيات التي قام بها أحد الخبراء العقاريين، إلى 120 ألف مخالفة بناء بين الريف والمدينة، بعد عام 2012 وحتى العام الماضي.

  علمت قاسيون من أهالي حي المزة- بساتين الرازي أن الجهات المعنية أنذرت جزءاً من سكان المنطقة لإخلاء بيوتهم. إنذارات الإخلاء هذه تجيء بعد مضي الحكومة بتنفيذ مشروع للتنظيم العقاري هناك، وذلك استناداً للمرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق وفي ظل انفجار الأزمة! ويواجه الأهالي حتى اللحظة مصيراً مجهولاً لمستقبلهم بسبب عمليات الإخلاء المفترضة.